شركات الأمن تتسابق للفوز ب «كعكة» تأمين الجامعات

التعليم العالى تبحث بدائل للحرس الجامعى لاحتمال تأييد حكم الإلغاء

حكم القضاء الإدارى باستبدال حرس جامعة القاهرة التابع لوزارة الداخلية بإدارة أمن مدنية تتبع رئيس الجامعة، أطلق «رصاصة الرحمة» على التواجد الأمنى فى الجامعة والذى بدأ يدخل مرحلة العناية المركزة انتظارا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.
تنفيذ الحكم أو الطعن، والحديث عن احتمال إلغاء حرس الجامعة، فتح شهية شركات الأمن الكبرى للانفراد بكعكة تأمين الجامعة وحراستها وبعضها بات مستعدا لتقديم العروض المالية فور تأييد الحكم ورفض طعن الحكومة، فى الوقت الذى يشكك رؤساء الجامعة فى قدرات أى شركة أمن أو إدارة أمنية خلاف الحرس الجامعى على توفير الأمن والحماية للجامعة.
«نحن بالفعل نحرس منشآت الجامعات الخاصة ولدينا القدرة على أداء المهمة بكفاءة لما لنا من خبرات» قالها العقيد محمد رضا المسئول بشركة بروتكشن للخدمات والحراسة، مشيراً إلى أن مهام الأمن العام لا يستطيع القيام بها سوى جهاز الشرطة، أما تنظيم دخول الأفراد وتأمين المنشآت والأجهزة فأمر يمكن لشركة خاصة أن تنفذه بفاعلية، الواقع يقول أن عسكرى الشرطة لا يتلقى تدريبا مستمرا وهو ما يجعله يفقد لياقته تدريجيا فى الوقت الذى يتم فيه تدريب فرد الأمن التابع للشركة باستمرار فى مراكز تدريب خاصة، قالها المسئول بشركة الأمن مضيفا: «الفارق بين فرد الأمن وعسكرى الشرطة هى السلطة التى يملكها الأخير، وعند المقارنة بين الاثنين فسيتفوق رجل الأمن المدنى».
المدير المالى بشركة المتحدة سرفيس للأمن والتى تقوم بتأمين عدد من الجامعات الخاصة قال: «نستخدم العصا الكهربائية والطبنجات ولدينا أفراد لتأمين الشخصيات الهامة»، مضيفاً أن لشركته القدرة على تعيين أفراد سريين يتم توظيفهم فى الجامعة لرصد أى اجتماعات.
أضاف المدير المالى أن شركته تقوم بالتنسيق مع الداخلية فى حالة طلبها ذلك عند وجود بعض العناصر التى قد تضر بأمن الجامعة والتى تحتاج الداخلية مراقبتها.
«مازلنا ندرس الأمر جيدا لأنه لا يتعلق بجامعة القاهرة وحدها بل هناك وزارة الداخلية ورئيس الوزراء ووزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات» قالها الدكتور حسام كامل رئيس جامعة القاهرة، نافيا تقدم أى شركة أمن بعروض لتأمين الجامعة حتى الآن.
بينما يعترف الدكتور حسن ندير - رئيس جامعة الإسكندرية - بأن الدكتور هانى هلال - وزير التعليم العالى - يبحث بدائل للحرس الجامعى - فى كل الجامعات تحسبا لتأكيد محكمة القضاء الإدارى قرار الإلغاء.
البديل من وجهة نظر ندير قد يكون وحدة أمن تتبع الجامعة، مشيراً إلى أن القانون لم يتحدث عن استبعاد ضباط الحرس الجامعى ولم ينص على منع حرس يتبع الداخلية، ولا يوجد فى القانون ما يمنع وجود وحدات أمن تتبع الجامعة وحرس يتبع وزارة الداخلية فى الوقت نفسه.
د. معتزة خاطر - عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعة - قالت: «نحن لا نريد سوى تطبيق القانون الذى يضمن الوصول إلى دولة القانون والمؤسسات، ولا نريد أن نسبق الأحداث حتى لا يساء استغلال التسرع فى تنفيذ الحكم».