المحكمة تسمح ل "سليمان" بالخروج من القفص ومناقشة الشاهد.. الوزير الأسبق يبكى أمام المحكمة ويحرج الشاهد.. وجنايات القاهرة تستمع لباقى الشهود 23 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة فى جلستها اليوم السبت، تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق إلى جلسة 23 يناير المقبل لسماع باقى الشهود وتقديم مذكرة الدفاع، ومن جانبه سمح المستشار عاصم عبد الحميد رئيس المحكمة لمحمد إبراهيم سليمان بالخروج من القفص لمناقشة الشاهد بناءً على طلب محاميه "جميل سعيد"، حيث قدم جدولا إيضاحياً تثبت البيانات الواردة به أن المساحة المتنازل عنها من شركة سوديك إلى شركة الأهلى لا يمكن أن يكون موقعها سوى المرحلة الأولى وليس أى مرحلة ثانية على نحو ما سيقدمه من شرح تفصيلى بالجلسة القادمة مكتوبة من خلال مذكرة سيتقدم بها الدفاع.
سأل سليمان الشاهد الأول عصام عبد الفتاح عضو بالجهاز المركزى للمحاسبات أنه فى ديسمبر 2005 بعد طرد المتهم الأول من الوزارة ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه كان يتعين سحب 1026 فدانا من المساحة السابق تخصيصها، فما هو سندك فى ذلك؟ وبكى سليمان أثناء حديثه مع هيئة المحكمة وظهرت عليه علامات التوتر الواضحة، فأجاب الشاهد على سؤال سليمان أن هذا التقرير الذى ذكره المتهم كان موجه أى مستخدم التقرير هو رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد الذى ليس من استطاعته إذا أراد أن يعمل القواعد والتى تشير إلى سحب الأرض لم يسحب المساحة غير المرفقة والتى ذكرها فى مراسلاته فى ديوان عام الهيئة، حيث تضمنت هذه المراسلات أن المساحة غير المرفقة بالمرحلة الأولى والمقصود بغير المرفقة هنا بالمرافقة الداخلية الملزم العميل بتنفيذها وفقا للتعاقد، وهى تمثل وفقا لما حدده رئيس جهاز المدينة 30% من المرحلة الأولى و65% فى المرحلة الثانية، مضافا إليها باقى المرحلة الثالثة ليصبح الإجمالى 55،1026 فدان، وهذه المساحة محددة بمعرفة رجال المعاينة ورئيس جهاز مدينة الشيخ زايد وفق خطاب رئيس جهاز المدينة بديوان عام الهيئة وهذه المستندات مرفقة بأوراق التحقيق.
ودخل "سليمان" فى نقاش مع الشاهد أثبت من خلاله لهيئة المحكمة أن الشاهد أخطأ فى الحسابات التى أعدها بالجدول الذى تقدم به، وأن الرقم الذى كتبه جاء بناء على تخبط الحسابات أثناء إعداده للجدول، مما أحرج الشاهد أمام المحكمة، وعقب سليمان بعد السؤال الذى طرحه عليه أنه لم يجب على السؤال المطروح، مما دفع المستشار عاصم عبد الحميد أن يطلب من دفاع المتهم الأول أن يذكر هذا من خلال مذكرة الدفاع.
وكانت الجلسة قد بدأت باستماع المحكمة إلى شاهد الإثبات عصام عبد الفتاح عضو بالجهاز المركزى للمحاسبات، والذى أكد أن شركة سوديك خالفت اللوائح والقوانين بتنازلها عن أراض لصالح شركة 6 أكتوبر للاستثمار العقارى، رغم أن العقد نص على عدم التنازل لأى طرف ثالث، وأشار إلى أن الوزير الأسبق سليمان هو من قام بإعفاء شركة راسخ من المبالغ المالية المستحقة عليها مقابل التنمية الشاملة ومقداره 13 مليون و869 ألف و763 جنيه، وذلك بالمخالفة للقرار الوزارى الصادر منه الذى لم يتضمن أى حالة من حالات الإعفاء.. ورد سليمان على ذلك بأنه تم إعفاء شركات كثيرة منها شركة المقاولون العرب وشركة هشام طلعت مصطفى من رسوم الإعفاء مقابل التنية الشاملة.
وأوضح بأن تنازل شركة سوديك عن الأرض لصالح شركة 6 أكتوبر سبب خسائر كبيرة لخزينة الدولة بلغت ملايين الجنيهات.. وضرب مثالا لشركة 6 أكتوبر التى قامت بتخصيص نحو 11 فدانا لجهاز مدينة الشيخ زايد بسعر المتر 551 جنيهاً، وتساءل جميل سعيد محامى المتهم وزير الإسكان الأسبق بأن شركة سوديك قد سددت ثمن البيع كاملا، وحتى الآن أم لا فأجاب الشاهد نعم سددت القيمة النهائية، ورفعت المحكمة الجلسة للاستراحة وأثناء رفع الجلسة طلب إبراهيم سليمان من دفاعه أن يطلب من المحكمة السماح له بمناقشة الشاهد لتوضيح بعض النقاط.
وسأل جميل سعيد دفاع المتهم الأول الشاهد بأن اللجنة لاحظت أو ضبطت أى تعاملات بين المتهم مجدى راسخ وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سواء بصفته أو شخصه، فأجاب بأنه لا يوجد بالملف العقارى سوى طلب واحد من المتهم مجدى راسخ يطلب فيه تعويض الشركة عن مساحة ذكر هو أنها فقدت عند تنفيذ طريق وصلة دهشور المجاور لأرض الشركة.
وفى سياق متصل أنه أثناء رفع الجلسة توجه دفاع المتهم الأول ناحية القفص ودخل فى حديث مع موكله وأوضح له أنه يريد أن يخرج من القفص ومناقشة الشاهد وتوضيح بعض النقاط لهيئة المحكمة، كما توجه أهالى المتهمين ناحية قفص الاتهام للاطمئنان على ذويهم.