الإخوان المسلمون والحكم

بات معروفا لكل مراقب أن الذين قاموا بالثورة من ميدان التحرير ظهر يوم 25 يناير 2011 وانضمت إليهم الجماهير فى كل أنحاء البلاد، تمت تنحيتهم قسرا عن قيادة الثورة ابتداء من يوم الجمعة 28 يناير، لحساب الجماعات الإسلامية بقيادة الإخوان المسلمين، الذين أخذوا يفرضون إرادتهم على الثورة ابتداء من التعديلات الدستورية وانتهاء بالسيطرة على مقاعد السلطة التشريعية والتفاهم مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة «السلطة القائمة» لكسب الرضا، كما اتضح فى كثير من مواقف أيام الجمعة.
ولأنهم يدركون تماما تحفظات غالبية المصريين تجاه أفكارهم التى لا تتمشى مع الزمن لأنها فى عمومها أفكار مغلقة وخانقة لأشياء كثيرة، تراهم يستخدمون كلمات غير مباشرة لا تفصح عن حقيقة ما يفكرون لنفى ما يشاع عن خططهم التى ينوون العمل على تنفيذها عندما يتمكنون من الحكم. والتمكن من الحكم لا يعنى أن يكون منهم رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، وهم قد صرحوا بذلك غير مرة، ولكن يكفيهم الفوز برئاسة الهيئة التشريعية «البرلمان» التى هى العمود الفقرى فى إصدار القوانين لإعادة صياغة الأمة على مقتضى الشريعة.
وهم فى هذا يسيرون على هدى حسن البنا الذى قال: «لسنا حزبا سياسيا وإن كانت السياسة على قواعد الإسلام من صميم فكرتنا، ولسنا جمعية خيرية إصلاحية وإن كان عمل الخير والإصلاح من أعظم مقاصدنا، ولسنا فرقا رياضية وإن كانت الرياضة البدنية والروحية من أهم وسائلنا». وهذه العبارات تنم بوضوح عن أنهم يسعون للسلطة ولكن دون تصادم مع السلطة القائمة وفى هذا قال البنا: «إن نجاح الدعوة مرهون بإرضاء الحكام والعمل تحت أولويتهم الحزبية». ومما يؤكد ذلك أن حسن البنا عندما رشح نفسه لانتخابات مجلس النواب فى مارس 1942، استدعاه مصطفى النحاس رئيس الحكومة وطلب منه أن ينسحب من الترشيح، فوافق وطلب من النحاس تطبيق الشريعة الإسلامية وانصرف لحال سبيله.
وبعد هذا الموقف لم يحاول أى فرد من الجماعة التقدم للانتخابات التى جرت فى يناير 1950 وكانت أول انتخابات بعد 1942 وبعد اغتيال حسن البنا فى ديسمبر 1948. ولما استولى الضباط الأحرار على السلطة فى 23 يوليو 1952 التقى حسن الهضيبى المرشد العام للإخوان بجمال عبد الناصر، وطالبه بتطبيق أحكام القرآن فقال ناصر، إن الثورة قامت حربا على الظلم الاجتماعى والاستبداد السياسى وهى بذلك ليست إلا تطبيقا لتعاليم القرآن، فطلب المرشد أن يعرض الضباط على الجماعة أى قرار قبل إصداره، فقال ناصر، إن الثورة قامت دون وصاية ولا تقبل بحال أن توضع تحت وصاية أحد. وبعد إلغاء الأحزاب السياسية فى 17 يناير 1953 طلب الإخوان فى اليوم التالى تكوين لجنة إخوانية تعرض عليها القوانين قبل صدورها فرفض عبد الناصر. ولما علم المرشد العام بالاتجاه نحو تكوين هيئة التحرير لملء الفراغ السياسى الناجم عن حل الأحزاب، حاول إثناء ناصر عن هذه الفكرة على أساس أن الجماعة كفيلة بملء الفراغ، فرد ناصر بأن فى البلاد من لا يرغب فى الانضمام إليها، فى إشارة إلى الأقباط. وفى أوائل يونيو 1953 عملوا على تشكيل تنظيم سرى إخوانى بين ضباط الجيش والبوليس، فاتصل عبدالناصر بالمرشد العام معاتبا لكنه لم يتراجع. ولما أصبح محمد نجيب رئيسا للجمهورية «28 يونيو 1953» اتصل بالإخوان المسلمين للتخلص من ناصر. واستمرت هذه المناورات إلى أن تم حل الجماعة فى 14 يناير 1954 وبدأ النشاط السرى فى المنافى بعد أكتوبر 1954 إلى أن أفرج عنهم السادات فى إطار تفاهم أمريكى وتلك قصة أخرى.