الحكومة اليونانية تدعم إجراء استفتاء حول خطة الإنقاذ.. ومخاوف من رفض اليونانيين

* وكالة نصنيف مالي تحذر من أن رفض الخطة يهدد منطقة اليورو كلها وتدهور شامل في الأسواق المالية
أثينا- وكالات:
أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية ايلياس موسيالوس أن الحكومة التي عقدت جلسة استثنائية ليل الثلاثاء -الأربعاء أقرت “بالإجماع” مشروع الاستفتاء حول خطة الإنقاذ الذي أعلنه الإثنين رئيس الوزراء جورج باباندريو. وأضاف أن الحكومة أقرت أيضا قرار باباندريو التصويت على الثقة بحكومته الجمعة من البرلمان.
وسادت الدهشة والاستياء ردود الفعل في أوروبا والعالم على إثر إعلان رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو المفاجىء مساء الإثنين عن الاستفتاء حول خطة الإنقاذ. وحذرت وكالة التصنيف المالي فيتش من أن رفض الناخبين اليونانيين للخطة يهدد استمرار منطقة اليورو برمتها. وشهدت أسواق منطقة اليورو تدهورا شاملا حيث سجلت أسهم المصارف تدهورا حادا.
وقال باباندريو خلال جلسة الحكومة، حسب ما جاء في بيان، إن “الاستفتاء سيقدم مهمة واضحة ولكن سيوجه أيضا رسالة واضحة إلى الداخل والخارج حول التزامنا الأوروبي وانتمائنا إلى اليورو”.
وأضاف بيان الحكومة “يتوجب علينا بشكل من الأشكال أن تكون الأشياء واضحة من جميع النقاط وسأقول لمجموعة العشرين إنه يتوجب عليها أخيرا انتهاج سياسات تضمن بأن الديمقراطية هي فوق شهية الأسواق”.
وحذر باباندريو من أن “كل شيء سيتوقف” في حال كانت هناك حملة انتخابية وأن البلاد “ستجر نحو الإفلاس”. وأشار إلى أن شركاءه الأوروبيين “حذروا” من خططه وهم “سيحترمون ويدعمون” الجهود التي تبذلها البلاد، حسب ما جاء في البيان أيضا.
وسيتوجه باباندريو الذي لا يتمتع في البرلمان اليوناني إلا بأغلبية صوتين، الأربعاء إلى كان بفرنسا حيث سيلتقي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالإضافة إلى مسؤولين في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وبعد قمة ماراتونية الخميس الفائت، توصل القادة الأوروبيون إلى اتفاق مع المصارف لشطب قسم من الديون اليونانية التي تملكها المصارف الدائنة للبلاد.
واتفق القادة الخميس على خفض الدين اليوناني وتوصلوا في هذا السياق إلى اتفاق مع المصارف وصناديق الاستثمار الخاصة على شطب 50% من الديون اليونانية المترتبة لها، ما سيسمح بخفض 100 مليار يورو من الديون اليونانية البالغة 350 مليار يورو.
وستحصل أثينا على قروض دولية جديدة بقيمة 100 مليار يورو بحلول نهاية 2014 في اطار برنامج يحل مكان قرض بقيمة 109 مليارات يورو قرر الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي منحه في يوليو.
وفي إطار الاتفاق، ستحمل المصارف اليونانية 30 مليار يورو وستعاني كثيرا من عملية مبادلة الديون ب50% من قيمتها لأنها هي التي تملك القسم الأكبر من الديون السيادية اليونانية.
في المقابل على اليونان أن تقبل بتشديد الرقابة على سياسة الموازنة التي كانت الترويكا الدائنة لليونان — الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي — تمارسها كل ثلاثة أشهر حتى الآن.
وبعد اتفاق الخميس أعلنت الحكومة اليونانية أن أعضاء في الترويكا سيظلون بشكل دائم في اليونان.