تجتمع اليوم ال 5 شركات المنتجة للورق بمصر مع مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة بهدف تقريب وجهات النظر بين المصانع والمطابع حول التعريفة الجمركية الجديدة. وقال المهندس عمرو فاروق عثمان رئيس مجلس إدارة شعبة صناعة الورق بغرفة الصناعات الكيماوية إن الشركات المشاركة في الاجتماع هي راكتا والأهلية وسيمو ومصر ادفو وقنا لبحث توفيق الأوضاع لأن أصحاب المطابع تقدموا بمذكرة إلي وزير المالية لتخفيض الجمارك علي الورق والعودة إلي رسوم ما قبل عام 1993 التي كانت نحو 5% علي الورق المستورد من الخارج وهو ما يهدد المصانع المحلية التي تتحمل أعباء كبيرة نظرا لاستيراد لب الورق وهو الخام الرئيسي في الصناعة من الخارج فضلا عن ارتفاع أسعار ورق الدشت اللازم للصناعة. ومن جانبه أكد أحمد عاطف رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة أن هناك نقصا شديدا في كميات الورق المتاحة محليا وهو ما يؤثر سلبا علي أداء وعمليات التشغيل في المطابع. وأوضح أن الكمية المتاحة في السوق المحلي من ورق الكتابة فقط 125 ألف طن في حين أن الاستهلاك الفعلي يصل إلي نحو 500 ألف طن أي إن الفجوة في ورق الكتابة فقط تصل إلي 75%. وأشار إلي أن الدولة تستورد أكثر من 750 ألف طن ورق للتعبئة والتغليف ويتم فرض رسوم جمركية عليه تصل إلي نحو 20%، الأمر الذي يؤكد علي عدالة مطالب صناع الطباعة بضرورة تخفيض التعريفة الجمركية عليها لأنه ليس من المنطقي أن يتم تحميل 70 مليون مواطن أعباء ارتفاع التكلفة في مصنعين أو أكثر. ونوه إلي أن الاجتماع سيبحث مدي التوافق بين احتياجات الدولة من الورق علي ضوء المتاح من الإنتاج المحلي للوصول إلي حل وسط يرضي جميع الأطراف المطابع والمصانع وبالتالي المستهلك النهائي للمنتج التام.