توصيات ورشة العمل ال 11 لمناقشة مستهدفات تجارة الجملة والتجزئة بوثيقة "ملكية الدولة".. مطالبات بزيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص.. والقطاع الخاص يشيد بالوثيقة: تقدم رؤية واضحة لتنمية قطاع التجارة

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل ال 11 ضمن سلسلة جلسات "حوار الخبراء"، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع تجارة الجملة والتجزئة.

وكانت الحكومة أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 10 ورش عمل حتى الآن، في قطاعات الزراعة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود.

وقالت "ميرفت حطبة"، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركة تبنت أسلوب المشاركة مع القطاع الخاص في إدارة عدد من فروع الشركات التابعة لها، مثل: صيدناوي وبيع المصنوعات وغيرها، مضيفة أن ذلك الأسلوب هو المتبع داخل 226 فرعًا من إجمالي 326 فرعًا تابعًا للشركة، حيث نجح ذلك الأسلوب في تحقيق إيرادات ومكاسب لافتة مقارنة بالأوضاع السابقة، بما يشير إلى أهمية دعم قدرات القطاع الخاص وخبراته التسويقية والتشغيلية والتمويلية والاستفادة منها في تعظيم العائد من أصول الدولة.

وأشار عادل الخطيب، رئيس قطاعات السلع بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى عدد من التجارب التي شهدت نجاحًا في المشاركة مع القطاع الخاص، وحققت مكاسب عديدة في التشغيل والعوائد المالية، مشيرًا إلى أن زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل في قطاع التجزئة يسهم في تحقيق مستهدفات وثيقة "ملكية الدولة" في زيادة تمكين القطاع الخاص.

ولفت اللواء علي أشرف، رئيس مجلس إدارة شركة المخابز والمطاحن، إلى وجود عدد من الفرص الحالية لزيادة المشاركة مع القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، ومن بينها مصنعي الخميرة والمكرونة التابعين للشركة، وأكد على وجود العديد من الفرص التصديرية التي تمثل عوامل جذب للمستثمرين، لمشاركة القطاع العام في النواحي الإدارية والتشغيلية داخل المصنعين.

وقال أشرف عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة "عرفة جروب"، إن تطوير الفروع المملوكة للدولة بالمشاركة مع القطاع الخاص يسهم في زيادة معدلات النمو ويساعد على زيادة تشجيع الأنشطة الصناعية، مؤكدًا على أهمية الاعتماد على ذلك النهج في مجال تجارة التجزئة والجملة لتحقيق أعلى عائد للنمو.

وأشاد "محمود خطاب"، رئيس مجلس إدارة شركة "بي تك" للتجارة والتوزيع، بوثيقة سياسة "ملكية الدولة"، والتي وصفها بأنها تقدم رؤية واضحة لتنمية قطاع تجارة الجملة والتجزئة لأول مرة، مؤكدًا على أهمية ذلك القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني، حيث يعمل به حوالي 42 % من إجمالي حجم العمالة بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن دعم المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال تجارة الجملة والتجزئة يعد خطوة ضرورية في إطار خطط الدولة لزيادة أنشطة التصدير والتصنيع، لافتًا إلى أهمية تهيئة المناخ التشريعي لتحقيق المساندة الكافية لانطلاق القطاع الخاص في ذلك المجال.

وأكد "علاء الدين سعيد"، المدير العام لشركة "ريموندس" للاستثمار والتجارة والتنمية، على أهمية الاستناد إلى عمليات تقييم متوازنة لأصول الشركات المملوكة للدولة قبل طرحها للمشاركة مع القطاع الخاص، مؤكدًا على أن ذلك الأمر سيساعد على زياد تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجال تجارة الجملة والتجزئة.

وقال "محمد فتح الله"، رئيس مجلس إدارة شركة "أسواق فتح الله"، إن هناك فوائد للشراكة بين القطاعين العام والخاص على مستوى تجارة الجملة والتجزئة، وأكد على ضرورة الاعتماد على جهات قانونية مستقلة لصياغة عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أفضل مستوى مطلوب في العلاقة بين الطرفين.

وذكر "أحمد العبد"، استشاري تطوير الأعمال بشركة "هايبر وان"، إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحتاج إلى زيادة تشجيع برامج التعليم المتطور لتخريج الكوادر الفنية المؤهلة لسوق العمل، بجانب توحيد جهات الإشراف على مشروعات الشراكة بين الطرفين، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الضريبية والجمركية المتاحة أمام القطاع الخاص لزيادة معدلات نموه واستثماراته.

وقال "أحمد جاويش"، العضو المنتدب التنفيذي لشركة صيدناوي وبيع المصنوعات، إن المشاركة بين القطاعين العام والخاص وفق وثيقة "سياسة ملكية الدولة" تعيد تنسيق الأدوار بين الطرفين في السوق، وتحافظ على دور الدولة كمنظم ومراقب للسوق بشكل يضمن الحياد التنافسي مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى ضرورة وضع مرحلة انتقالية لإعادة هيكلة أصول الدولة قبل طرحها للمشاركة أمام القطاع الخاص، لزيادة تشجيع جذب الاستثمارات وتعظيم العائد من المشروعات المطروحة للشراكة.

واقترح "عادل والي"، العضو المنتدب للشركة القابضة للسياحة والفنادق، تدشين كيان إداري للإشراف على تنفيذ مستهدفات وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، لضمان تسهيل وتشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتذليل أي معوقات إدارية قد تظهر بعد خروج المشروعات إلى أرض الواقع.

وفيما أكد "سيف النصر أبو زيد"، رئيس مجلس إدارة شركة "سافيكو تريدنج" للاستثمار والتجارة، على أهمية الاعتماد على نظام حق الانتفاع في الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره يسمح بزيادة المدد الزمنية المتاحة لزيادة المشاركة بين الطرفين، أشار "وائل شاهين"، رئيس شركة "شاهين" للتجارة، إلى أن نجاح قطاع تجارة الجملة والتجزئة خلال أزمة "كوفيد – 19" في توفير مختلف السلع بمشاركة أجهزة الدولة يعد دعاية قوية لتسويق التجربة دوليًا لتحقيق أفضل شراكة ممكنة مع القطاع الخاص.