رفضت الحركة الشعبية لمقاومة بيع مصر "لا لبيع مصر" بيع بنك القاهرة من حيث المبدأ سواء كان المستثمر الاستراتيجي مصريا أو أجنبيا.. وبالتالي فالدعوة للاكتتاب العام المطروحة من جانب العديد من القوي الوطنية وعلي رأسها حزب الوفد ونقابة المحامين وإن كانت تعد تحركا ايجابيا يستنهض المشاعر الوطنية للمصريين في وجه إصرار الحكومة علي البيع لأجنبي إلا أن مثل هذه الافكار ينظر لها باعتبارها خط دفاع ثانيا في حالة فشل الحركة في إفشال عملية البيع. واوضح المهندس يحيي عبدالهادي المنسق العام للحركة ان خطة التفريط في البنوك الحكومية تستهدف حرمان النظام الوطني من أدوات التمويل اللازمة لمشروعاته التنموية لصالح غالبية المصريين من متوسطي ومحدودي الدخل.. وهو ما لن توفره البنوك الخاصة الهادفة للربح السريع أيا كان جنيسة مالكيها وناشد منسق الحركة التوحد وإرجاء الخلافات المذهبية الي ان يصبح القرار كاملا بيد الشعب منتقدا التدني اللفظي الذي طال مؤخرا العديد من العلماء والرموز والقامات المصرية ومنها طلعت حرب وعلي نجم.