الائتلاف المدني الديمقراطي بالإسكندرية يطالب بالدستور أولاً

طالب ائتلاف القوي الوطنية بالإسكندرية بالدستور أولاً وقال البيان قام الشعب المصري العظيم بثورته من أجل القضاء علي الاستبداد والظلم وإقامة دولة الحرية والعدالة. وقرر المجلس العسكري عمل استفتاء لبعض التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي علي دستور 1971 الذي أسقطته الثورة ثم تدارك المجلس العسكري خطأ التعديلات علي دستور منتهي الصلاحية فأعلن عن دستور انتقالي للبلاد وأوكل مهمة الدستور الدائم للبلاد للبرلمان القادم.
وأعلن أعضاء الائتلاف المدني الديمقراطي أن استقرار الأوضاع في مصر لن يتأتي إلا من خلال وضع دستور جديد للبلاد يشارك في صياغته ممثلون عن كل طوائف الشعب المصري، رافضين أن تستأثر قوي سياسية محددة في البرلمان القادم برسم مستقبل مصر... ان أرواح الشهداء تستصرخ ضمائرنا من أجل وضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات يؤسس لدولة مدنية تقوم علي المواطنة والديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، فالشعوب تقوم بثوراتها من أجل القضاء علي الأنظمة الفاسدة والدساتير المؤسسة لحكمها وبناء نظام جديد يرتكز أولاًعلي دستور جديد يحدد وظيفة كل مؤسسة من مؤسسات الدولة وطبيعة النظام السياسي إن كان رئاسيا أم برلمانيا أو المزج بينهما وأكد أعضاء الائتلاف المدني تصديهم لمحاولات البعض احداث فتنة طائفية بين ابناء مصر مؤكدين أن مصر كانت وستظل وطنا واحدا وشعبا واحدا لا فرق بين مسلم ومسيحي فالدين لله والوطن للجميع.
وقع علي البيان: الوفد - الجبهة الديمقراطية - الغد - التجمع - الكرامة - الأحرار - الخضر - التحالف الشعبي - المصريين الأحرار - العدل - الشيوعي المصري - حركة كفاية - حملة دعم البرادعي - التكتل الليبرالي الحر - ائتلاف سيدات الثورة - ائتلاف الثورات العربية - مركز مبادرة - اللجان الشعبية -ائتلاف الادباء والفنانين - حركة تجاوز- الحملة الشعبية لمراقبة الانتخابات - شباب بكرة أحلي - جمعية نهضة مصر - جمعية من قلب مصر - ائتلاف شباب المحامين.