اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة تجتمع الأحد المقبل لتوزيع اختصاصاتها

تجتمع اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية الأسبوع المقبل برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار ماهر البحيرى أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار أحمد ممتاز متولي أقدم نواب رئيس محكمة النقض واحمد شمس الدين خفاجي أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وذلك لوضع أهم الترتيبات اللازمة لفتح باب الترشح أمام المرشحين للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى شهر يونيو المقبل.
وأوضحت مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن اللجنة ستقوم بالاجتماع يوم الأحد المقبل فور عودة رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات من الخارج، وذلك لوضع الترتيبات الأساسية التى بناء عليها سيتم اختيار الرئيس القادم لمصر، كما توزع اللجنة فيما بينها اختصاصات كل عضو من أعضائها وتشكيل اللجان العامة والفرعية واختصاصات كل منها.
وأشارت المصادر إلى أن أول التجهيزات سيكون فى إعداد قاعدة بيانات الناخبين والذين يحق لهم الإدلاء بالأصوات فى تلك الانتخابات من خلال الاستعانة بآخر قاعدة بيانات فى مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية لاستبعاد من صدرت أحكام ضدهم بالحبس ولم يرد اعتباره، فضلا عن المتوفين ومن لم يزل عنه سبب الاستبعاد كما يتضمن اختصاصات اللجنة والاستعدادات التى تقوم بها هو إعداد النموذج الخاص بتأييد أعضاء مجلسى الشعب والشورى لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية وستحدد اللجنة أن يقوم بتأييد كل مرشح ثلاثين عضو على الأقل من الأعضاء المنتخبين بالمجلسين.
وأضافت المصادر، أن اللجنة ستعد أيضا نماذج أخرى لتأييد المواطنين للمرشحين إلى الرئاسة والذى لا بد أن يحصل المرشح على تأييد 30 ألف ناخب صحيح ممن يحق لهم التصويت على الاقل فى 15 محافظة بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيد وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح مشيرة الى ان اللجنة عند إعدادها تلك النماذج ستراعى أن يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية المرشح ولشخصية المواطن الذى يؤيده ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الإقامة، وإقراراً بعدم سبق تأييده لآخر ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع بغير مرسوم بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وفقا للضوابط التى تضعها اللجنة.
وكشفت المصادر، أن اللجنة ستبحث خلال اجتماعها فى إعداد مقترحا لتقديمه إلى المجلس العسكرى للتصديق عليه فيما يخص طريقة كيفية إدلاء المصريين بالخارج بالأصوات حيث هناك اقتراع بان يكون التصويت إلكترونيا بدلاً من الانتخاب داخل اللجان فى السفارات والقنصليات الخارجية أيضاً إنشاء لجان داخل السجون لإدلاء المصريين المسجونين احتياطيا ولم يبت فى قضاياهم حتى الآن.
وأوضحت المصادر عن مفاجأة من العيار الثقيل أن الرئيس المخلوع مبارك وبعض رموز النظام السابق ممن لم تصدر ضدهم أحكام حتى الآن يحق لهم التصويت فى الانتخابات الرئاسية القادمة ما لم يتم إصدار أحكام ضدهم قبل تحديث قاعدة البيانات التى ستعدها اللجنة المشرفة على الانتخابات.