ممثلو 12 حزباً سياسياً و«ائتلاف 25 يناير» يوافقون على تعديلات جزئية للدستور

أجمع ممثلو نحو 12 حزبا سياسيا وممثلون عن ائتلاف ثورة 25 يناير على موافقتهم على تعديل جزئى للدستور يتم فيه انتخاب رئيس الجمهورية ومجلس الشعب، قبل صياغة دستور جديد للبلاد.
وأوضح المشاركون فى المؤتمر والممثلون عن أحزاب الوفد، والناصرى، وغد أيمن نور، وغد موسى مصطفى، والأحرار، ومصر 2000، وشباب مصر، والإصلاح والتنمية، ومصر العربى الاشتراكى، والوفاق القومى، والخضر المصرى، والذى نظمته وحدة دراسات الشباب وإعداد القادة بجامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت، أن أهم الملامح المقترحة للدستور الجديد تتمثل فى التأكيد على مدنية الدولة وأن تكون السيادة فيها للشعب وحده، وأن يكون النظام السياسى نظاماً برلمانياً رئاسياً تقيد فيه سلطات وصلاحيات الرئيس على نحو واضح ويلعب فيه مجلس الشعب دوراً محورياً وفاعلاً فى الرقابة والتشريع، مع ضرورة إلغاء مجلس الشورى والنزول بسن الترشيح لمجلس الشعب إلى 25 سنة بدلا من 30.
وطالب المشاركون بأن يتضمن الدستور والقوانين المكملة له إطلاق حرية تكوين الأحزاب والتنظيمات النقابية والمهنية وغيرها، وأن يكون تأسيس الأحزاب بالإخطار فقط، مع إلغاء لجنة شؤون الأحزاب أو إعادة تشكيلها من شخصيات قضائية مستقلة، وأن يكون الانتخاب ببطاقة الرقم القومى ووفق قوائم تتضمن أسماء المواطنين فوق سن 18 سنة فى كل دائرة انتخابية، وإلغاء الجداول الانتخابية تماما. إلى جانب العودة إلى نظام القائمة النسبية المفتوحة فى انتخابات مجلس الشعب وإلغاء النظام الفردى الذى كرس سطوة المال والبلطجة على العملية الانتخابية، وضرورة انتخاب نائب رئيس الجمهورية بنفس الشروط والإجراءات المطبقة على الرئيس، وتفعيل المجالس الشعبية المحلية ومنحها سلطات رقابية حقيقية على المحليات من خلال إعادة النظر فى قانون الحكم المحلى وتغييره.
وأشار المشاركون إلى ضرورة إصدار لائحة طلابية جديدة بتنظيم النشاط السياسى داخل الجامعات، تنتج انتخابات ديمقراطية وحقيقية للاتحادات الطلابية مع إعادة اتحاد طلاب الجمهورية، والتأكيد على مبدأ المحاسبة وأنه لا أحد فوق القانون فى مختلف المجالات.
وأوضح المشاركون أهمية تدريس الدستور فى مرحلة التعليم الأساسى ومادة تتناول «الأخلاق والقيم المجتمعية» لاستعادة الروح المصرية الأصلية والحفاظ على قيمنا وأخلاقنا، إلى جانب التأكيد على مبادئ العدالة الاجتماعية ووضع النهوض بالطبقات الفقيرة والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على قمة أولويات الحكومة والرئيس القادم.
وحذر المشاركون مما سموه الثورة المضادة ومحاولة فلول الحزب الوطنى الانقضاض على الثورة والتسلل إليها تحت مسميات مختلفة، وطالبوا جموع الشعب بالتعاون وتوحيد الجهود ضد أى محاولة لإحباط الثورة.