أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 394 لسنة 2022، بتعيين المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022، خلفًا المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي يكتمل عطائه نهاية أغسطس الجاري. كما أصدر الرئيس، القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 2022 بمنح المستشار عزت أبو زيد، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
المستشار عدلي عبد الفتاح جاد زايد من مواليد 4 / 12 / 1952، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1975 من كلية الحقوق - جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدًا. المستشار عدلي عبد الفتاح يتمتع بسجل حافل بالعطاء خلال مسيرته العملية بالنيابة الإدارية، حيث التحق بالنيابة الإدارية عام 1976 متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، وتولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية. عمل المستشار عدلي عبد الفتاح في نيابة بنها الفترات (1976- 1979)، (1982 – 1987)، ونيابة مطروح الفترة من (1979- 1982) ، و نيابة طنطا/أول (1987 – 1992) ، و نيابة شبرا الخيمة (1992 – 1994) . تم انتداب المستشار عدلي عبد الفتاح للعمل بوزارة العدل- إدارة المحاكم (1994 – 2008) ، ثم عمل وكيلًا لإدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة (2008) ، و مديرًا لنيابة بنها/ثان (2009 – 2010) ، و مديرًا لنيابة شبين الكوم أول (2010 – 2014) ، ومديرًا لنيابة طنطا/ رابع (2014- 2016). عمل المستشار عدلي عبد الفتاح وكيلًا للمكتب الفني بشبرا الخيمة (2016 – 2017) ، ومديرًا لنيابة بنها/ ثان (2017) ، ووكيلًا للمكتب الفني بشبرا الخيمة (2017 – 2018) ، ومديرًا لفرع الدعوى ببنها (2018 – 2021) ، ومديرًا للمكتب الفني ببنها (2021 – 2022) ، وعضوًا بالمجلس الأعلى للنيابة الإدارية اعتبارًا من أكتوبر 2021 وحتى صدور القرار الجمهوري رقم 394 لسنة 2022 بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.