دول منطقة اليورو تطالب اليونان بالتفاوض مع دائنيها

شددت دول منطقة اليورو من لهجتها حيال اليونان وطالبتها ببذل جهود إضافية، للحصول على أى قروض جديدة، كما دعت دائنيها من الجهات الخاصة بالقيام ببادرة أكبر لخفض دين هذا البلد وتجنيبه الإفلاس.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر - فى ختام اجتماع لوزراء مالية الدول الأعضاء الذى أنهى أعماله مؤخرا - "إن برنامج اليونان المالى سجل تجاوزات مرة جديدة بالنسبة إلى التوقعات".
ومن جانبه، قال وزير المالية الهولندى يان كيس دى ياغر "إنه نتيجة لذلك هناك إجماع على القول إن الوقت يضغط وإنه على اليونان الآن أن تسجل تقدما ملموسا فى إصلاحاتها البنيوية وتحقق نموا من أجل أن يصبح فى مقدورها احتمال دينها"، وأضاف "أنه ما لم يتحقق ذلك، لن يكون بوسعنا الاستمرار فى منحها قروضا".
ورأى يونكر أن على الحكومة اليونانية ودائنيها الرئيسيين (صندوق النقد الدولى والمفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى) الاتفاق بأسرع وقت ممكن على الخطوط الرئيسية لبرنامج إصلاح جديد طموح بحيث تتمكن اليونان من الوفاء بالتزاماتها على صعيد خفض العجز، إذ تشير حسابات ميزانيتها للعام 2011 أن العائدات العامة اليونانية لم تحقق الأهداف المحددة بالرغم من الضرائب الطائلة التى تم فرضها فى إطار خطة التقشف الصارمة.
وشدد المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية اولى رين على ضرورة أن تسرع أثينا فى تطبيق إصلاحات بنيوية من أجل تعزيز اقتصادها ونموها، لافتا إلى أن الجهود ينبغى ألا تقتصر على الجانب المالى.
وحذر من أنه ما لم يتحقق ذلك فلن يكون من الممكن الشروع فى تنفيذ برنامج القروض الأوروبية الجديد بقيمة 130 مليار يورو الذى تم التعهد به فى أكتوبر الماضى ولم ينفذ بعد.
وبموازاة ذلك، طالبت منطقة اليورو السلطات اليونانية والجهات الخاصة الدائنة بالتوصل إلى اتفاق مبدئى خلال الأيام القادمة من أجل خفض دين البلاد، فى وقت تتعثر المفاوضات بهذا الصدد.
واعتبر يونكر أن مساهمة القطاع الخاص غير كافية، ودعا إلى أن تكون معدلات الفوائد على السندات الجديدة التى ستتلقاها المصارف بدل السندات القديمة "ما دون 4%"، فى حين يطالب القطاع الخاص بهذه النسبة كحد أدنى، وأشار إلى أن معدلات الفوائد يجب أن تتراوح بين 5ر3 و4\%.
وترى المصارف الأوروبية أن المجهود المطلوب منها يفوق طاقتها وهددت بأنها سوف تعلن أن إعادة الهيكلة الجارية للديون اليونانية لن تكون "طوعية" بعد الآن بل قسرية، ما سيؤدى إلى تعثر البلاد عن السداد، الأمر الذى ستترتب عنه عواقب وخيمة وتهدف المفاوضات الجارية إلى خفض الديون اليونانية المستحقة للمصارف وصناديق الاستثمار بمائة مليار يورو، بهدف خفض مستوى الدين العام اليونانى إلى 120% من إجمالى الناتج الداخلى بحلول 2020.
ومن المفترض أن تتم العملية من خلال تبديل السندات القديمة بسندات جديدة، وتأتى معدلات الفوائد على هذه السندات فى صلب المحادثات الجارية بهذا الصدد، وفى انتظار تحقيق التقدم المطلوب فى اليونان، عمل وزراء المالية الأوروبيين على تطوير أدواتهم لمواجهة الأزمات وأقروا بهذا الصدد اتفاقية تنص على إنشاء آلية الاستقرار الأوروبية لتكون صندوق الإغاثة الدائم لمنطقة اليورو، على أن يقتصر عملها على الدول التى تبرم الميثاق المالى الجارى بحثه حاليا والرامى إلى تعزيز الانضباط المالى المشترك فى أوروبا.
كما تجرى فى الوقت الراهن محادثات حول التفاصيل الأخيرة للميثاق المالى الذى تطالب به برلين بإلحاح وينص على إدراج "قاعدة ذهبية" تلزم بتحقيق توازن فى الحسابات العامة ما بين العائدات والنفقات.
وأفاد يونكر عن تقدم فى هذه المفاوضات غير أنه ما زال هناك نقاط خلافية ينبغى أن يبت بها القادة الأوروبيون خلال قمتهم فى 30 يناير الجارى.