رئيس لبنان: إجراء الاستشارات النيابية بموعدها والمعضلة فى تشكيل الحكومة وليس التكليف

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون، إجراء الاستشارات النيابية الملزمة "لتكليف رئيس وزراء بتشكيل الحكومة الجديدة" فى موعدها المقرر بعد غد الخميس، معربا عن أمله فى أن تتم بإيجابية بحيث يتوافر توافق حول رئيس مكلف بعدد لائق من الأصوات يساعده على تأليف الحكومة، معتبرا أن المعضلة هي تشكيل الحكومة وليست تكليف رئيس بتشكيلها.
وأبدى عون - في تصريحات صحفية نشرت اليوم الثلاثاء، قلقه من أن تكون نتيجتها سلبية – من وجهة نظره – بحيث تؤدي إلى تسمية رئيس مكلف إما بأصوات قليلة أو يفتقر إلى توافق طائفته عليه، معتبرا أن هذه النتيجة تصعب مهمة تأليف الحكومة.
وأشار إلى أن مسئوليته بصفته رئيساً للجمهورية تتمثل في إجراء الاستشارات النيابية الملزمة وإعلان التكليف، موضحا أن مهمة الرئيس المكلف تبدأ مع الكتل النيابية للتوافق على مواصفات الحكومة الجديدة، مشددا على أنه في حال حدوث انقسامات بين الكتل النيابية ستتضاعف مشكلات الرئيس المكلف، معتبرا أن مهمة رئيس الجمهورية في هذا الأمر تأتي لاحقا لأن رئيس الجمهورية يوقع أخيرا المراسيم.
وردا على سؤال، أكد الرئيس اللبناني أنه تعمد تأخير الموعد المحدد للاستشارات النيابية لتجري بعد غد بعد قرابة شهر من بدء ولاية مجلس النواب الجديد لإتاحة الفرصة للكتل النيابية لبحث التوافق على رئيس مكلف، مشيرا إلى انتظار بلورة خيارات الكتل النيابية القديمة والجديدة.
واعتبر عون أن لا أحد من الكتل السياسية لديه مرشح معلن، موضحا أن لبنان في حاجة إلى رئيس حكومة يتعامل خلال الأشهر المقبلة لمعالجة المشكلة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، مشددا على أن الحكومة ليست معنية بإجراء الانتخابات الرئاسية بل مجلس النواب صاحب الاختصاص في ذلك.
ولفت الرئيس اللبناني إلى أنه لم يعد في إمكانه قبول تسمية الفرقاء السياسيين لوزراء سياسيين، فيما يسمي هو - عبر فريقه السياسي التيار الوطني الحر - وزراء تكنوقراط، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة كلها من تكنوقراط أو سياسية، معتبرا أن بعض وزراء الحكومة - التي تحولت إلى تصريف الأعمال في 22 مايو الماضي - مقنعون – على حد وصفه.
وجدد التأكيد على أن الانتخابات الرئاسية ستحصل في موعدها، مشددا على أنه لن يكون هناك فراغ دستوري، وسيكون هناك رئيس يخلفه في المهلة الدستورية، مقدرا أن انتخاب خلفه سيتم ما بين 31 أغسطس و21 أكتوبر القادمين - في اليوم العاشر الذي يسبق نهاية ولايته في 31 أكتوبر.
وحول ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، قال عون إن لبنان على أبواب إنجاز التدقيق الجنائي، موضحا أن الفريق الرئيسي المكلّف بالتدقيق الجنائي سيصل إلى لبنان يوم الاثنين المقبل كي ينضم إلى الفريق الحالي في بيروت الذي بدأ الاطّلاع على وثائق مصرف لبنان وملفاته، مشددا على أنه سيختم التحقيق الجنائي قبل نهاية ولايته، ولن يُعلن إلا من قصر بعبدا.