الائتلاف المدنى الديمقراطى بالإسكندرية يطالب بالدستور أولا

طالب الائتلاف المدنى الديمقراطى بالإسكندرية باستقرار الأوضاع فى مصر والذى لن يتأتى إلا من خلال وضع دستور جديد للبلاد، يشارك فى صياغته ممثلين عن كافة طوائف الشعب المصرى، رافضين أن تستأثر قوى سياسية محددة فى البرلمان القادم برسم مستقبل مصر.
وأشار الائتلاف فى بيانه إلى أن أرواح الشهداء تستصرخ ضمائرنا من أجل وضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات يؤسس لدولة مدنية تقوم على المواطنة والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، فالشعوب تقوم بثوراتها من أجل القضاء على الأنظمة الفاسدة والدساتير المؤسسة لحكمها وبناء نظام جديد يرتكز أولا على دستور جديد يحدد وظيفة كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وطبيعة النظام السياسى إن كان رئاسيا أم برلمانيا أو المزج بينهم.
كما يحدد أيضا شكل إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة أم بالنظام الفردى أو بالجمع بينهم، وإن كان نظام القائمة النسبية غير المشروطة هو أفضل وسيلة لإجراء انتخابات مجلس الشعب القادمة، حيث يسمح للمستقلين بعمل قوائم خاصة بهم كما أن هذا النظام يتسم بعدالة توزيع الأصوات بين كافة القوائم.
كما أكد أعضاء الائتلاف المدنى تصديهم لمحاولات البعض إحداث فتنة طائفية بين أبناء مصر مؤكدين أن مصر كانت وستظل وطن واحد وشعب واحد لا فرق بين مسلم ومسيحى فالدين لله والوطن للجميع، وعلينا التمسك بكافة أهداف ومطالب الثورة ومنها المحاكمة العلنية للرئيس المخلوع وأسرته ورموز نظامه البائد وتجميد النشاط السياسى لأعضاء الحزب الوطنى مدة 5 سنوات لفسادهم السياسى وعزل القيادات التنفيذية والشعبية المرتبطة بالحزب الوطنى المنحل وأجهزته الأمنية.
وطالب الائتلاف الحكومة بسرعة عودة الأمن للشارع المصرى وتبنى مشروعات عملاقة فى مجالات الصناعة والزراعة والصحة والإسكان من أجل إيجاد فرص عمل للشباب وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
وقع على البيان مجموعة من الأحزاب و القوى السياسية و هى: الوفد والجبهة الديمقراطية والغد والتجمع والكرامة والأحرار والخضر والتحالف الشعبى والمصريين الأحرار والعدل والشيوعى المصرى وحركة كفاية وحملة دعم البرادعى والتكتل الليبرالى الحر وائتلاف سيدات الثورة وائتلاف الثورات العربية ومركز مبادرة واللجان الشعبية وائتلاف الأدباء والفنانين وحركة تجاوز والحملة الشعبية لمراقبة الانتخابات وشباب بكرة أحلى وجمعية نهضة مصر وجمعية من قلب مصر وائتلاف شباب المحامين.