البروتوكول الإضافى النووى .. والموقف المصرى حياله

فى إطار المحاولات المصرية المستمرة لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية من السلاح النووى والتى كان آخرها فى سبتمبر 2007 عندما رحب وزير الخارجية أحمد أبو الغيط باعتماد المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذى انعقد فى العاصمة النمساوية فيينا بمشروع القرار الذي طرحته مصر ودعت فيه إلى إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى منطقة الشرق الأوسط وانضمام كافة دول المنطقة إلى معاهدة عدم الانتشار النووي.
وأكد ذلك التصريح الذى أدلى به المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية اليوم بالتزام مصر الدائم فى هذا الشأن بالمواقف العربية التى تؤكد على أن ازدواجية المعايير فى قضايا عدم الانتشار النووى بالمنطقة لم تعد مقبولة فى ظل البروتوكول الاضافى لمعاهدة منع الانتشار النووى الذى من المتوقع أن لا يشهد أى تغير يذكر فيه خلال السنوات المقبلة وأن محاولات فرض هذا البروتوكول وجعله الزاميا غير مقبولة وآن لها أن تتوقف فورا .
ويذكر ، أن الوكالة الدولية للطاقة للذرية كانت قد اعدت بروتوكولا اضافيا للضمانات يوم 15 مايو من عام 1997 ، وبناءا على هذا البروتوكول ، يعطى النص المعيارى للبرتوكول ، الذى يحتوى على مقدمة و18 قاعدة وملحقين ، مفتشى الوكالة من مراقبة البرنامج النووى لاى دولة بصورة وثيقة . ويعطى البروتوكول مفتشى الوكالة صلاحية القيام بعمليات تفتيش بناء على اشعار اقصر زمنيا يصل الى حد ساعتين فقط ويمنح الوكالة صلاحيات تفتيش اكبر بما فيها حق المطالبة بمعلومات عن الانشطة فى الكيانات الخاصة غير المتعلقة بالحكومة وحق اخذ عينات بيئية وفحص مستويات الاشعاع فى مساحات اوسع . ويمنح ايضا البروتوكول الإضافي الوكالة التابعة للأمم المتحدة الحق في طلب المزيد من المعلومات حول الأنشطة النووية الحساسة، وإجراء تفتيش لكافة المواقع النووية المعلنة وغير المعلنة في غضون ساعتين.
وقد تم المصادقة على هذا البرنامج او البروتوكول من قبل مجلس محافظي الوكالة عام1997، و كان التجديد في الاجراءات على وجهين ، الاول ما يمكن تنفيذه حسب الاسس القانونية للوكالة والمخولة لها ضمن اتفاقيات نظام الضمانات والتفتيش المتبع حسب هذا النظام والثاني يحتاج الى صلاحيات قانونية اضافية يجب التأكيد عليها او تنفيذها ضمن ما عرف بالبروتوكول الاضافي، وهو ما يجب على اي دولة غير نووية (اي ليست من الدول الخمس التي تمتلك الاسلحة النووية) ان تتفق عليه مع الوكالة كجزء اضافي لاتفاقية الضمانات الشاملة الموجودة اصلا. اما الدول النووية الخمس فقد اتفقت على قبول المبادئ العامة الواردة في البروتوكول الاضافي النموذج.
يتضمن البروتوكول الاضافي العناصر الاساسية التالية
1- يجب تزويد الوكالة بمعلومات اكثر شمولا عن النشاطات النووية والنشاطات المرتبة او ذات العلاقة بالانشطة النووية بما في ذلك انتاج اليورانيوم والثوريوم وكل نشاطات الاستيراد والتصدير المرتبطة بالطاقة النووية.
2- لمفتشي الوكالة الحق بشكل اكبر في الدخول للمنشآت النووية، وهذا يشمل اي موقع مشتبه به، مع امكانية ان تعلن الوكالة بشكل مسبق عن عملية التفتيش بفترة ساعتين مثلا. يقوم مفتشو الوكالة باجراء اجراءات الرقابة والتفتيش بما في ذلك اخذ عينات من الموقع واجراء مراقبة عن بعد للكشف عن اي انشطة مخالفة.
3- على الدولة الموقعة على البروتوكول الاضافي ان تسهل الاجراءات الادارية التي تمنح مفتشي الوكالة تأشيرات دخول حال وصولهم وتسهيل اجراءات اتصالهم مع المقر الرئيسي للوكالة.
4- اي تقدم في الضمانات يهدف الى تقييم وضع الدولة الموقعة مع الاخذ في الحسبان ظروف كل دولة على حدة ونوع المواد النووية التي تستخدمها، وهذا يتضمن مقدرة اكبر للتقييم من جانب الوكالة وتطوير طرق اكثر فاعلية للتحقق من تطبيق بنود معاهدة الحد من الانتشار النووي.
ويفرض البروتوكول التزامات اشد صرامة على اى دولة بان تبلغ عن كافة الامور المتعلقة بدائرة الوقود النووى الخاصة بها للوكالة ، بما فيها مكونات الالات المستوردة واستخراج اليورانيوم .
وتعد معاهدة عدم الانتشار النووى اتفاقا عالميا وقعته 59 دولة فى عام 1968 فى لندن وواشنطن وموسكو ، يهدف هذا الاتفاق الى منع انتشار الاسلحة النووية ، وتعزيز نزع الاسلحة النووية ، وتدعيم التعاون الدولى فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية .
تحتوى المعاهدة ، التى بدأ سريانها فى مارس من عام 1970 ، على 11 قاعدة . والنقاط الرئيسية بها هى : انه لا يجوز للدول النووية نقل الاسلحة النووية او المتفجرات النووية الى الدول غير النووية ولا يجوز للدول غير النووية تطوير اسلحة نووية او قبولها او السعى للحصول عليها، ووقف سباق التسلح النووى ودفع نزع السلاح النووى قدما ، واخضاع المنشآت النووية لاشراف الدولى للوكالة الدولية للطاقة الذرية وتقديم التعاون الفنى فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة النووية .
كما وقعت الدول ، التى وقعت على معاهدة عدم الانتشار النووى عام 1968 ، على اتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لضمان عدم قيامها بتحويل الموارد النووية المدنية الى برنامح للاسلحة.
ولتقوية وتوسيع نظام الضمانات التقليدي تم في عام 1993 البدء ببرنامج يهدف الى تعزيز قدرات الوكالة لمراقبة اي نشاطات نووية لم تكن الدول الاعضاء قد اعلنت عنها او ابلغت الوكالة عنها بما فيها تلك النشاطات التي لا ترتبط بدورة الوقود النووي.
وفى مؤتمر المراجعة والتمديد لعام 1995 للاطراف الموقعة على معاهدة عدم الانتشار فى المقر الرئيسى للامم المتحدة ، قررت الدول الموقعة على المعاهدة تمديدها لاجل غير مسمى دون شروط . وحتى يناير من عام 2003 وقعت 186 دولة عليها حتى تم التصديق على معاهدة البروتوكول الاضافى عام 1997.
تجدر الاشارة الى ان الصين وقعت على البروتوكول الاضافى يوم 31 ديسمبر من عام 1998 . وحتى نوفمبر من عام 2001 وقعت 57 دولة على البروتوكول.
كما وقعت ايران على معاهدة عدم الانتشار واتفاقية الضمانات فى عام 1970 كما وقَّعت أيضا فى ديسمبر2003 على البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع الانتشار النووي .
من المفارقات الموجودة في العالم اليوم ان الدول الاعضاء في معاهدة الحد من الانتشار النووي من الدول غير النووية يجب عليها قبول كافة اجراءات الضمانات الواردة اعلاه، بينما الدول الخمس النووية الاعضاء في المعاهدة والدول غير الموقعة على المعاهدة وهي «اسرائيل» والهند وباكستان فلا يتم فيها اجراء التفتيش باستثناء منشآت محددة تختارها الدول نفسها وليست الوكالة حيث يقوم مفتشو الوكالة بزيارة هذه المواقع بشكل منتظم للتحقق من صحة سجلات هذه المنشآت. فالوكالة نفسها لا يمكنها تطبيق بنود المعاهدة ولا يمكن اجبار الدول على الانضمام اليها، وقد بينت المشكلة بين الوكالة وكوريا الشمالية وبين الوكالة وايران ان اجرءات التفتيش يمكن ان توقف لاغراض دبلوماسية او لاسباب سياسية او اقتصادية. هذا بالاضافة الى ان نظام الضمانات التقليدي يمكن ان يبدي او يبرهن التزام دولة معينة بالمعاهدة حيث تلتزم تلك الدولة بالضمانات ولا تظهر اجراءات التفتيش اي خرق او مخالفة لاي بند من بنود المعاهدة، ولكنها تقوم ببعض الاعمال المخالفة، فكوريا الشمالية كانت تستخدم مفاعلات بحثية ووحدات معالجة الوقود النووي لانتاج بلوتونيوم يمكن ان يكون مناسبا للاسلحة النووية، لا بل انسحبت من المعاهدة واعلنت صراحة امتلاكها للاسلحة النووية ثم تطور موقفها مرة أخرى على حسب الاوضاع الدولية.
ان الخطر العظيم من انتشار الاسلحة النووية يأتي من الدول غير الموقعة على المعاهدة ولا تقبل نظام الضمانات اذ ان لديها العديد من المنشآت النووية غير الخاضعة للتفتيش، وتعتبر «اسرائيل» مثالا صارخا على عدم الالتزام بعدم انتشار الاسلحة النووية وتحاول جعل برنامجها النووي وسيلة ردع بهدف بث الرعب في محيطها العربي والاسلامي.
23/10/2007
المزيد من التقارير والملفات