«المغربى» يمنح 4 شركات أجنبية عقود احتكار بالمليارات لتوريد معدات للشركة القابضة للمياه

خبراء يرونها مخالفة لقرارى رئيس الجمهورية والوزراء وتستورد من الخارج كل شىء وتتجاهل المنتج المحلى

فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة موافقتها على القرار الجمهورى بتخصيص 7 مليارات جنيه لمشروعات مياه الشرب فإن الشركة القابضة للمياه التابعة لوزارة الإسكان - التى تخطط لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية - لاستيراد 90 % من أجهزه وقطع الغيار من الشركات الأجنبية كان لأربعة منها نصيب الأسد فى التهام المليارات السبعة وهذه الشركات هى، ديجرامونت الفرنسية المملوكة لبنك كريدى لابونير ووكيلها المصرى فؤاد يونس، ثم تليها شركة تايسون الألمانية ووكيلها المصرى عماد تيمور، ثم شركة كروجر الدنماركية، بخلاف الشركات اليابانية والأمريكية التى تأتى مع مشروعات المنح الأجنبية.
من جانبها اعترضت عدة شركات محلية متخصصة فى تصنيع الأجهزة وقطع الغيار الخاصة بمشاريع المياه على قرار الاستيراد وتقدمت بمذكرة إلى غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ضد الشركة القابضة أكدت أنها تقوم بتصنيع معدات محطات المياه والصرف، وتصدر إلى العديد من الأسواق الخارجية، بينما ترفض الشركة القابضة لمياه الشرب الصحى شراء هذه المعدات.
مجد الدين المنزلاوى وكيل غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، اتهم القابضة لمياه الشرب بأنها تضع شروطا تعجيزية أمام المنتجات المحلية، وتعتمد بشكل أساسى فى مشاريعها على مكونات مستوردة مخالفة لقرارى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكذلك قانون المناقصات الذى ينص على ضرورة دعم المنتج المحلى حتى وإن كان سعره أعلى من المستورد ب15 % إلا أن كل ذلك يتم الالتفاف حوله بالعديد من الحيل، أبرزها الدراسات الفنية للمشروعات التى تقوم بها المكاتب الاستشارية.
الدكتور سعيد الخولى، أستاذ الهندسة الصحية بجامعة عين شمس، يرى أن الاستعانة بالاستيراد من الخارج يفرض علينا الاستعانة بخبراء أجانب أيضا مشيرا إلى أن أجهزة التحكم الآلى، وأجهزة الكلور هى المكونات التى لا يتم تصنيعها محليا أما باقى مكونات المحطات فيتم تصنيعها محليا.
النائب يسرى بيومى، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشعب يؤكد على أن المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان هو المسئول عن ذلك الوضع من البداية على اعتبار أن دور وزارة الإسكان الرئيسى هو تخطيط مشروعات المياه والصرف الصحى، فالوزارة تعاقدت مؤخرا مع مكتب استشارى أجنبى لوضع المخطط العام لمشروعات المياه والصرف لمحافظات الجمهورية حتى عام 2037.
الدكتور رضا حجاج خبير مشروعات المياه والصرف الصحى، طالب بضرورة فتح ملف المنح والقروض الواردة لوزارة الإسكان، لإقامة مشروعاتها مؤكدا على أن المنح الخارجية لهذه المشروعات، تشترط أحيانا أن يتم تنفيذها بمكونات من البلدان المانحة، معتبرا أن ذلك هو الوجه القبيح لتلك المنح.
من جانبه قال الدكتور عبد القوى خليفة رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، نحن لا نأخذ عمولات من أحد ومن لديه مستند إدانة ضدنا فليقدمه، وأضاف أن الشركة قامت بالرد على مذكرة اتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن هناك سوقا فيه العرض والطلب، وتهمنا الجودة فى المقام الأول بغض النظر عن أسماء الشركات، وأوضح أن القابضة تتعامل مع 4 مصانع منها مصنعان تابعان للإنتاج الحربى، و2 قطاع خاص، لافتا إلى أن القابضة تحتاج إلى 5 ملايين عداد مياه، كان فى إمكان القابضة أن تطرحها فى مناقصة عالمية وتتسلم هذه العدادات فى شهور - على حد قوله إلا أنهم فضلوا الانتظار 3 سنوات، حتى تقوم بإنتاجها إحدى الشركات المصرية.
لمعلوماتك...
◄2 شركة محلية خاصة فقط تحظى بجزء من تورته الشركة وهى هورس وميتو