ممدوح إسماعيل: كلام وزير الداخلية ضحك على الذقون ولكن الذقون فى المجلس ما بينضحكش عليها.. وإذا كان شايف نفسه عنتر بن شداد فيقولنا مين المتهمين فى أحداث مجلس الوزراء.. وعزة الجرف: بيانات الحكومة مرسلة

شهد مجلس الشعب اليوم، على مدار ساعات طويلة، مناقشات ساخنة بشأن حقوق الشهداء والمصابين، وردود فعل الرأى العام على بيان الحكومة، وتصريحات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أمام المجلس أمس، الثلاثاء، خاصة أن الطوارئ مهمة لإدارة البلاد.
فى البداية، فتح ممدوح إسماعيل، عضو مجلس الشعب، النار على وزير الداخلية بمجلس الشعب، وقال إسماعيل، "كلام وزير الداخلية ضحك على الذقون، ولكن كل الذقون اللى فى المجلس دى ما بينضحكش عليها".
ووصف إسماعيل وزير الداخلية ب"البطل الشجاع عنتر"، مشيراًَ إلى أن وزير الداخلية، خلال كلمته أمس أمام مجلس الشعب، قال إنه نجح فى إلقاء القبض على أحد أفراد العصابات المسلحة التى هاجمت بنكا بحلوان، وزاد إسماعيل من حدته فى الكلام قائلا، "أريد أن أسأل وزير الداخلية، أين المتهمين فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء؟".
وواصل إسماعيل هجومه على الحكومة، وقصد بالتحديد رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى، قائلا، "إن الدكتور كمال كان يتكلم وكأنه البطل الوحيد فى مصر، ناسياً أنه جلس 20 سنة فى ظل نظام مبارك، وتعامل معه دون أن يقدم استقالته، إنما مبارك هو من أقاله.
وأنهى إسماعيل حديثه بضرورة إزالة كافة رموز الفساد، مشدداً على ضرورة رفع صورة فتحى سرور من مجلس الشعب، لأن فتحى سرور أحد رموز الفساد، ومتهم فى قضية موقعة الجمل، وقيد المحاكمة حالياً.
على الجانب الآخر، قالت النائبة عزة الجرف، عضوة مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إنها تسجل اعتراضها الشديد على الطريقة التى يتعامل بها النواب مع نواب البرلمان، وتشبهها بنفس طريقة النظام السابق، مؤكدة أن بيان رئيس الوزراء كله عبارات مرسلة وأرقام ليس لها أساس من الصحة، مطالبة أن تقدم الحكومة خطة عمل وخارطة طريق ل3 أشهر.
وأشارت الجرف إلى أنه يجب على لجنة تقصى الحقائق فى بداية عملها تحديد من هو الشهيد، مشيرة إلى أنها تعرف عدداً من البلطجية الذى اقتحموا السجون وسجلوا أسماءهم فى سجلات وحصلوا على التعويضات، فى حين أن الشهداء الحقيقيين لم يحصلوا عليها حتى الآن.
فيما قال النائب أسامة سليمان، إنه لا يعقل أن يكون صندوق رعاية الشهداء، الذى يعمل منذ 29 يونيو وحتى الآن، لم يقدم إحصائية كاملة موثقة عن عدد الشهداء والمصابين، مطالباً بضرورة حذف عبارة "التعويض" من المناقشات والمضبطة واستبدالها بعبارة "استحقاق".
وطالب سليمان بضرورة إيقاف الاستفزاز للشعب المصرى، فلا يصح أن يعامل مبارك وأعوانه بتلك الطريقة العالية من المعاملة بالمحاكمة، والنقل بين السجن والمحاكمة، مؤكداً أنه كان معتقلاً سياسياً لسنوات طويلة، ولم يتعامل بنفس الطريقة، وقال فى نهاية حديثه، "لم أرَ فى أيديهم مرة واحدة "كلابش حديدى" مثل أى سجين آخر".
على الجانب الآخر، كشف وكيل المجلس أشرف ثابت سعد الدين أن العاملين بصندوق الشهداء يحصلون على 90 ألف جنيه راتبا شهريا، فى حين لم يحصل الشهداء على كامل حقوقهم، وكشف أيضا أن عدداً من الوسطاء يدخلون فى المنتصف بين المصاب والصندوق، ويحصلون على عمولة من أجل إنهاء الأوراق.
فيما طالب الدكتور عمرو الشوبكى بضرورة اللجوء إلى إنشاء ما يسمى بالمدعى العام للثورة، والذى يتولى جمع المعلومات والأدلة والتحقيق بشأنه، وهى الفكرة التى طرحها بالأمس النائب محمد كامل أو اللجوء إلى تأسيس محاكمة خاصة تتولى فقط تلك القضية.