وزارة الاتصالات تطالب بتعويضات من شركات التأمين العالمية

تقدر بملايين الدولارات والكول سنتر الأكثر تضررا

بدأت الحكومة المصرية مخاطبة الشركات المالكة للكابلات، التى تعطلت الجمعة الماضى، للبحث فى التعويضات المناسبة للشركات المصرية التى تعرضت لخسائر، بسبب الأزمة التى حدثت، وقال الوزير طارق كامل: إن هذا التحرك يأتى فى إطار اتفاقات وعقود دولية، تتم بين الشركات المالكة للكابلات وشركات التأمين العالمية من ناحية، ومستأجرى السعات من ناحية أخرى، على أن يتم تقدير حجم الخسائر حسب أسباب القطع.
وشدد كامل على ضرورة مطالبة كل الجهات المعنية بتعويض الشركات المصرية عن الخسائر التى تحملتها، مشيرا إلى أن هذا حق أصيل لا ينبغى التهاون فيه.وقال الدكتور مدحت خليل رئيس شركة «راية»: إن خدمات ال«كول سنتر» فى الشركة، تأثرت تأثرا بالغا بانقطاع الكابلات، وحدثت لها خسائر مالية كبيرة لا يمكن حصرها الآن إلا بعد إصلاح العطل، واستطرد: نحاول أولا أن نقوم بحل مشاكلنا بسبب أن العملاء الآن يقومون بإغلاق مراكزهم فى مصر.
وتابع أن أغلب مشاريعنا خارج حدود البلاد تأثرت، حيث لنا فروع كثيرة «للكول سنتر» فى مصر، جزء كبير منها هو تصدير الخدمات إلى الخارج، ولفت إلى أن الوزارة أعطت سعة إضافية أكبر من المستخدمين لشركات «الكول سنتر» وأنه فى حال إرجاع 80 % من كفاءة الإنترنت، لن تحل المشكلة، لأن خدمات «الكول سنتر» تعتمد على جودة الخدمة فى المقام الأول، وأى تعطل أو أى بطء للخدمة يؤثر علينا وعلى عملائنا، وإذا لم تكن الخدمة موجودة بنسبة مائة فى المائة فلن تحل المشكلة لأن هناك شروطا لقياس جودة الخدمة وأدائها، فإذا انخفض أداء الخدمة وخصوصا مع عملاء أجانب يتم عمل جزاءات على الشركة.
وأضاف أنه بالرغم من أن انقطاع الكابلات شمل دولا كثيرة من ضمنها مصر، فإن هذه الدول وضعت خططا وحلولا احتياطية لمواجهتها، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتحدث مع شركات «الكول سنتر» حتى الآن حول إعطائهم تعويضات، لما لحق بهم من أضرار ولكن ما يشغلنا هو رجوع الخدمة لما كانت عليه، وتابع: مصر تسوق نفسها على أنها من أفضل الدول التى تقدم خدمات التعهيد، وكان الخبراء يتحدثون عن أنه يمكن استغلال الأزمة المالية العالمية فى تقديم خدمات التعهيد، وأنها تقدم خدمة أفضل بسعر أقل، لكن أى عميل سيكتشف ما حدث، سيتردد قبل أن يأخذ القرار.
من جهته أكد حازم عبدالعظيم رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن الهيئة تسعى حاليا لحصر الخسائر الناجمة عن أزمة «إنترنت الجمعة»، مشيرا إلى أن تلك الخسائر تقدر بمبالغ كبيرة، لكنه استبعد حاليا حصرا دقيقا لتلك الخسائر، التى لن تكون متوفرة بصورة كبيرة إلا بعد وصول الخدمة بنسبة مائة فى المائة الأربعاء المقبل، وأشار إلى أنه قد تم توجيه بعض الأحمال الخاصة بها إلى مسارات بديلة لتحسين أداء عمل هذه الشركات.