تأجيل محاكمة سليمان ونوابه وراسخ إلى 24 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية إهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة لجلسة 24 أكتوبر القادم والمتهم فيها كل من محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق و4 من نوابه ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك.
كان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، قد أحال المتهمين إلى المحكمة بتهمة التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير، وذلك عن طريق تخصيص أراضى الدولة بأسعار زهيدة لشركة 6أكتوبر للتنمية والاستثمار المعروفة باسم "سوديك".
جلس سليمان فى حالة توتر أثناء مناقشة الشهود وبرفقته المتهم الخامس عزت الحاج رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية فى جانب القفص، بينما وقف باقى المتهمين المخلى سبيلهم بعيداً عن سليمان فى الجانب الآخر من القفص إلى نهاية الجلسة.
ناقشت المحكمة ثلاثة شهود إثبات خلال الجلسة، حيث أكد الشاهد الأول عبدالمطلب ممدوح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد عدم أحقية شركة سوديك فى بيع مساحة مليون متر مربع لشركة الأهلى استناداً لوقوع تلك الأرض فى المساحة المتبقية من المشروع التى لم تقم الشركة بتوصيل المرافق إليها وفقا للمعاينة التى أرسلها للهيئة فى 29 مايو 2007 .
كما ناقشت المحكمة الشاهد الثانى حسن عبدالعزيز رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية الذى أكد أنه قد أحيل إليه الطلب المقدم من شركة سوديك ببيع تلك المساحة لشركة الأهلى للتنمية العقارية، وقام بدراسة بنود التعاقد التى تظهر أنها ترهن البيع فى ثلاثة شروط ، منها الترفيق الداخلى وإتمام العناصر الداخلية له، فيما أرسل معه خطاب من الشركة بالموافقة للبيع بشرط مراعاة تلك الشروط ولكنه لايعلم ما تم بعد ذلك لإحالته للمعاش، وأنه كان يستوجب على شركة سوديك تنفيذ بنود أرقام 14 ,و15 و 16 و17 و18 الخاصة بعقد الاتفاق مع الهيئة قبل بيعها لشركة الأهلى.
وتضمنت أقوال الشاهد الثانى أمام المحكمة مفارقة، حين سأل المدعى بالحق المدنى الشاهد هل سبق أن خصص أى وزير سابق للإسكان مساحة تبلغ 2550 فدان دفعة واحدة ولشخص واحد؟ فأجاب الشاهد بأنه غير مسئول عن مراقبة أعمال الوزراة فى 30سنة فصرخ أحد الحضور من أقارب المتهمين وقال "قول أحمد بهجت".
كما استمعت المحكمة لشهادة الضابط محمد عبدالعظيم بمباحث الأموال العامة الذى قال أمام المحكمة إن التحريات التى أجراها لم تتضمن نسبة مشاركة مجدى راسخ فى شركة سوديك وكذلك نسبة المال العام بها.
وقد عقدت الجلسة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد وعضوية عبدالمنعم عبدالستار وسامى زين الدين، وبحضور أحمد حسين رئيس النيابة وأمانة سر ياسر عبدالعاطى .