بدء أعمال منتدى عمان الثانى لأسواق المال بمسقط

بدأت بسلطنة عمان اليوم الاثنين أعمال منتدى عمان الثانى لأسواق المال تحت عنوان "آخر التطورات والتحديات والفرص الجديدة فى أسواق رأس المال فى سلطنة عمان"، الذى تنظمه الشركة العمانية للمعارض والتجارة الدولية بالتعاون مع سوق مسقط للأوراق المالية، والهيئة العامة لسوق المال فى السلطنة ويستمر يومين.
رعى حفل افتتاح المنتدى درويش بن إسماعيل البلوشى الوزير المسئول عن الشؤون المالية،
ويطرح المنتدى مجموعة من المحاور التى تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية فى سوق مسقط للأوراق المالية والدور الذى تمارسه الشركات العائلية فى مسيرة التنمية الاقتصادية فى السلطنة ودور التمويل الإسلامى فى التنمية الاقتصادية فى السلطنة، وما يتصل بتكامل الأسواق المالية الخليجية والاتجاهات الحالية والآفاق المستقبلية وغيرها من المواضيع الهامة الأخرى الخاصة بأسواق المال.
وقال الوزير المسئول عن الشئون المالية، إن هذا المنتدى يمثل فرصة جيدة يلتقى من خلالها الخبراء من قطاعات المال والاستثمار بهدف تفعيل وتوسيع العلاقات التجارية وتبادل الخبرات والتعرف على الفرص المتوفرة والتحديات التى تواجهها الأسواق المالية، وعلى الممارسات المبتكرة لمعالجة هذه التحديات.
واستعرض الوزير فى كلمته الوضع الراهن للاقتصاد الوطنى والنظرة المستقبلية لتطوره فى المدى المتوسط، مبينا أن الاقتصاد العالمى أظهر فى عام 2010 م، توجها نحو التعافى نتيجة النمو القوى للاقتصادات الناشئة والسياسيات المالية والنقدية التحفيزية التى تبنتها الدول المتقدمة والتى ساعدت على ارتفاع الطلب العالمى، وبالتالى استقرار أسعار النفط فى الأسواق العالمية عند مستوى مرتفع.
وفيما يتصل بالعام الحالى 2011، أوضح البلوشى، أنه وبرغم التداعيات السلبية لأزمة الديون السيادية فى منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية على أداء الاقتصاد العالمى إلا أن مواصلة الاقتصادات الناشئة خاصة الصين والهند تحقيق معدلات نمو عالية ساهم فى تعزيز الأسعار العالمية للنفط، حيث من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط العمانى المحقق فى العام الحالى نحو 100 دولار أمريكى للبرميل، وأن يحقق الاقتصاد الوطنى نموا يقدر بنحو 6ر5 بالمائة بالأسعار الثابتة.. كما يتوقع أن يحقق كل من الحساب الجارى لميزان المدفوعات والمالية العامة فوائض ملموسة رغم الزيادة التى تمت على الإنفاق العام مؤخرا، قائلا: إنه وفى ضوء هذا الأداء الجيد للاقتصاد فقد تمكنت السلطنة من المحافظة على تصنيفها السيادى فى المرتبة (إيه 2).
وأكد البلوشى، أن النظرة المستقبلية لأداء الاقتصاد الوطنى فى العام القادم 2012، ستظل متفائلة فى ضوء معطيات الاقتصاد العالمى التى تشير إلى أن أسعار النفط وإن شهدت بعض التراجع بسبب المخاوف من التباطؤ المحتمل فى الاقتصاد العالمى، إلا أنها - حسب تقديرنا - ستبقى متماسكة عند مستوى ال80 دولارا وأعلى، وعليه وفى ظل استقرار أسعار النفط والسياسات المالية المتروية التى تتبناها الحكومة وقدرة السياسات النقدية على التجاوب مع التطورات المالية والاقتصادية المحلية والعالمية، فإنه من المتوقع أن يتعزز معدل النمو الاقتصادى ووضعية كل من المالية العامة وميزان المدفوعات، وبالتالى فإن أساسيات اقتصادنا الوطنى فى المدى المتوسط سوف تظل مستقرة ومتينة.
وعلى صعيد خطة التنمية الخمسية الثامنة التى بدأ تنفيذها هذا العام، قال إن هذه الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو سنوى يقدر بنحو (5) بالمائة، بالأسعار الثابتة، وأنه ولتعزيز فرص تحقيق معدلات النمو المستهدفة والأهداف الأخرى الاقتصادية والاجتماعية تتبنى الخطة برنامجا استثماريا طموحا يقدر حجمه بنحو 30 مليار ريال عمانى، حيث ستوجه هذه الاستثمارات إلى تعزيز التنويع الاقتصادى وتوفير الخدمات الاجتماعية إلى جانب تطوير البنية الأساسية.
وأضاف، أن حكومة السلطنة ستمضى فى تنفيذ مشاريع البرنامج حسب الجداول الزمنية المعتمدة لها فى الخطة مع إعطاء أولوية قصوى للمشاريع الإنتاجية المولدة للدخل، والتى توفر فرص عمل جديدة للمواطنين، وكذلك مشاريع البنية الأساسية.
وقال الوزير المسؤول عن الشؤون المالية، إن البيئة الاستثمارية للسلطنة تتميز بوضع اقتصادى مستقر وتشريعات ونظم مؤسسية حديثة وشفافة ومعدلات ضريبية تعتبر من الأدنى على المستوى العالمى، إلى جانب الحوافز المالية مؤكدا أن هذه البيئة الاستثمارية المواتية قد ساهمت على رفع حجم الاستثمارات المحققة فى الخطة الخمسية السابعة الى 21 مليار ريال عمانى مقارنة بنحو 14 مليار ريال عمانى كاستثمارات مخططة أى بزيادة بنسبة 51 بالمائة.
وأعرب عن أمله أن يضطلع سوق مسقط للأوراق المالية بدور هام فى تنشيط الاقتصاد الوطنى فى الفترة المقبلة، وفى توفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة تعزز ثقة المستثمرين.
وكان أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية قد ألقى كلمة فى بداية افتتاح المنتدى أوضح من خلالها أن هذا المنتدى يعد فرصة لتبادل الآراء والمعارف والخبرات بين مختلف النخب "والذى نرجوا أن يتواصل خدمة لاقتصادنا الوطنى"، فى ظل الظروف والمستجدات التى تمر بها معظم اقتصاديات دول العالم، والتى ألقت بظلالها على أداء الأسواق المالية.
والحديث الآن عن الفرص التى توفرها هذه الأسواق والتحديات التى تواجهها أصبح يأخذ أهمية متزايدة فى الوقت الحاضر، خاصة فى ظل الأوضاع الراهنة للاقتصاد العالمى وما أفرزته المديونية الدولية لدول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية، وما تبعه من تخفيض للجدارة الائتمانية لبعض هذه الدول، والتى تشكل اقتصادياتها حوالى 60 بالمائة من حجم الاقتصاد العالمى.
من جانبه قال يحيى بن سعيد الجابرى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لسوق المال، إن الهيئة ومن خلالِ رقابتِها وإشرافِها على قِطاع سوق رأس المال تسعى للارتقاءِ بالبيئةِ التشريعيَة والرقابيَة، وتعزيزِ مُساهَمة هذا القطاعِ فى الناتِج المحلى الإجمالى للسَلطنة من خلالِ السَعى إلى توفيرِ بيئةٍ استثماريَة جاذِبَة تتكيفُ معَ جميعِ التَطورات المحلِية والدوليَة، كما أن الهيئة تُولى أهميةً كبيرةً لِحمايَة حُقوق المستثمرين منَ المخاطِر، وتعمل على التَحسين المُستمر لمُستوى الالتزام والإفصاح والشَفافية وتعزيزِ ثقافة حوكمة الشركات، وتنويعِ أدواتِ الاستثمارِ فى سوق مسقط للأوراق المالية، حيث إن هذه الاهتمامات تُمَثِلُ ترجمََةً حقيقيةً لرؤية حكومَة السلطنة تحقيقاً لأهدافِها وتَطلعاتها المُستقبلية.
وفى المجال الرقابى أشار الجابرى، إلى أن الهيئةُ تقوم وبشكلٍ مُستمر بِتعديل اللوائح والأنظمَة لتطويرِ سوقِ الأوراق المالية بهَدف إزالَة أيةِ معوقات مُحتملة فى المجالات الرِقابية والتَشريعية، وتقومُ كذلكَ بالتَخطيطِ لتوفيرِ مُنتجاتٍ استثماريَة جَديدة تُلائم رَغبات واهتمامات المستثمرين.
كما أن الأزمات المُتوالية قد شَكَلت حافزاً لمراجعة أية فجوات مُحتملة فى الإطار الرقابى والقيام بالإصلاحات والتعديلات المطلوبة لمواجهة مختلفِ المسائل التى من شأنها الارتقاء بقِطاع سوق رأس المال بالسلطنة.