التنمية المحلية: الدولة أنفقت 350 مليار جنيه خلال 8 سنوات لمشروعات الصعيد

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بعقد حلقة نقاشية تركز على جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة فى محافظات الصعيد ، و ذلك خلال البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية و اللامركزية، و الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية خلال الفترة 12من 21 يونيو الحالى.

وحملت الجلسة النقاش التى وجه وزير التنمية المحلية بتنظيمها اسم "تطوير الإدارة المحلية، وبرنامج تنمية الصعيد كنموذج تطبيقى"، وأدارها الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية، والذى عرض الواقع التنموي ونقص الخدمات الأساسية بمحافظات الصعيد العشرة خلال العقود الماضية والتي كانت نسبتها بحوالي 7% فقط ، حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية في 2014 وأعطى أهمية قصوى للصعيد وأولوية في كافة القطاعات ، الذى يسكنه حوالى 30 % من سكان مصر ، حيث كان الصعيد حاضراً وبقوة في تكليفات رئيس الجمهورية في الثمانى سنوات الماضية للحكومات المتعاقبة ، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

و قال الدكتور هشام الهلباوي، إن الدولة المصرية قامت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال ال8 سنوات الماضية بإنفاق أكثر من 350 مليار جنيه استثمارات بخلاف أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " واستثمارات العام المالى 2021 – 2022 ، موضحا أنه تم توزيع الاستثمارات التي ضختها الحكومة لدعم القطاعات الخدمية وجاءت قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أعلي القطاعات باستثمارات حوالى 56 مليار جنيه ، تلاها استثمارات قطاع الصحة بقيمة 48 مليار جنيه ، ثم استثمارات قطاع الطرق بحوالي 41 مليار جنيه واستثمارات الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بحوالي 30 مليار جنيه ، كما بلغت الاستثمارات في قطاع التعليم حوالي 19 مليار جنيه ، وتوزعت باقي الاستثمارات على القطاعات الأخرى ، فيما بلغ عدد المشروعات التى تم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 4219 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا ، منذ تنفيذ البرنامج وحتى العام المالي 2021/2022.

وأشار مساعد الوزير للمشروعات القومية إلى أن تلك الاستثمارات الكبيرة فى محافظات الصعيد ساهمت فى دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة وتحسين بيئة الاستثمار والعمل وتحسين الخدمات الاجتماعية، وهو ما يعكس التوجه القوي للدولة المصرية نحو تحسين خصائص العنصر البشري في الصعيد وتحسين مستوى المعيشة وتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها رئيس الجمهورية.

و أوضح الدكتور هشام الهلباوى أن الوزارة تشرف أيضا على تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بصعيد مصر يمول جزئيا بقرض من البنك الدولي ، ويتابع مستجداته عن كثب السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ويتابع تنفيذ مشروعاته وبرامجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حيث يستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالى استثمارات مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولى تقدر بحوالي 16 مليار جنيه ،لبناء نموذج متكامل للتنمية ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية وسيتم تعميمه على باقي المحافظات ، مضيفاً إنه تم البدء الفعلى للبرنامج بداية من يناير 2018 وقد لاقي البرنامج نجاحاً كبيراً كان من نتائجه موافقة البنك الدولي والحكومة على تمديده جغرافياً ليشمل أسيوط والمنيا.

وأوضح الهلباوى أن حجم المشروعات المنفذة والجارية تنفيذها بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظتي قنا وسوهاج بلغ حتى 2022 عدد 1747 مشروعاً بتكلفة 6,8 مليار جنيه بمحافظة قنا ، وعدد 2372 مشروعا بتكلفة 8,4 مليار جنيه بمحافظة سوهاج ، واشار ايضا الى أن مشروعات قطاع الطرق والنقل لمحافظتي سوهاج وقنا تكلف 2,4 مليار جنيه ، و تم الانتهاء من اعمال رصف الطرق بالشوارع الداخلية والطرق المحلية فى 22 مركزا وحي بمسافة 961 كم ، مشيرا إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعمل على تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية .

واستعرض الهلباوى فى ختام الحلقة النقاشية خارطة طريق الدولة المصرية لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً منذ 2014 حتى الآن ، و تضمن العرض اهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، والتي تشمل العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز الكرامة الانسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياة المصريين من بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجيستيات عملاقة تشمل قناة السويس جديدة ، والموانئ المتطورة وشبكات السكة الحديد ، وأيضاً انشاء 14 مدينة جديدة وتطوير المدن القائمة ، وتنفيذ أكبر مشروع اسكان في تاريخ مصر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة بالكامل وأيضًا برامج تستهدف الإنسان المصرى من خلال منظومة للتأمين الصحى الشامل ، ومبادرات للقضاء على الامراض السارية ، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال برامج استصلاح الأراضي (الدلتا الجديدة - المليون ونصف فدان -تطوير المدن الصناعية وانشاء مجمعات صناعية والاستفادة من ثروات مصر البترولية والتعدينية ).