طالب عبد الرحمن الجوهرى منسق الائتلاف المدنى الديمقراطى بالإسكندرية بضرورة وضع دستور توافقى، وأن تضم اللجنة التأسيسية للدستور ممثلى من كافة التيارات والقوى السياسية والنقابية والطائفية بمصر، وذلك حرصا على أن يكون الدستور القادم مجردا وبلا انحياز، محذرا من خطورة أن يخرج الدستور دون مراعاة تلك القواعد الأساسية. مشددا على أهمية توضيح نظام مصر القادم سواء كان (رئاسيا أو برلمانيا أو مختلطا)، وأن يكون قرار اختيار أى من تلك الأنظمة قرار مصرى مستقل، مشيرا إلى أن القرار السياسى فى مصر غير مستقل إلى الآن، وهناك بعض من الجهات الداخلية تتدخل فى صنع هذا القرار، مما يتسبب فى عدم وضوح الرؤية. جاء ذلك المؤتمر الذى نظمته مؤسسة "نريد" بعنوان "نظام الحكم بين الدولة الرئاسية والبرلمانية" مساء السبت بسموحة – الإسكندرية وبمشاركة عدد من الأحزاب والائتلافات، وهى (حزب الوفد، العدل، الخضر، غد الثورة، مصر الحرية، المصريين الأحرار، الكرامة، والمجلس الوطنى بالإسكندرية، والائتلاف المدنى الديمقراطى). وأوضح الجوهرى أن الشرعية الثورية وحدها غير قادرة على تشكيل دستور جديد، خاصة فى ظل ما تعرض له المجتمع من التفتيت، وعدم الاتفاق على رأى واحد بعد الاستفتاء على الإعلان الدستورى.