"خطة النواب" توافق على مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخرى الفقى خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على الآتى:

يتجاوز عن خمسين في المائة (50%) من مقابل التأخير والمبالغ الإضافية الضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 2022/7/15، أيهما يلي الآخر، أيا كان سبب وجوب الأداء، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا حتى تاريخ العمل بهذا القانون، أو حتى 15 يوليو 2022، على أن يسدد نسبة الخمسين في المائة (50%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما يتجاوز عن خمسين في المائة (50%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن
يسدد الخمسين في المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتي 31 ديسمبر 2022.

وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتي 31 ديسمبر 2022.

المادة الثالثة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التي يتحملها ممولى الضرائب خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الاضافية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية
للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، وتحقيقاً لذلك، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق والذي جاء في مادتين بخلاف مادة النشر.

وأوضحت وزارة المالية فى المذكرة الإيضاحية أنه قررت المادة الأولى من مشروع القانون– تشجيعاً على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبي بما في ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة - التجاوز عن مقابلا التأخير أو الضريبة الإضافية المنصوص عليهما بالقوانين التي حددتها هذه المادة والناتج عن عدم السداد في الميعاد بنسبة 50% بشرط سداد الممو
أو المكلف أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون - حال إصداره – وحتى 15/7/2022، على أن يسدد نسبة الخمسين في المائة (50%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كما قررت أيضاً التجاوز عن خمسين في المائة (50%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل
دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين في المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وجاء بالمذكرة الإيضاحية أن المادة الثانية من المشروع علي تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و 174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بموجب القانونين رقمى 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتي 31 ديسمبر 2022، لإتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين بالتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة بينهم وبين المصلحة، كما تم النص على استمرار اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتى 31 ديسمبر 2022.

وتحفظت لجنة الخطة والموازنة على عدم حضور ممثل وزارة المالية فى الاجتماع لشرح فلسفة مشروع القانون، وأعرب النواب عن اعتراضهم على عدم حضور ممثل وزارة المالية، ولفتوا إلى أن وزير المالية لم يحضر لارتباطه بسفر ولكن كان يجب أن يحضر ممثلا عنه، وشددوا على أن هذا الأمر غير مقبول واستهانة بالمجلس، ولابد من تقديم مذكرة لرئيس المجلس لإخطاره بالأمر، وحضر ممثل عن وزارة شئون المجالس النيابية.

وقال الدكتور فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أمانة اللجنة أبلغت وزارة المالية للحضور، وذلك كان قبل ظهر اليوم، ولم يحضر أحد.

وتحفظ أعضاء اللجنة على النسبة الخاصة بالتجاوز عن مقابل التأخير والتى وردت بمشروع القانون بنسبة 50%، وطالبوا برفعها إلى 100%، كما تحفظوا على المدة المحددة بيوم 15/7/2022، لأنها ستقع بين أيام الإجازات الرسمية لعيد الأضحى والإجازات الأسبوعية للموظفين، ورأى الأعضاء أن تكون المدة بتاريخ 31/7/2022، وتوافق أغلب الأعضاء على أن توافق اللجنة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة وطرح هذه التحفظات والمطالبات عند مناقشة مشروع القانون فى الجلسة العامة لتكون الكلمة للمجلس.

وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه يتحفظ على عدم حضور ممثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لشرح فلسفة القانون والرد على أسئلة النواب.

وتحفظ سالم على قيمة التجاوز 50%، ورأى أن تكون 100%، متابعا: فى الموازنة والحساب الختامي 270 مليار جنيه متأخرات ضريبية يصعب التحصل عليها وفى الحساب الختامي ممكن تزيد لأن الظروف صعبة والمبلغ ضخم، المواطن محتاج يسوى أموره مع الدولة، القانون مهم، وأطالب برفع نسبة 50% إلى 100%".

وأشار سالم، إلى أن المدة 15/7 تدخل ضمن إجازة العيد وإجازة جمعة وسبت الرسمية ويجب مدها.

وقال أيمن محسب، عضو اللجنة، إن مشروع القانون الخاص ب"التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية"، به أخطاء كثيرة جدا أولها تجهيل المدة، ويجب توضيح المدة وتكون أطول من ما هو مذكور.

وأكد محسب "نسبة ال 50 % كبيرة جدا، والديون وصلت ل 270 مليار جنيه، ولو أضفنا أموال التأمينات سوف نصل لتريليون جنيه، وهذه النسبة الموضوعة غير سليمة ولن تساعد فى دفع الممول للسداد، ويجب أن تصل النسبة ل 100 % ، وتكون الفترة أطول، ويحتاج القانون إعادة ضبط، وأطالب بإرجاء الموافقة على القانون"..

وطالبت النائبة أمل عبد الحميد، بضرورة إجراء مناقشة القانون لغياب ممثلي وزارة المالية، ليعارض ذلك النائب محمد الفيومى، قائلا إن دور الانعقاد سوف ينتهى قريبا ولا يوجد وقت للتأجيل ولكن يجب إدخال تعديلات جوهرية، موضحا أن الحالة مزرية لقطاعات كثيرة فى المجال الاقتصادى، وحالات التوقف فى الشركات الصناعية والخدمية والسياسية تؤكد صعوبة الوضع، وأكد النائب أن القانون بصيغته هذه لن يجعل أحد يسدد، ويسبب عجز للمنشآت لن تستطيع التسديد، ويجب أن نقر قانون قابل للتنفيذ .

وقال عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، إنه مصدوم من عدم حضور المالية، لاجتماع اللجنة، وهذا سلوك لا يعبر عن سلوك جيد من الحكومة، ولا ينبغى أن تؤخذ الأمور بهذا الشكل، ويجب أن نوضح أمام الجلسة العامة بغياب مسؤولى المالية عن مناقشة القانون، وأن اللجنة تتصدى لأمور صعبة، ولكن غياب المالية اليوم سيعرقل جهود النواب.

وقال النائبة ألفت المزلاوى، إن الوقت ضيق ويحتاج أن نقر القانون لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته، ويجب أن يتم كتابة مذكرة بشأن غياب المالية المتعمد عن حضور مناقشة القانون باللجنة، وأضافت أنه من المفترض أن يكون هناك ممثل من الوزارة، وهذا استهتار بالمجلس الموقر واللجنة.