شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال شهر يوليو الماضي؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري. وقامت الحملات بالمرور على ما يقرب من 9000 مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط عدد من المخالفات، ما بين محاضر غش تجاري، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلي المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص، وضبط 9 أماكن غير مرخصة ب 6 محافظات، كما تم تحرير عدد من المحاضر لعدد من الصيدليات بالمحافظات لوجود كميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بتداولها والخاصة بهيئة الشراء الموحد، وكمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والجواهر المخدرة، وغير المسجلة والمهربة ومنتهية الصلاحية، وتم تحريز جميع المضبوطات، والتي قدرت بما يقارب ال 2 مليون 500 ألف جنيه، وتحرير محاضر بأقسام الشرطة للعرض على النيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.
وتمكن مفتشو فرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المعنية، من ضبط صيدلية تقوم بالإتجار بالأدوية غير المصرح بتداولها ومنتهية الصلاحية، والعينات الطبية المجانية، وضبط مكان غير مرخص يدار كصيدلية، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير محاضر شرطة للعرض على النيابة المختصة بذلك، وغلق وتشميع المكان غير المرخص بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وفي محافظة الشرقة؛ تم ضبط مكانا غير مرخص يدار كصيدلية، و 3 أماكن غير مرخصة يتم تخزين كميات كبيرة من الأدوية غير المصرح بتداولها والخاصة بهيئة الشراء الموحد، وكمية من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والجواهر المخدرة، وضبط مكان غير مرخص يحوي كمية من العبوات البلاستيكية والكرتونية التي تستخدم في تعبئة الأدوية بالمخالفة للقانون.
وتم ضبط مكان غير مرخص بمحافظة المنوفية، يدار كصيدلية، وتم تحرير محضر شرطة بذلك وغلق وتشميع المكان بالتنسيق مع الجهات المعني، وضبط 3 أماكن غير مرخصة تدار كصيدليات في محافظة البحيرة، وضبط مخزنين غير مرخصين بمحافظة الدقهلية، بهما كميات من الأدوية مجهولة المصدر، وبدون فواتير، مخزنة بأماكن تفتقر إلى الاشتراطات الصحية، ومعايير التخزين الجيد، وتم وغلقهم وتشميعهم.
فيما قام مفتشو وحدة الجرائم الالكترونية بالإدارة المركزية للعمليات برصد ومتابعة الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تقوم بتداول الأدوية بالمخالفة للقانون، حيث تم ضبط عددا من القائمين عليها، وقدرت المضبوطات بما يقارب 350 ألف جنيه.
تم ضبط مخزن غير مرخص بنطاق مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية يقوم بالاتجار بالمستلزمات الطبية غير المسجلة بهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر وبدون فواتير وأخرى منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى ضبط أحد الصيدليات يستخدمها القائمون عليها بتصنيع منتجات غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية وبدون مرجعية علمية.
وفي سياق متصل؛ قام مفتشو الهيئة بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر والجهات الرقابية بضبط مستشفى خاص بنطاق الساحل الشمالي بمحافظة مطروح تدير مكانا غير مرخص لتخزين أدوية مجهولة المصدر، وبدون فواتير، ومستشفى أخرى غير مرخصة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة بها ادوية مجهولة المصدر وبدون فواتير، كما تم تحرير 22 محضر شرطة بشأن مخالفة تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وذلك بعدد من الصيدليات في 10 محافظات.
كما تم تحرير مخالفات باثنين من مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية لمخالفة اشتراطات التصنيع الجيد والقواعد المنظمة الصادرة من هيئة الدواء المصرية، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار الزيارات الدورية على مصانع وشركات المستحضرات والمستلزمات الطبية، من أجل التأكد من اتباع ممارسات التصنيع الجيد، وتقديم الدعم الفني من خلال لجان تفتيش متكاملة، ومتابعة للخطط التصحيحية بلغت ما يقارب عدد 800 زيارة.
تم خلال الحملات إعلام وإطلاع المتواجدين بالمؤسسات التي تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز، ومنشورات الغش التجاري المدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة، أو المغشوشة، والتي يتم تحديثها بشكل دوري على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، وتوضيح سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمي على الشبكة الدولية ( www.edaegypt.gov.eg ).
يذكر أن هيئة الدواء المصرية تداوم على الرصد المستمر والمتتابع لسوق الدواء المصري بشكل يوازي عمل الحملات الرقابية والتفتيشية، وتقوم بسحب عينات إضافية من الأدوية الموجودة في الأسواق لتحليلها؛ حيث تم سحب ما يقارب ال 1700عينة للتحليل بمعامل هيئة الدواء المصرية خلال الشهر السابق لضمان التأكد من مطابقتها للمواصفات.
