شهود الإثبات يؤكدون تورط مجدي راسخ في قضية "سوديك"

استجابت محكمة جنايات القاهرة الجديدة لطلبات محامي الدفاع والمدعين بالحق المدني في قضية "سوديك" المتهم فيها محمد إبراهيم سليمان "وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الأسبق" وفؤاد مدبولي. وحسن خالد فاضل. ومحمد أحمد عبدالدايم. "نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابقين". وعزت عبدالرؤوف عبدالقادر "رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية السابق" ومحمد مجدي راسخ "رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار" "سوديك" صهر علاء مبارك "الهارب".
وقررت المحكمة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامي محمود زين الدين وأمانة سر ياسر عبدالعاطي ووائل فراج تأجيل الدعوي لليوم الثالث من دور انعقاد جلسات شهر أكتوبر والاستجابة لمعظم طلبات محاميي الطرفين.
بدأت الجلسة في الرابعة عصرا باثبات حضور المتهمين والمحامين عن الطرفين ثم استمعت المحكمة لأقوال شاهد الاثبات السادس عبدالمطلب ممدوح محمد عمارة "رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد سابقا" الذي قرر عدم أحقية شركة "سوديك" ببيع مساحة مليون متر مربع لشركة الأهلي للتنمية العقارية لوقوع تلك ا لأراضي بالمرحلة الثالثة من المشروع والتي لم تقم الشركة بترفيقها داخليا.
سأل دفاع المتهمين الشاهد عن حق المتهم السادس الهارب مجدي راسخ في بيع مليون م2 إلي شركة الأهلي للتنمية دون سداد كامل الأرض؟ فأجاب بعدم جواز ذلك إلا بشروط منصوص عليها في العقد وفي حالة عدم تحقق الشروط لا يجوز أي تصرف بالبيع.
سألت النيابة الشاهد عن المرافق الداخلية للمشروع وهل تقتصر علي الصيدليات والمحلات التجارية ودور العبادة فقط؟
فقال الشاهد يضاف إليها شبكات المياه والصرف الصحي و الكهرباء والطرق وبين الشاهد أن المجتمع العمراني الكامل عبارة عن تقسيمات وأحياء وقطع أراض وعمارات وخدمات وبصفة عامة كل ما يلزم لحياة المواطن اليومية وقد أجاب الشاهد علي أسئلة كثيرة ب "لا أذكر" ويرجع في ذلك لجهاز المدينة ويرجع لبنود اللائحة وبنود العقد.
بعد ذلك استمعت المحكمة لأقوال شاهد الاثبات الثامن حسن عبدالعزيز حسن أحمد "رئيس قطاع الشئون التجارية والعقارية" الذي قرر أنه أحيل إلي الطلب المقدم من شركة "سوديك" ببيع مساحة مليون م2 لشركة الأهلي للتنمية وبالإطلاع علي العقد وجد أنه يجب للموافقة علي البيع توافر شروط معينة وردت في البنود 14. 15. 16. 17. 18 من العقد ودفع مبلغ 60 مليون جنيه وعندي من الشركة خطاب ورد في هذا التوقيت بهذا المعني الذي ذكرته لكن هناك بعض هذه الشروط غير محقق كما ورد بالعقد.
سألت النيابة الشاهد علي مدي جواز التصرف في مساحة مليون متر مربع حال وقوعها بالمساحة التي لم يتم ترفيقها داخليا حتي لوكان هناك مرافق أساسية علي حدود الأرض وفقا للعقد المبرم بين سوديك وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؟ فأجاب الشاهد بأنه لا يجوز ذلك لعدم وجود مرافق داخلية علي الأرض المباعة.
وسأل الدفاع الشاهد عن معلوماته بشأن المذكرة المعروضة علي اللجنة الثلاثية بتاريخ 27/10/2004 من الادارة المركزية للشئون المالية والعقارية؟ فقال الشاهد لا أتذكر هذه المذكرة فقد توليت رئاسة قطاع الشئون التجارية في أواخر أكتوبر 2004 لمدة 9 أشهر فقط.
ثم استمعت المحكمة لشاهد الاثبات العاشر محمد عبدالعظيم علي العزب "ضابط بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة" الذي قال إن تحرياته السرية أسفرت عن تواطؤ المتهم الأول والمتهم السادس فيما يتعلق باعفاء الشركة التي يمثلها مجدي راسخ من رسم التنمية الشاملة بالمخالفة للقرار الوزاري الذي أصدره المتهم الأول بقصد تحصيل شركة "سوديك" لمنفعة مالية دون وجه حق وعندما سأله محامي المتهم الأول عن المستفيد من الاعفاء من رسوم التنمية الشاملة قال الشاهد شركة "سوديك" فقام محامي عن المدعين بالحق المدني وقال للشاهد هل ترتب علي اعفاء سوديك من رسوم التنمية الشاملة إضرار بالمال العام فأجاب الشاهد نعم أضر قرار الاعفاء بالمال العام وفي نهاية الجلسة استمعت المحكمة إلي طلبات المحامين وطلب محامي المتهم الثاني التصريح باحضار شهود نفي في الدعوي.
وطالب محامي المتهم الخامس بنسخ محضر الجلسة وأي مستندات يتم إيداعها لدي المحكمة.
وفي المقابل طالب المدعون بالحق المدني بالتصريح باحضار صورة رسمية من خطاب وزير الزراعة رقم 3120 بتاريخ 5/6/1994 إلي وزير الاسكان. والخطاب رقم 5657 في 29/6/1994 لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية وصورة رسمية من خطاب وزير الاسكان رقم 791 في 19/6/1994 إلي وزير الزراعة ردا علي خطابه السابق.
كما طالبوا بالتصريح باستخراج شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأن المساحة المخصصة من المتهم الأول للمتهم السادس بالأمر المباشر لم يقم عليها شقة واحدة يستفيد منها الشباب وإنما كان للتربح.