أعلن وزير المال اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس اليوم الجمعة أن اليونان تتخلى رسميا عن مشروع إجراء استفتاء حول خطة الإنقاذ الأوروبية لشطب قسم من الدين اليوناني والخروج من الأزمة، وقد أبلغ رسميا هذا القرار إلى مسؤولي منطقة اليورو ونظيره الألماني. وأفاد الوزير اليوناني في بيان أنه أبلغ رئيس مجموعة يوروغروب جان كلود يونكر ومفوض الشؤون الاقتصادية اولي رين ووزير المال الالماني فولفغانغ شويبلي بتراجع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو عن فكرة تنظيم استفتاء التي كان اعلنها الخميس.
وفي المقابل، شدد فينيزيلوس الذي كان اول مسؤول في الحكومة اليونانية دعا الى التخلي عن الاستفتاء، على ان الحكومة ستطلب مساء الجمعة نيل ثقة البرلمان "للحصول على اوسع تفاهم سياسي ممكن" مع "تشكيل حكومة لهذا الغرض".
ومع استحالة الحصول على مصادقة شعبية، فان الهدف المطلوب هو الحصول على مصادقة حكومية للخطة الاوروبية التي اقرتها منطقة اليورو ليل 26 الى 27 اكتوبر في بروكسل من اجل "ضمان تنفيذها".
واجرى الوزير مشاورات هاتفية في انتظار الخطاب الذي سيلقيه باباندريو مساء قبل ان يصوت البرلمان اعتبارا من منتصف الليل على الثقة بحكومته بناء على طلب اصدره الاثنين.
واكد الوزير، وهو الرجل الثاني في الحكومة وفي حزب باسوك الاشتراكي الحاكم، على ان الثقة التي ستمنح للحكومة "لن يكون هدفها السماح لها بالاستمرار بدعم من نواب الاكثرية الاشتراكية فقط".
وبدرت مواقف مماثلة عن عدد من الوزراء ونواب الجناح التحديثي في حزب باسوك اذ اعلنوا منذ الخميس ان تصويت النواب الاشتراكيين بمنح الثقة لحكومة باباندريو الحالية رهن بتشكيل حكومة "وحدة وطنية" لاحقا.
وحذر وزير الصحة اندرياس لوفردوس المسؤول الكبير في باسوك من انه "اذا لم تحصل مبادرات فورية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فانني لا ارغب في المشاركة في اللعبة السياسية".
وبعدما ارغم باباندريو على التخلي عن مشروع تنظيم استفتاء بازاء ما اثاره طرحه من ذعر وبلبلة في الاسواق المالية العالمية، ابدى الخميس استعداده للقيام بالخطوات الضرورية لتشكيل حكومة تعاون.