الأعلى للجامعات يدرس 6 سيناريوهات للإلتفاف حول حكم إبعاد الحرس

اجتمع المجلس الأعلى للجامعات، اليوم السبت، لبحث تداعيات حكم المحكمة الإدارية العليا بإبعاد الحرس الجامعى من جامعة القاهرة، وإمكانية تعميم الحكم على باقى الجامعات، ويناقش اقتراحاً باستبدال الحرس بوحدات أمن مدنية تتبع رئيس الجامعة مباشرة.

وقالت مصادر إن المجلس الأعلى للجامعات يدرس بين 6 سيناريوهات يمكن عن طريقها الالتفاف على حكم المحكمة بإبعاد الحرس الجامعى، أولها استبدال الزى العسكرى للحرس بآخر مدنى، ليشبه بذلك باقى الجهات الأمنية الموجودة بالجامعات، والثانى توزيع نقاط الحرس على البوابات من خارج الجامعات والسماح لهم بالدخول عند الحاجة، أو تعيين مدير أمن للجامعة كان يعمل ضابطاً سابقاً بوزارة الداخلية، والثالث تكليف عدد من الضباط السابقين بتشكيل وحدات الأمن بالجامعات، والرابع انتداب الحرس من الداخلية على أن يحصل الضباط على رواتبهم من الجامعة بدلاً من وزارة الداخلية، الأمر الذى يلزم تخصيص ميزانية جديدة للجامعات فى حال تنفيذ هذا السيناريو.

وأوضحت المصادر أن السيناريوهات الأربعة السابقة قد تصبح موضعاً للخلاف بين الأساتذة المؤيدين لحكم المحكمة من جانب، والمجلس الأعلى للجامعات من جانب آخر، بسبب اعتبارها تحايلاً على تنفيذ الحكم، وهو ما قد يفتح مجالاً لتداول القضية فى المحكمة من جديد.

وأشارت إلى أن السيناريوهين الآخرين ينحصران فى استعانة الجامعات بشركات أمن خاصة مثل تلك التى تستعين بها الجامعات الخاصة، أو تشكيل وحدة أمن مدنية كما تنص المادة 317 التى استندت إليها المحكمة فى الحكم، والتى تنص على وجود وحدة أمن مدنية بكل جامعة تتبع رئيس الجامعة، وترتدى زياً خاصاً بها، وهو ما يعنى تحميل الجامعات مبالغ إضافية، بخلاف حاجتها لقرار "ضبطية قضائية" يصدره وزير العدل.