بدء ملتقى الشرق الأوسط لأسواق المال بمسقط

بدأت اليوم بفندق قصر البستان بمسقط أعمال ملتقى الشرق الأوسط الثانى لأسواق المال والذى ينظمه سوق مسقط للأوراق المالية والهيئة العامة لسوق المال بالتعاون مع شركة بزنز أن فورما وذلك تحت رعاية الشيخ سعد بن محمد بن سعيد السعدى وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال .
ويسلط الملتقى الذى يستمر لمدة يومين الضوء على واقع أسواق المال فى الشرق الأوسط والفرص الاستثمارية المتاحة لجذب المستثمرين ومناقشة التحديات المتعلقة بهذه الأسواق وإيجاد حلول لها إلى جانب التعرف على التجارب العالمية فى مختلف النواحى المتعلقة بالاستثمار فى أسواق المال العالمية بالإضافة إلى واقع التحديات التى تواجهها عمليات التداول والأطر المنظمة لهذه العمليات ومدى استخدام التقنيات الحديثة فى أسواق المال بالشرق الأوسط ومساهمتها فى رفع كفاءة الأسواق المالية وإدخال أدوات استثمارية جديدة فى أسواق الشرق الأوسط وتأثيرها فى جذب المستثمرين.
وألقى وزير التجارة والصناعة كلمة أكد من خلالها بأن هذا الملتقى الإقليمى والذى تستضيفه السلطنة يعنى بموضوعات ذات أهمية محورية كبيرة لاقتصادياتنا الخليجية واقتصاديات الشرق الأوسط .
وقال بأن التحضير الجيد الذى تم للملتقى والمشاركة الرفيعة فى أعماله من المختصين من مهنيين ومصرفيين وخبراء وجهات مالية واستثمارية يبشر بنجاحه ويعزز من فرص الاستفادة مما ستخلص اليه أعماله من رؤى وأفكار كما سوف تتم الاستفادة من توصيات حلقة العمل التى سبقت انعقاده والتى عنيت بتقييم البنية الاساسية للاسواق الخليجية فى ظل الظروف العالمية غير المستقرة التى تسود العالم والتى نتجت عن تداعيات الازمة المالية العالمية والتى لا يزال العالم يعانى من آثارها .
وأكد بأن الاقتصاد الوطنى حقق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 28.3 % للأشهر التسعة الأولى المنتهية فى سبتمبر 2010 وانعكس ذلك النمو فى الزيادة التى شهدتها المؤشرات المالية الرئيسية لمعظم الشركات فى سوق مسقط للأوراق المالية وأظهرتها أرقام الارباح الفصلية والسنوية التى أعلنتها تلك الشركات ولقد حقق سوق مسقط فى عام 2010 نموا بمعدل 6 بالمائة .
من جانبه قال يحيى بن سعيد الجابرى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لسوق المال بأن الاقتصاد العمانى شهد خلال السنوات العشر الماضية تطورات كبيرة حيث حققت الموازنة فائضا والاقتصاد تنوعا وانفتاحا واستقرارا ونتج عن ذلك فتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية وإيجاد سوق مشتركة والسماح بتداول الأسهم عبر الحدود القطرية والتحرك نحو التكامل الاقتصادى فى المنطقة .
وركز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة بصفة عامة وأهميتها لكل دول العالم حيث إنها تعد من أهم العوامل الرئيسية التى تعزز العلاقات الاقتصادية الدولية وكذلك السياسة فى عصر العولمة ولذلك تتسابق الدول وتتنافس فيما بينها لجذب المزيد من هذه الاستثمارات والاستفادة منها خلال تهيئة بيئة جاذبة لاستقطابها .
وقال بأن سوق مسقط للأرواق المالية التى بدأت أعمالها عام 1989 تعتبر من الأسواق المتطورة فى المنطقة من حيث الرقابة والتنظيم والشفافية حيث حققت منذ ذلك التاريخ تطورات ملحوظة وجوهرية .
واشار إلى أن الأزمة العالمية الأخيرة كشفت الكثير من الفجوات ونواحى الضعف فى الإطار الرقابى فى جميع أرجاء العالم مما جعل الجهات الرقابية تفكر فى القيام بالإصلاحات والتعديلات المطلوبة لمواجهة مختلف الوسائل ومن بينها جذب الاستثمارات الأجنبية .
وفى السياق نفسه أوضح أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية أن الاقتصاد العمانى حقق خلال العقود الاربعة المنصرمة تقدما فى أدائه استطاع خلالها توظيف امكاناته المادية والبشرية لتحقيق وضع اقتصادى مرموق اساسه ضمان التطور والنمو عبر تحسين وتنويع مصادر الدخل لتحقيق تنمية متوازنه خلال مرحلتين المرحلة الأولى 1970 _ 1995 حيث تمكنت السلطنة خلالها من ارساء الدعائم الاساسية للتحول الاقتصادى والاجتماعى والذى كان من ضمنها انشاء سوق مسقط للأوراق المالية .
وأضاف أن المرحلة الثانية بدأت من عام 1996 ومثلت انطلاقة السلطنة نحو آفاق المستقبل من خلال إعداد إستراتيجية التنمية طويلة المدى ( 1996 _ 2020 ) لاستشراف الرؤية المستقبلية 2020 .
ويتيح المؤتمر للمشاركين والمتحدثين فرصة التعرف على واقع الاستثمار فى السلطنة ومدى تطور قطاع الأوراق المالية والفرص الاستثمارية المتوفرة فى أسواق المال بشكل عام وفى سوق مسقط للأوراق المالية بشكل خاص، إضافة إلى تطوير الرؤى والاستراتيجيات المستقبلية لتطوير وتحسين أداء سوق المال العمانية.