شددت منطقة اليورو ليل الاثنين لهجتها حيال اليونان مشترطة منها بذل جهود اضافية للحصول على اي قروض جديدة ومطالبة دائنيها من الجهات الخاصة بالقيام ببادرة اكبر لخفض دين هذا البلد وتجنيبه الافلاس.
وقال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر في ختام اجتماع لوزراء مالية الدول الاعضاء انتهى في وقت متاخر ليل الاثنين الثلاثاء ان "برنامج اليونان (المالي) سجل تجاوزات" مرة جديدة بالنسبة الى التوقعات.
وقال وزير المالية الهولندي يان كيس دي ياغر انه نتيجة لذلك "هناك اجماع على القول ان الوقت يضغط وان على اليونان الان ان تسجل تقدما ملموسا في اصلاحاتها البنيوية وتحقق نموا من اجل ان يصبح في مقدورها احتمال دينها".
واضاف انه "ما لم يتحقق ذلك، لن يكون بوسعنا الاستمرار في منحها قروضا".
وراى يونكر ان على الحكومة اليونانية ودائنيها الرئيسيين (صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي) "الاتفاق باسرع وقت ممكن على الخطوط الرئيسية لبرنامج اصلاح جديد طموح".
والهدف هو ان تتمكن اليونان من الوفاء بالتزاماتها على صعيد خفض العجز، اذ تشير حسابات ميزانيتها للعام 2011 ان العائدات العامة اليونانية لم تحقق الاهداف المحددة بالرغم من الضرائب الطائلة التي تم فرضها في اطار خطة التقشف الصارمة.
غير ان الجهود ينبغي الا تقتصر على الجانب المالي وشدد المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين على ضرورة ان "تسرع (اثينا) تطبيق اصلاحات بنيوية من اجل تعزيز اقتصادها ونموها".
وحذر من انه ما لم يتحقق ذلك فلن يكون من الممكن الشروع في تنفيذ برنامج القروض الاوروبية الجديد بقيمة 130 مليار يورو الذي تم التعهد به في تشرين الاول/اكتوبر ولم ينفذ بعد.
وبموازاة ذلك، طالبت منطقة اليورو السلطات اليونانية والجهات الخاصة الدائنة بالتوصل الى اتفاق مبدئي "خلال الايام القادمة" من اجل خفض دين البلاد، في وقت تتعثر المفاوضات بهذا الصدد.
وعلى اثينا ان تبرم اتفاقا في مهلة اقصاها 20 اذار/مارس عند استحقاق ما يزيد عن 14 مليار يورو من اقساط قروضها.
واعتبر يونكر ان مساهمة القطاع الخاص غير كافية ودعا الى ان تكون معدلات الفوائد على السندات الجديدة التي ستتلقاها المصارف بدل السندات القديمة "ما دون 4% " في حين يطالب القطاع الخاص بهذه النسبة كحد ادنى.
واضاف ان معدلات الفوائد يجب ان تتراوح بين 3,5% و4%.
واذ اعتبرت المصارف ان المجهود المطلوب منها يفوق طاقتها، هددت بانها سوف تعلن ان اعادة الهيكلة الجارية للديون اليونانية لن تكون "طوعية" بعد الان بل قسرية، ما سيؤدي الى تعثر البلاد عن السداد، الامر الذي ستترتب عنه عواقب وخيمة.
وتهدف المفاوضات الجارية الى خفض الديون اليونانية المترتبة للمصارف وصناديق الاستثمار بمئة مليار يورو، بهدف خفض مستوى الدين العام اليوناني الى 120% من اجمالي الناتج الداخلي بحلول 2020.
ومن المفترض ان تتم العملية من خلال تبديل السندات القديمة بسندات جديدة، وتاتي معدلات الفوائد على هذه السندات في صلب المحادثات الجارية بهذا الصدد.
وافادت مصادر في وزارة المالية اليونانية مساء الاثنين ان اثينا ستواصل مفاوضاتها مع الجهات الخاصة الدائنة مع تحديد 13 شباط/فبراير كموعد اقصى لاطلاق العملية.
وقال مصدر مقرب من المفاوضات ان هذا الاستحقاق يفترض التوصل الى اتفاق نهائي قبل الثالث من شباط/فبراير.
وفي انتظار تحقيق التقدم المطلوب في اليونان، عمل وزراء المالية الاوروبيون مساء الاثنين على تطوير ادواتهم لمواجهة الازمات.
واقروا بهذا الصدد اتفاقية تنص على انشاء آلية الاستقرار الاوروبية لتكون صندوق الاغاثة الدائم لمنطقة اليورو، على ان يقتصر عملها على الدول التي تبرم الميثاق المالي الجاري بحثه حاليا والرامي الى تعزيز الانضباط المالي المشترك في اوروبا.
وقال وزير المالية الفرنسي فرنسوا باروان "انتقلنا خلال شهرين الى الية استقرار اوروبية دائمة يمكن بدء العمل بها اعتبارا من 2012 وتم التوقيع عليها بعد الظهر، ما يؤكد ان اوروبا تتقدم بشكل سريع".
كما تجري محادثات حول التفاصيل الاخيرة للميثاق المالي الذي تطالب به برلين بالحاح وينص على ادراج "قاعدة ذهبية" تلزم بتحقيق توازن في الحسابات العامة ما بين العائدات والنفقات.
وافاد يونكر عن تقدم في هذه المفاوضات غير انه ما زال هناك نقاط خلافية ينبغي ان يبت بها القادة الاوروبيون خلال قمتهم في 30 كانون الثاني/يناير.
