بدء أعمال مؤتمر عمان الأول للتمويل والصيرفة الإسلامية

بدأت بسلطنة عمان اليوم أعمال "مؤتمر عمان الأول للتمويل والصيرفة الإسلامية" الذى تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال بالتعاون مع البنك المركزى العمانى ويستمر لمدة يومين .
رعى حفل الافتتاح درويش بن إسماعيل البلوشى، الوزير المسئول عن الشئون المالية، الذى أكد فى كلمته أن هذا المؤتمر يكتسب أهمية خاصة لكونه يأتى متزامنا مع الخطوات التى اتخذت لتنظيم وإنشاء وإدارة الصيرفة الإسلامية فى السلطنة، معربا عن أمله أن يساهم من خلال أوراقه ومداولاته ونتائجه فى وضع القواعد التنظيمية لانطلاق صيرفة إسلامية تقوم على أسس إسلامية متينة وفى ذات الوقت تتمتع بقدرة فائقة للتعامل مع مفاهيم وفعاليات اقتصاد الألفية الثالثة، الأمر الذى يوسع نطاق نشاط المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامى ويعزز مساهماتها فى تنمية البلاد .
وأوضح أن انتشار التمويل والصيرفة الاسلامية ونمو نشاطها يعزى إلى ما تتميز به من سمات إيجابية لعل من أبرزها استنادها إلى التعاليم الإسلامية السمحة التى تشمل النزاهة والأمانة والشفافية والعدل والتكافل الاجتماعى والحكم الرشيد، بالإضافة إلى قيامها على مبادئ تستوجب أن تكون المعاملات المالية مصحوبة بنشاط اقتصادى، الأمر الذى يضمن الترابط الوثيق بين التوسع فى الأصول المالية والاقتصاد الحقيقى ومن ثم تفاديها لمخاطر التوسع غير المبرر فى الأصول المالية .
وقال الوزير المسئول عن الشئون المالية إن السلطنة تتبنى فى سعيها لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة استراتيجية اقتصادية، قوامها تنويع القاعدة الإنتاجية لاقتصادنا الوطنى وتنمية القطاع الخاص ليضطلع بدور رائد فى النشاط الاقتصادى، وفى هذا الإطار تتضمن الخطة الخمسية الثامنة التى تم اعتمادها مع مطلع العام الماضى برنامجا استثماريا يبلغ
حجمه نحو 42 مليار ريال عمانى ويركز بصفة أساسية على دعم عمليات التنويع الاقتصادى من خلال إقامة مشاريع إنتاجية فى مختلف القطاعات .
وأعرب معالى درويش بن إسماعيل البلوشى عن أمله فى أن يسهم التمويل الإسلامى فى سد الفجوة للمؤسسات التقليدية، حيث إن الصيرفة الإسلامية التى تستند فلسفتها على الرابط بين التمويل والعمليات الإنتاجية من شأنها أن تدعم استثمارات القطاع الخاص الإنتاجية إلى جانب أن اهتمامها بشكل خاص بالتمويل الأصغر سيعزز من فرص تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى البلاد، مما يتيح للشباب العمانى فرص عمل أوسع.
وأكد أن فرص ازدهار الصيرفة الإسلامية فى السلطنة أصبحت مواتية إذ إن مفاهيمها تتناغم مع قيم وتقاليد المجتمع، حيث تشير إحدى الدراسات التى أجريت مؤخرا إلى أن نسبة 85 بالمائة من المستهلكين العمانيين مستعدون لشراء منتجات التمويل الإسلامى وأن نحو 70 بالمائة يتطلعون لفتح حسابات توفير إسلامية متى ما توافر ذلك .
من جانبه قال رؤوف أبو زكى، الرئيس التنفيذى لمجموعة الاقتصاد والأعمال، فى كلمته التى ألقاها فى الجلسة الافتتاحية، إن صناعة المال والصيرفة الإسلامية أصبحت قطاعا حيويا ينمو باطراد من حيث الموارد وعدد المؤسسات ومستوى الانتشار، حيث سجلت الأصول المصرفية والمالية العالمية الإسلامية على مدار السنوات الماضية معدلات نمو سنوية ملفتة تراوحت ما بين 15 و30 بالمائة ليتجاوز حجم تلك الأصول نهاية العام 2011 حدود تريليون دولار أمريكى أى بزيادة تقدر ب 5. 21 بالمائة عن العام السابق.
وأشار إلى أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة المستجدات المتأتية عن الإجازة للمصارف والمؤسسات المالية العاملة فى السلطنة وتوفير الأنشطة والخدمات المصرفية والمالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، حيث من المتوقع أن تكون للصناعة المصرفية الإسلامية فى السلطنة حضور فاعل وعمل حافز يسهم فى تحقيق نمو متزايد فى الاقتصاد الوطنى والمساهمة فى إيجاد عمل جديد للكوادر المالية والمصرفية المتخصصة .