بيان مصرى أوروبى مشترك: التوصل لاتفاق مقبول فى قضية سد النهضة أولوية قصوى.. مصر والاتحاد الأوروبى يؤكدان التزامهما بالعمل سويا حول التخفيف والتكيُف مع تغير المناخ.. و"مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف" هدف مشترك

أكد بيان مصرى أوروبى مشترك ضرورة التوصل لاتفاق مقبول فى قضية سد النهضة، وذلك بحسب وزارة الخارجية المصرية.
وانعقد الاجتماع التاسع لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى أمس، حيث أكد هذا الحدث قوة وتعدد أوجه الشراكة بين الجانبين.
وقام مجلس المشاركة بإقرار أولويات المشاركة الجديدة والتى ستوجه العلاقات حتى عام 2027، بما يتوافق مع أجندة الاتحاد الأوروبى الجديدة لمنطقة المتوسط وخطتها الاقتصادية والاستثمارية واستراتيجية مصر للتنمية المستدامة - رؤية 2030. سيقوم الاتحاد الأوروبى ومصر، مسترشدين فى ذلك بأولويات المشاركة، بمزيد من التعميق للحوار والتعاون بينهما حول الأولويات الثلاث الأشمل: (أ) اقتصاد حديث مستدام والتنمية الاجتماعية؛ (ب) الشراكة فى السياسة الخارجية؛ (ج) تعزيز الاستقرار.
أكد الجانبان - بحسب البيان المشترك الذى نشرته الخارجية المصرية - على الأهمية الكبيرة التى يولونها لعلاقتهما، مؤكدين على الطبيعة الاستراتيجية والإمكانات التى تنطوى عليها تلك الشراكة.
أبلغ الاتحاد الأوروبى بالموافقة كذلك على البرنامج الإرشادى متعدد السنوات 2021 2027. وسوف يتم إتاحة الشريحة الأولى تحت مظلة البرنامج بقيمة 240 مليون يورو خلال الفترة 2021 2024، لدعم مصر فى مجالات التنمية الخضراء والمستدامة؛ التنمية البشرية؛ المرونة الاقتصادية وبناء الرخاء من خلال التحول الأخضر والرقمي؛ والتماسك الاجتماعي؛ ودولة حديثة وديمقراطية وفقاً للأولويات المحددة بأولويات المشاركة. حيث سوف يمكن ذلك مصر والاتحاد الأوروبى من التعاون بشكل وثيق حول التعافى الاقتصادى والاجتماعى المستدام بعيد المدى والإسراع من الانتقال نحو الاقتصاد الدائرى والأخضر. سوف يدعم البرنامج الإرشادى متعدد السنوات أيضاً تطبيق المبادرات الرائدة لخطة الاقتصاد والاستثمار للأجندة الجديدة للمتوسط.
يُعد الاتحاد الأوروبى ومصر شريكين تجاريين مهمين. سيعمل الجانبان سوياً من أجل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، والاستثمارات، والمزيد من انخراط مصر فى سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.
سيعمل الاتحاد الأوروبى ومصر سوياً على تعزيز تنافسية الاقتصاد ودعم تنمية القطاع الخاص فى المناطق الحضرية والريفية. وسوف يتم التركيز بشكل خاص على تعزيز تمكين المرأة ودور المرأة والشباب فى المجتمع والاقتصاد. كما سيتم تعزيز فرص العمل من خلال الدعم المستمر لنظام التعليم.
سيركز التعاون كذلك على تحسين إيصال الخدمات الصحية الأساسية من خلال تحديث أنظمة الرعاية الصحية.
أعاد الجانبان التأكيد على التزامهما بالعمل سوياً حول التخفيف والتكيُف مع تغير المناخ بما فى ذلك الإدارة المستدامة للموارد، مع التركيز بشكل خاص على إدارة المياه، وتطوير الزراعة المستدامة، وتوسيع شبكات المواصلات العامة. وسوف يكون تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو الطاقة الخضراء، بما يشمل التوسع فى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بمثابة عنصراً رئيسياً ضمن تلك الجهود. أشار الجانبان كذلك إلى اعتزامهما العمل على المجالات الحيوية مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، مكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والحد من مخاطر الكوارث. وأشار الاتحاد الأوروبى إلى دعمه لعمل الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27 لضمان نجاح المؤتمر بما فى ذلك نتائجه التى ستحقق طموح عالمى أكبر.
أكد الاتحاد الأوروبى ومصر على أهمية التعاون فى البحث والابتكار فى قطاعات على غرار الطاقة، والمياه، والأغذية الزراعية، والصحة، فضلاً عن تعزيز التكنولوجيا الرقمية.
يظل الاتحاد الأوروبى ومصر ملتزمان بدعم الديمقراطية، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص بصفتها حقوقاً دستورية لجميع مواطنيهما، بما يتوافق مع التزاماتهما الدولية. وفى هذا الصدد، اتفق الجانبان على تعميق حوارهما السياسى حول حقوق الإنسان. واتفق الاتحاد الأوروبى ومصر على أن المجتمع المدنى والقطاع الخاص يعدا مساهمين هاميّن وفعاليّن لتنفيذ أولويات المشاركة، وقادريّن على دعم عملية التنمية المستدامة الجارية فى مصر.
وبحسب بيان الخارجية المصرية، تُمثل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب هدفاً مشتركاُ لكل من الاتحاد الأوروبى ومصر منصوص عليه فى أولويات المشاركة. ورحب الجانبان برئاستهما المشتركة المقبلة للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب بدءً من مارس 2023، وأعادا التأكيد على التزامهما بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك من أجل مكافحة ومنع التشدد بنجاح وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويظل الاتحاد الأوروبى ومصر ملتزمان بالتعاون فى محاربة التطرف العنيف المؤدى إلى الإرهاب وأى شكل من أشكال التفرقة، بما فى ذلك الإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب.
أكد الاتحاد الأوروبى ومصر على أهمية تبنى مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة والتى تنطوى على خلق مسارات للهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، وضمان العودة الكريمة والمستدامة وإعادة الإدماج. ويلتزم الاتحاد الأوروبى ومصر بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين.
وحول المسائل الإقليمية والدولية، فقد أكد الاتحاد الأوروبى ومصر على أن السلام والأمن ونظام متعدد الأطراف يستند للقواعد إنما تقع فى قلب الشراكة الممتدة بينهما. وإذ يشيران إلى قرارى الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11 /1 و2 ES-11/ حول أوكرانيا، والذى صوت الجانبان بتأييدهما، فإنهما يعيدان التأكيد على مبادئهما المشتركة المتسقة مع ميثاق الأمم المتحدة حول احترام القانون الدولي، وسلامة الأراضى والسيادة الوطنية، والحاجة إلى الامتناع عن استخدام القوة، واحترام القانون الدولى الإنساني، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، كأسس للتعاون الدولي. وأدان الجانبان جميع انتهاكات القانون الدولى الإنسانى ومخالفات وانتهاكات حقوق الإنسان فى مناطق النزاعات، وطالبا بالاحترام الصارم للقانون الدولى الإنساني.
أعرب الاتحاد الأوروبى ومصر عن القلق حيال تأثير الحرب على زيادة انعدام الأمن الغذائى على مستوى العالم، وكذلك على سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والسلع. وسيدعم الاتحاد الأوروبى جهود مصر لتحسين إنتاج الحبوب ومنشآت التخزين بمبلغ 100 مليون يورو من خلال مرفق الغذاء والصمود الإقليمي، وذلك لتقديم مساعدة جزئية لمواجهة تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والسلع.
وفى ظل التوجه الاستراتيجى للشراكة، فإن الاتحاد الأوروبى ومصر ملتزمان بتعزيز التعاون فى السياسة الخارجية على المستويات الثنائية والإقليمية والمنظمات الدولية، وخاصة فى الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف، بما فى ذلك الاتحاد من أجل المتوسط، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي. وفى هذا الإطار، تبادل الاتحاد الأوروبى ومصر وجهات النظر حول عملية السلام فى الشرق الأوسط، وليبيا، وسوريا، والقرن الإفريقي، وسد النهضة الإثيوبى ضمن أمور أخرى.
يعترف الاتحاد الأوروبى بالدور المحورى الذى تلعبه مصر لدعم السلام والأمن فى الشرق الأوسط وإفريقيا. ويعيد الاتحاد الأوروبى ومصر التأكيد على أن السبيل الوحيد لحل عادل ومستدام وشامل للصراع الفلسطينى الإسرائيلى هو حل الدولتين الذى ينهى الاحتلال ويؤدى إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة متصلة ذات سيادة وقابلة للحياة وفقاً لحدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل فى سلام، بما يتوافق مع القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن. حذر الجانبان من الخطر الكامن فى غياب الأفق السياسى لإنهاء الصراع، وأكدا على ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات جادة ومجدية لتحقيق حل الدولتين واستعادة الثقة فى عملية السلام بالشرق الأوسط. وأدانا بناء المستوطنات والتوسع فيها، ومصادرة الأراضي، وطرد للفلسطينيين بالقوة من منازلهم، بصفتها إجراءات غير مشروعة وفقاً للقانون الدولى تقوض قابلية حول الدولتين وفرص السلام.
يرحب الاتحاد الأوروبى أيضاً بالجهود التى بذلتها مصر لتصبح مركزاً للطاقة فى المنطقة مع التركيز على الطاقة المتجددة، والتعاون الجارى فى إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وتنفيذ مشروعات للطاقة تعود بالنفع على الطرفين بما يشمل مشروعات الربط بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وفى ضوء أهمية النيل كمصدر وحيد للموارد المائية والحياة فى مصر فى إطار الندرة المائية الفريدة بها، رحبا الاتحاد الأوروبى ومصر بالبيان الرئاسى لمجلس الأمن حول سد النهضة الإثيوبى الصادر فى 15 سبتمبر 2021 حول التوصل لاتفاق مقبول لدى كافة الأطراف وملزم حول ملء وعملية تشغيل السد. ويعد التوصل لهذا الاتفاق فى أسرع وقت ممكن بمثابة أولوية قصوى للاتحاد الأوروبى ومصر من أجل حماية أمن مصر المائى ودعم السلام والاستقرار فى المنطقة ككل. ويظل الاتحاد الأوروبى مستعداً لدعم المفاوضات التى يقودها الاتحاد الإفريقى وممارسة دور أكثر نشاطاً، فى حال كون هذا الدور مفيداً ومرغوباً فيه من جانب كافة الأطراف، عبر إتاحة خبرة الاتحاد الأوروبى الثرية فى إدارة الموارد المائية المشتركة بما يتوافق مع القانون الدولي. فمن خلال الإرادة السياسية ودعم المجتمع الدولى يمكن تحويل هذا النزاع إلى فرصة لكثير من الأشخاص. أن ملايين الأشخاص المقيمين بحوض النيل سوف يستفيدون من اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، حيث سيخلق الاتفاق القدرة على التنبوء، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية فى الطاقة والأمن الغذائى والأمن المائى.
تم ترؤس الاجتماع من جانب كل من "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون السياسية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية، وسامح شكرى وزير الخارجية المصري، بحضور "أوليفير فارهيلي" المفوض الأوروبى لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، وكذ وزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى التاليين: "يوانيس كاسوليديس" وزير خارجية قبرص، و"نيكوس ديندياس" وزير خارجية اليونان، و"جريجورى جيتما" سكرتير الدولة الرومانى لشئون أوروبا.