قالت صحيفة وول ستريت جورنال إنه ردا على الحملة المصرية التى تستهدف المنظمات المؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان وموظفيها، يدرس الكونجرس خفض المساعدات العسكرية لمصر والتى تبلغ 1.3 مليار دولار سنويا. وكشف مسئولون أمريكيون عن أن زيارة الوفد رفيع المستوى لواشنطن والتى بدأت الأحد، كان مقرر لها قبيل التوتر الذى نشب بشأن منع عدد من الأمريكان، العاملين فى مجال دعم الديمقراطية، من مغادرة القاهرة. وأكد جاى كارنى، السكرتير الصحفى للبيت الأبيض أن المواطنين الأمريكان الذين تم منعهم من السفر كانوا يقيمون فى السفارة الأمريكية وقال: "لم نكن ندرك أنهم فى خطر". ولم يحدد أسماء أو عدد الذين لجئوا للسفارة. ومن جانب آخر نفى جولى هيوز، رئيس مكتب المعهد الوطنى الديمقراطى والممنوع من السفر، أن يكون أحدا من الموظفين الأمريكيين قد لجأ للسفارة. كما رفض سام لحود، مدير المعهد الجمهورى الدولى ونجل راى لحود وزير النقل الأمريكى، التعليق على مكان وجوده. وقالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن السفارة دعت عدد من الأمريكان للبقاء بالسفارة، معلقة أنه وضع فريد. وقالت الصحيفة أن الحكومة المصرية تحقق فى تمويل المنظمات غير الحكومية المحلية، كجزء من حملة يقودها بعض المسئولين لوقف الدعم الخارجى لجماعات المجتمع المدنى الحاسمة مع الحكومة المصرية. وأشار جورج ليتل، السكرتير الصحفى للبنتاجون، إلى أنه بينما إتصل وزير الدفاع الأمريكى ليون بانيتا ليحث المشير طنطاوى لرفع حظر السفر على الأمريكيين، فإن مسئوليين على مستوى متوسط خططوا للتعبير عن قلقهم أمام الوفد المصرى. ولفتت الصحيفة الامريكية إلى أن مكالمة بانيتا لطنطاوى مطلع الأسبوع، كانت الثانية على الأقل التى يعرب فيها وزير الدفاع الأمريكى قلقه إزاء الضغوط التى تمارسها الحكومة المصرية على الجماعات المؤيدة للديمقراطية. ونشب التوتر بين القاهرة وواشنطن إثر المداهمات الأمنية التى إستهدفت عدد من منظمات دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان بمصر، بينها ثلاث أمريكية، علاوة على منع عدد من موظفيها من السفر فى إطار التحقيقات الجارية.
