رئيس الوفد البرلمانى الفرنسى: لم نلتقِ عسكريين لأننا فى زيارة "مدنية"

قال إرفيه جيمار عضو حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" إن الوفد الفرنسى الذى أنهى زيارته أمس إلى مصر لم يلتق أياً من ممثلى المؤسسة العسكرية فى مصر، موضحاً أن الوفد البرلمانى الفرنسى جاء فى زيارة فى إطار "مدنى"، وأنه لا يعلم ما هى التقاليد المصرية المتعلقة بذلك، ولكن فى بلاده لا يلتق العسكريون بشخصيات سياسية، قائلا "هذا تقليد كلاسيكى للفصل بين الدائرة المدنية والعسكرية"، وذلك وفقا لما صرح به خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس الثلاثاء.
وكان الوفد الذى يضم خمسة برلمانيين من الأحزاب الممثلة فى الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى بالبرلمان الفرنسى) قد التقى الدكتور محمد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، والدكتور محمد بديع المرشد الأعلى لجماعة الإخوان المسلمين، والشيخ أحمد الطيب الإمام الأكبر للأزهر، وعماد عبد الغفور، أمين عام حزب النور والسيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الاجتماعى الديمقراطى، ومحمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والنائب عمرو حمزاوى.
ودعا سيرج جانكان، من الحزب الاشتراكى الفرنسى، إلى عدم اعتبار تلك الزيارة تدخلا من جانب بلاده، ولكن رغبة منها فى إظهار اهتمامها بما يحدث فى مصر، ومن تغيرات كبيرة فى الوطن العربى، مضيفا أنه ليس مناسباً لبرلمانيين منتخبين من الشعب الفرنسى أن يحكموا بأى نوع من الأحكام على مطالبات الشعب المصرى للديمقراطية، وأشار إلى أنه بعد يومين من المباحثات مع القوى السياسية المختلفة، يستمر الوفد الفرنسى فى نفس طريق التوقعات الحسنة.
وأشار جان-بول لوكوك من حزب اليسار الديمقراطى الجمهورى إلى أنه بدأ فى رسم الإجابة حول بعض الأسئلة مثل "كيف تمت هذه الثورة"، موضحا أن لديه بعض الإجابات فى هذا الشأن، و"مع من هذه الثورة"، مضيفا "نحن نعرف أن الشباب شركاء فى الثورة، وهم لا يرغبون فى أن يتم تجاهلهم أو تنحيتهم عن العملية الديمقراطية".
وأضاف لوكوك أنه يشعر بالفخر، لأن كثيراً من الأحداث المصرية أشارت كمرجع للدستور الفرنسى وقيم الثورة الفرنسية، وقال "لقد لزمنا فى فرنسا أن ننتظر 150 عاما حتى تتساوى المرأة مع الرجل فى الحقوق، وأتمنى ألا تضطر مصر للانتظار كل هذه المدة".
ورفض النواب إبداء تفاصيل حول المعلومات التى حصلوا عليها، والأسئلة التى شغلت اهتمامهم أثناء الزيارة، حيث قال جيمار "لم نأت لنستخلص دروسا، ولكن لمقابلة شركائنا المصريين، ومناقشة أكثر عدد ممكن من الناس، وليس فقط البرلمانيين حتى نستطيع أن نفهم ما يحدث فى مصر"، مضيفا أن هناك الكثير من الأحجية لفهمها.
وأضاف أنهم استمعوا للمناقشات حول الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية، وعلاقة ذلك بالدستور الجديد، مشيراً إلى أنهم استمعوا لمواقف مختلفة، بعضها يتباين بشكل واضح، "وكثيرا ما يسود شىء من عدم الوضوح"، مبرراً ذلك بكون فترات الحراك الديمقراطى تشهد كثيراً من الأمور التى يتم ضبطها شيئاً فشيئاً.
وفيما يتعلق بالمحادثات التى دارت حول الدستور المصرى المنتظر، قال "جيمار" إن بلاده لا تعطى دروساً لأى شخص، مضيفا أنه تمت الإشارة للدستور الفرنسى فى عديد من اللقاءات، وأن هناك أحزاباً تبدى اهتماماً بالدستور الفرنسى.
وأشار "جيمار" إلى أن الجمعية الوطنية الفرنسية كانت حتى تاريخ قريب يرأس فيها حزب الأغلبية جميع اللجان البرلمانية، وأنه يجب عليها أن تمضى قدما فى مشاركة رئاسة تلك اللجان مع الأحزاب المشاركة بالبرلمان، وذلك تعليقاً على مقارنة الوضع فى البرلمان المصرى الحالى، حيث ترأس أحزاب الأغلبية معظم اللجان.
وقال لوكوك إنه لمس خلال اللقاءات التى عقدوها أن هناك رغبة على مستوى جميع الأحزاب للمضى قدما، وهناك ضغط قوى للشارع المصرى، ولكن هناك عنصراً ناقصاً حتى يستطيع الشعب قراءة ما يتم على مستوى السلطة "مازلت أتساءل حول هذا الأمر، وسأستعين بالإجابات التى حصلت عليها لفهم الأمور".