الإخوان يرفضون تعديل قانون الأزهر قبل انعقاد البرلمان

أكدت مصادر مطلعة بمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، أن أعضاء المكتب يرفضون تعديل قانون الأزهر قبل انعقاد جلسات مجلس الشعب وهو ما طرحه الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة، على قيادات الجماعة.
وفى سياق متصل طالب الدكتور عبد الرحمن البر بعدم التعجل بإقرار تعديل لقانون الأزهر قبل 5 أيام من انعقاد مجلس الشعب المنوط به سنّ القوانين عقب عرضه على جميع المتخصصين للوصول إلى أصوب الآراء، مؤكدًا أن مجلس الشعب هو القادر على إعطاء الأزهر مكانته.
ونقل الموقع الرسمى للجماعة عن البر، أن الذين وضعوا مشروع تعديل قانون الأزهر وهم علماء أجلاء غاب عنهم أن تعديل القانون سيتأثر به الأزهر بكل من فيه، وهو الأمر الذى يجب أن يكون محل دراسة من جميع مكوناته من أساتذة الأزهر وذوى الرأى والاختصاص، مع ضرورة أن يتم هذا فى حالة من التوافق للوصول إلى أفضل صورة ممكنة.
وتابع د. البر: "لا أرى داعيًا للاستعجال بعرض مشروع قانون الأزهر على المجلس العسكرى بعد أن أوشكت مهمته أن تنتهى، حيث كنا نتوقع أن المواد المقترحة ستناقش مع جميع مكونات الأزهر قبيل إرساله "للعسكرى". وهذا الأمر يخل بشرعية القانون ويضعه فى إطار غير صحيح".
وأكد أنه ما دمنا قد تأخرنا كل هذه المدة لتعديل القانون، يجب أن نصبر حتى يدرس بعناية ويأخذ حقه فى العرض على الجميع، منتقدًا التسريبات التى نشرتها الصحف عن بعض مواد القانون دون إيضاح حقيقة البنود والمواد المقترحة بكاملها للجميع، وهو ما يعد غير منطقى، لأن تعديل القانون لا يهم الأزهر فى مصر فقط بل على رأس أولويات العالم الإسلامى بأسره.
ورفض عضو مكتب الإرشاد أن يكون اختيار عضو هيئة كبار العلماء بناءً على بلوغه سن ال60 من عمره، حيث إن الحد الذى يمكن قبول العضو فيها هو بلوغه سن ال40، مطالبًا بزيادة عدد أعضاء الهيئة عن ال40 عضوًا، وتحديد معايير اختيار أعضائها واختصاصاتهم لما لها من ثقل ومكانة كبيرة.
وكان مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، على مشروع مرسوم بقانون لاختيار شيخ الأزهر بالاقتراع السري، من خلال علماء الأزهر الذين يرشحون ثلاثة من بينهم ويتم الاقتراع بينهم لاختيار أحدهم، فيما وافق المجلس على إضافة فقرة إلى القانون رقم 98 حول تشكيل هيئة كبار العلماء.