اتفاق الصناعات الكيماوية والطباعة لأول مرة منذ 25 عاما على التعريفة الجمركية

اعلن خالد عبده رئيس غرفة صناعة الطباعة، باتحاد الصناعات المصرية اليوم الاربعاء، أنه تم لأول مرة التوصل الى اتفاق بين غرفتي الصناعات الكيماوية والطباعة بخصوص تشوهات التعريفة الجمركية.
وقال عبده، عقب الاجتماع الطاريء الذي نظمته الغرف الصناعية باتحاد الصناعات اليوم الأربعاء لبحث مشاكل الرسوم الجمركية، إن مدير عام غرفة الصناعات الكيماوية محمد أبو هرجة اعترف اليوم بشرعية مطالب غرفة الطباعة بعدم رفع الجمارك المفروضة على ورق الطباعة ومستلزمات الانتاج.
وأوضح أن غرفة الصناعات الكيماوية تنادي منذ الثمانينيات بزيادة التعريفة الجمركية المفروضة على الورق ومستلزمات الانتاج من 5 في المئة الى 20 في المئة في اطار حماية المنتج المصري.
وأضاف قائلا إن ذلك الوضع لا يمكن تطبيقه على استيراد الورق ومسلتزمات صناعة الطباعة في مصر لأن ما يتم انتاجه محليا من الورق يبلغ 150 ألف طن، بينما السوق المحلي يستهلك 340 ألف طن ورق كتابة وطباعة.
وكانت غرفة الطباعة قد رفعت مذكرة عاجلة إلى وزيري المالية والصناعة والتجارة الخارجية تطالب فيها بخفض الجمارك على مدخلات الإنتاج من الطباعة لتصبح صفر% وزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات تامة الصنع من 5.6% إلى 9% لتحقيق المنافسة العادلة وحماية المنتج المصري.