الدباغ: العراق يسعى لاستعادة حقوقه المشروعة للتعويض عن تدمير منشآته النووية

صرح الناطق الرسمى باسم الحكومة العراقية على الدباغ أن الحكومة تسعى لاستعادة حقوق العراق المشروعة فى التعويض عما دمر وبصورة غير شرعية فى عام 1981 بموجب قرار مجلس الأمن الدولى (487) وتدمير المنشآت النووية عام 1991، التى كانت خاضعة لضمانات الوكالة وليس لها علاقة بالاستخدامات غير السلمية للطاقة.
وأوضح الدباغ فى بيان له اليوم أسباب القرار الذى اتخذه مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الماضى، بالموافقة على حث مجلس النواب على المصادقة على البروتوكول الإضافى للاتفاق المعقود بين العراق والوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تطبيق الضمانات فى إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وقال إن الحث على المصادقة على البروتوكول الإضافى يأتى ضمن سعى الحكومة العراقية لتوطيد فعالية نظام الضمانات وتحسين كفاءته كمساهمة فى سبيل عدم الانتشار النووى العالمى والاستفادة من الاستخدام السلمى للطاقة النووية والدعم الفنى الذى تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتمثل بالتقنيات والفنيات فى هذا المجال، والذى من الممكن أن يقدم للعراق من أجل تطوير قطاعات الدولة فى مجالات مهمة تقدم خدمات متميزة للشعب العراقى.
وأضاف الدباغ أن البروتوكول ينص على التفاوض من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدول المستعدة لأن تقبل التدابير للتوصل الى إتفاق يرضى الطرفين، دون وجود أى إجبار على التوقيع، مشيرا إلى أن هذا التفاوض سيتم تحت غطاء مجلس النواب قبل التوقيع لكى يستعيد العراق حقوقه المشروعة فى التعويض عما دمر وبصورة غير شرعية فى عام 1981 تدمير المنشآت النووية عام 1991.
وأشار إلى أن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعيد إنشاء البرنامج النووى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية فى المجالات الزراعية والصناعية والطبية فى العراق.