أمين وزارة النقل الأردنية: توجيهات القيادة المصرية والأردنية تشدد على زيادة التعاون

أشادت المهندسة وسام التهتموني، أمين عام وزارة النقل الأردنية، رئيس وفد اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية - المصرية المشتركة للنقل البري، بالعلاقات المصرية الأردنية وخصوصا فيما يخص مجالات النقل.
وقالت التهتموني، إن اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية - المصرية المشتركة للنقل البري والتي اختتمت أعمالها اليوم /الأربعاء/ بالعاصمة الأردنية عمان بعد مباحثات استمرت يومين، تهدف في المقام الأول إلى إزالة المعوقات أمام حركة التجارة بين مصر والأردن.
وأضافت أن أعمال اللجنة سادها أجواء من الصراحة والتقدير بين الجانبين والحرص على التعاون المشترك بين مصر والأردن، مضيفة أن الاجتماعات توصلت على اتفاقيات بما يخدم مصلحة المواطنين المصريين والأردنيين وكذلك تسهيل حركة التجارة بين البلدين.
وكشفت أنه تم خلال الاجتماعات طرح العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مشيرة إلى أن هناك تفاهما مصريا أردنيا بشأن هذه الموضوعات وخصوصا فيما من شأنه تسهيل عبور الشاحنات الأردنية إلى ليبيا عبر الترانزيت.
وأشارت رئيس وفد اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية - المصرية المشتركة للنقل البري إلى أنه تم إزالة العديد من المعوقات التي تساهم في زيادة حجم العبور والتجارة، ومنها إنشاء معامل في الموانئ مما يؤدي إلى تقليل مدة الانتظار وتسريع الإجراءات وتقليل الرسوم المفروضة على الأرضيات وهذا يحسب للجانب المصري في هذا الشأن.
ونوهت إلى أنه تم تسهيل مرور الترانزيت إلى ليبيا مما يعد نقلة نوعية جديدة في حجم التجارة بين الأردن ومصر ودخولها إلى ليبيا، كاشفة عن تسهيلات قدمها الجانب المصري وهذا أيضا يحسب للمناقشات، ومنها تقليل زمن فحص المواد في ميناء نويبع للتسهيل على الناقلين الأردنيين وكذلك فيما يخص براءة الذمة.
وتابعت إلى أن اللجنة الفنية الأردنية - المصرية المشتركة للنقل البري تعقد اجتماعاتها بصفة دورية مما يصب دائما في مصلحة البلدين في إطار توجيه القيادتين الحكيمتين للبلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.
وبشأن التعاون المصري الأردني في مجال النقل وما شهده من طفرة خلال الفترة الأخيرة، قالت المهندسة وسام التهتموني أمين عام وزارة النقل الأردنية إن التعاون بتوجيه القيادتين يأخذ وتيرة سريعة للغاية، مؤكدة أن أعمال اللجنة فيها تسهيل كبير فيما يخص موضوع الدخول الفارغ ، والذي يعد في معظم دول العالم ممنوع، ولكنه مسموح بين مصر والأردن مما يشجع على التجارة بشكل كبير ويعزز العلاقات المشتركة بين البلدين.
وأوضحت أن موضوع الترانزيت والتسهيلات التي تسير على الترانزيت كان لها تأثير كبير على حجم التجارة، مشيرة إلى أن التخزين في المناطق اللوجيستية في ميناء العقبة تم مناقشته بهدف استفادة المصريين والأردنيين على حد سواء.
ورأت التهموني أن كل هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى تخفيف العبء عن المستثمر المصري والأردني وتعمل على ضخ الأموال من قبل المستثمرين، موضحة أن الناقل يحمل البضاعة، ولكن البضاعة بتكلفتها والإجراءات أو التعقيدات أو التسهيلات ترجع نتيجتها الإيجابية أو السلبية على المستثمر أو المصنع أو مصدر المواد الغذائية أو الخضار والفاكهة حسب المنتج الذي يتم استيراده أو تصديره.
وأردفت أن الموانئ المصرية والأردنية تعمل بطاقة إيجابية كبيرة، مؤكده أن الأرقام على أرض الواقع توضح ذلك مما يعد مؤشرا إيجابيا على عمق العلاقات المصرية الأردنية والتبادل التجاري بين البلدين.
واختتمت اجتماعات اللجنة الفنية الأردنية - المصرية المشتركة للنقل البري اليوم /الأربعاء/، والتي عقدت على مدار يومين بالعاصمة الأردنية عمان، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بمجال النقل البري القائمة بين البلدين.
وبحث الجانبان خلال الاجتماعات، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها تسهيل مرور الشاحنات الأردنية (ترانزيت) عبر الأراضي المصرية إلى الأراضي الليبية واستكمال إجراءات الربط الإلكتروني وتحديد الأهداف المستهدفة بالربط الإلكتروني.
كما ناقشا إمكانية التعميم على القطاع التجاري والصناعي المصري بإمكانية تخزين البضائع واستخدام المرافق اللوجستية المتاحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتخفيض الرسوم والأجور على الشاحنات التي تحمل المواد الخطرة في نويبع وعدم انتظارها في الميناء لفترات طويلة.
وقد قال رئيس الوفد المصري الرئيس التنفيذي لجهاز النقل البري الداخلي والدولي المهندس سيد متولي، إن الاجتماعات أثمرت عن الكثير من القرارات التي ستنعكس على أرض الواقع والتي من شأنها التسهيل على الركاب والناقلين بين الطرفين.
وأضاف المهندس متولي أن مصر والأردن يسعيان من خلال عقد اجتماعات اللجان الفنية بين الطرفين إلى تعميق أواصر التفاهمات والسعي إلى مواكبة آخر التطورات الدولية في مجال النقل البري تسهيلا على المواطنين ودعم الحركة التجارية والعمل على زيادة التبادل التجاري دعما للاقتصاد في البلدين الشقيقين تماشيا مع التوجهات العامة.