قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إنه من المقرر الانتهاء من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قناوسوهاج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة والذي يعد برنامج حكومي تنفذه الدولة مع البنك الدولي بتمويل حوالى 500 مليون دولار من البنك ومبلغ مماثل من الحكومة المصرية، فى 2023 . جاء ذلك خلال استعراضه الجهود التي قامت بها الوزارة في محافظات الصعيد خلال الفترة من 2014 – 2021 وإطار عمل الوزارة استعداداً للجمهورية الجديدة وذلك خلال كلمته اليوم السبت فى افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظات الصعيد وذلك بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح بعض مكونات البرنامج والآليات الداعمة له وهى عبارة عن 3 مكونات أولها دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية حيث تم خلاله ترفيق المناطق الصناعية وتطوير إداراتها وتنمية التكتلات الاقتصادية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين ، كما يختص المكون الثانى الخاص بتحسين البينة الأساسية وتطوير الإدارة المحلية ، كما تعتبر منهجية عمل البرنامج عبر الصرف مقابل النتائج من خلال مؤشرات التنافسية ومؤشرات أداء التنمية المحلية . إقرأ أيضاً: وزيرة التجارة: استكمال ترفيق 20 منطقة صناعية بالصعيد بتكلفة استثمارية 2.8 مليار جنيه وزير التنمية المحلية: 54 مليار جنيه استثمارات في صعيد مصر نفذها 3420 مقاول وشركة «برنامج تنمية الصعيد».. تنفيذ 3589 مشروع بقناوسوهاج بتكلفة 9.4 مليار جنيه وأشار شعراوي إلى بعض النتائج التي حققها البرنامج وفقاً لتقييم البنك الدولي أولها مشروعات البنية التحتية لتحسين جودة حياة المواطنين وبيئة الأعمال وبلغ حوالى 4119 مشروع فى محافظتي قناوسوهاج وثانياً إصلاحات هيكلية لتطوير الإدارة المحلية واستفاد من البرنامج حتى الآن حوالى 5.4 مليون مواطن بالمحافظتين حوالى 49% منهم من السيدات. وذكر أن البرنامج نجح فى توفير حوالى 269 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة ، بالإضافة إلى استفادة 8754 مؤسسة بقطاع الأعمال والقطاع الخاص وستبلغ إجمالي الاستثمارات حوالى 15.2 مليار جنيه . ولفت شعراوي إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظتين تم تنفيذ حوالى 115 مشروع بإجمالى 2.9 مليار جنيه واستفاد منها 2.8 مليون مواطن وتم استكمال 6 محطات معالجة كانت استثمارات متعثرة بقناوسوهاج ومن بينها مشروع صرف صحى نقادة بقنا ومشروع صرف صحى متكامل فقط ومشروع صرف صحى ماكامل الغريزات بسوهاج ومشروع صرف صحى الهجارسة بسوهاج . وأضاف أن قطاع الطرق المحلية والنقل تم خلاله تنفيذ 964 مشروع فى المحافظتين باستثمارات 2.1 مليار جنيه حيث تم رصف 947 كيلو متر و38 مشروع كوبرى ونفق ومن بين تلك المشروعات كوبرى الثقافة بسوهاج بإجمالى تكلفة حوالى 371 مليون جنيه وفى مجال التنمية العمرانية تم تنفيذ 187 مشروع بإجمالى استثمارات 553 مليون جنيه. 6.1 مليار جنيه تكلفة رفع كفاءة 4 مناطق صناعية بقناوسوهاج وفى مجال التنمية الصناعية قال شعراوى أنه تم رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتحديث منظومة إدارة المناطق الصناعية بمحافظتي قناوسوهاج حيث تم رفع كفاءة 4 مناطق صناعية وجارى تطوير وتحديث آطر إدارة المناطق الصناعية والخدمات المقدمة بها ل6 مناطق آخرى وتبلغ إجمالي الاستثمارات حوالى 6.1 مليار جنيه .
ونوه بأن البرنامج قام بمجموعة من التدخلات لتطوير التكتلات الاقتصادية والإنتاجية ذات الميزة التنافسية وعددها 10 تكتلات فى سوهاجوقنا للحفاظ على تلك الحرف والصناعات اليدوية والتراثية من الإندثار وعودة المنتجين إلى حرفهم مرة آخرى وتشجيع دخول شباب جدد إلى الحرف بما يساهم فى توفير فرص عمل وزيادة دخل الأسرة وتطوير سلاسل القيمة وجذب الاستثمارات وتقليل الهجرة الداخلية ومن بين تلك التكتلات فى سوهاج التللى والآثاث والبصل والنسيج وفى قنا الفركة والفخار والعسل الأسود والطماطم .
وتابع شعراوي أنه لتحسين تقديم الخدمات الإجرائية المقدمة للمواطنين والأعمال تم انفاق حوالى 33 مليون جنيه لتطوير 22 مركز تكنولوجى و4 مراكز تكنولوجية متنقلة ، لافتاً إلى أنه بعد النجاحات التي حققها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بشهادة البنك الدولي تم إدراج البرنامج على منصة الأممالمتحدة لتحقيقه عدد كبير من أهداف التنمية المستدامة .
كما أشار وزير التنمية المحلية كلمته إلى توجيهات رئيس الجمهورية فى 10 نوفمبر 2021 بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بكافة محافظات الصعيد بتمويل من الموازنة العامة للدولة خلال الثلاث سنوات القادمة ، وكذا موافقة الرئيس السيسي على رعاية مؤتمر للاستثمار فى محافظات الصعيد على أن يعقد فى شهر فبراير 2022 للترويج للمقومات والميزات التنافسية المؤهلة لجذب الاستثمار بصعيد مصر .
واختتم وزير التنمية المحلية كلمته بعرض الممارسات المثلى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر التى سيتم تعميمها على محافظات الصعيد استعداداً لدخول مصر الجهورية الجديدة والبالغ عددها حوالى 7 ممارسات وهى أولاً : التخطيط المحلى المتكامل والتشاركي ثانياً : تحسين أنظمة تنفيذ المشروعات ثالثا: نظم إدارة الأصول وتنمية الموارد المحلية رابعاً : موازنة إضافية قائمة على الأداء خامساً : دعم التنمية الاقتصادية المحلية سادساً : التطوير المؤسسي وبناء القدرات المحلية سابعاً : تعزيز الحوكمة المحلية