6 ملاحظات للمركزي للمحاسبات على قوائم "الشمس للإسكان"

نشرت شركة الشمس للإسكان والتعمير، تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) عن الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية للشركة في 30 يونيو عام 2022، وتضمنت أبرز 5 ملاحظات وهي:

1- تضمنت الأرصدة الدائنة في 30 يونيو عام 2022 نحو 46.351 مليون جنيه تكاليف تقديرية للموقع العام لمشروع جاردينيا الشمس والتي لم يتم تنفيذها حتى تاريخه.

2 - لم تتأثر القوائم المالية في 30 يونيو عام 2022 بمصروفات مستحقة عن الفترة بنحو 419.83 ألف جنيه.
3- استمرار عدم الالتزام بمعيار المحاسبة المصري رقم (48) حيث تضمنت إيرادات نشاط الفترة نحو 15,433 مليون جنيه قيمة المحصل من أرباح مبيعات السنوات السابقة هذا فضلا عن استمرار تضمين الأرصدة الدائنة (أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة) في 30 يونيو عام 2022، بنحو 126.335 مليون جنيه، حيث اقتصر تطبيق المعيار على مبيعات العام فقط هذا وقد اعتمدت الشركة على معدل فائدة للقيمة الحالية للمبيعات بنسبة فائدة 17% مستندة إلى عرض مقدم من شركة تمويل للتمويل العقاري دون الرجوع لفائدة البنك المركزي طبقًا للمعتاد عليه.

4- لم تتأثر قائمة الدخل في 30 يونيو عام 2022 بالحد الأدنى المضمون المنصوص عليه بعقد المشاركة المبرم مع شركة "أوليف ترى للمقاولات" في 25 يناير عام 2022.

5- عدم سداد كل من القسط الرابع لأرض العاصمة الإدارية والبالغ قيمته 132.605 مليون جنيه استحقاق 12 مارس عام 2022، وكذا نحو 3.616 مليون جنيه قيمة وديعة الصيانة الخاصة به، الأمر الذي سيترتب عليه تحمل الشركة لغرامات تأخير لتجاوز موعد السداد المحدد طبقًا لشروط التعاقد، وتجدر الإشارة إلى تحمل الشركة خلال الفترة نحو 2.109 مليون جنيه غرامة تأخير سداد القسط الثالث.

6- لم يواف الجهاز المركزي للمحاسبات، بدراسة بمدى الإضمحلال الذي لحق بالأرصدة المدينة حيث بلغت متأخرات العملاء في 30 يونيو عام 2022 نحو 16.014 مليون جنيه، تتمثل في نحو 11.111 مليون جنيه (عملاء تمليك) بعضهم صدر بشأنه أحكام قضائية منذ سنوات بفسخ العقود إلا أنه لم يتم تنفيذها حتى تاريخه والبعض الآخر محل نزاع قضائي متداول أمام المحاكم، ونحو 4,903 مليون جنيه (عملاء إيجارات) يرجع بعضهم إلى عام 1984، منها نحو 515,946 ألف جنيه تمثل متأخرات على وحداث آلت ملكيتها للشركة وتم التصرف فيها بالبيع ومرفوع بشأنهما قضايا متداولة بالمحاكم، فضلًا عن نحو 377,047 ألف جنيه قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والصيانة المستحقة على الوحدات المؤجرة والتي يرجع بعضها إلى عام 1979.