وول ستريت جورنال: أمريكا والحلفاء الأوروبيون يبحثون سبل تقييد أسعار النفط العالمية

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يبحثون عن سبل للحد مزيد من الارتفاع في أسعار النفط العالمية، وذلك في محاولة لإيجاد توازن بين الجهود المبذولة الرامية إلى قطع عائدات روسيا من مبيعات الطاقة، وفي الوقت ذاته حماية الاقتصاد العالمي من ركود محتمل.

ونقلت الصحيفة - في تقرير أودرته في موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - عن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قولها هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة تنخرط في محادثات "نشطة للغاية" مع الحلفاء الأوروبيين حول الجهود المبذولة لتشكيل تكتل احتكاري للمشترين فضلا عن تحديد سقف لسعر النفط الروسي. إذ يكمن الهدف من هذه المحادثات في الإبقاء على النفط الروسي متاحا في الأسواق العالمية للمشترين مثل الهند والصين، وهو الأمر الذي ربما يساهم في استقرار الأسعار التي تتجه بالفعل إلى مستويات متضاعفة تقريبا مع إنشاء آلية يمكن أن تستخدمها الدول الغربية لتقييد الإيرادات الروسية من المبيعات.

وأضافت يلين: "أعتقد أن ما نرغب في عمله هو الإبقاء على تدفق النفط الروسي إلى السوق لخفض الأسعار العالمية والسعي إلى تجنب ارتفاع من شأنه أن يتسبب في ركود عالمي ويرفع أسعار النفط". "غير أن الهدف بالتأكيد يتمثل في الحد من عائدات روسيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحركا بالفعل لحظر واردات النفط الروسي بعد عملياتها في أوكرانيا، كما يتجه الاتحاد الأوروبي نحو فرض حظر على تأمين شحنات النفط الروسي. إذ أن الكيانات الأوروبية تستورد كمية أكبر بكثير من النفط الروسي وتقوم بشحن وتأمين الكثير منه عالميا، ومن ثم فإن تحركاتها سيكون لها تبعات أكبر على الأسعار العالمية.

وأوضحت يلين، أن تحركات الاتحاد الأوروبي يمكن أن ترفع أسعار النفط العالمية بشكل كبير، مما يسلط الضوء على الصعوبة التي يواجهها صانعو السياسة العالمية في محاولة لمعاقبة روسيا والحد من الأضرار التي تلحق بالاقتصاد العالمي في آن واحد.

ومضت الصحيفة تقول إن هناك فكرة قيد المناقشة بين مجموعة الدول السبع الغنية ألا وهي: اللجوء إلى شركات التأمين في محاولة لوضع حد أقصى للأسعار. كما نسبت إلى أشخاص مطلعين على المناقشات قولهم، إنه غالبا ما يتم تأمين شحنات النفط من جانب شركات في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة ويستكشف المسؤولون إمكانية تغطية شركات التأمين لشحنات النفط الروسي فقط إلى دول غير أوروبية. ورأوا أن مثل هذه الخطوة ستتماشى مع حظر التأمين في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يتوجه مسؤولون أمريكيون من وزارة الخزانة إلى المملكة المتحدة وأوروبا هذا الأسبوع لمناقشة العقوبات، كما انضم نائب وزير الخزانة والي أدييمو إلى المجموعة التي ستتوجه إلى لندن في بداية الأسبوع.

وبحسب مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأمريكية فإنه مع وضع ارتفاع أسعار البنزين لمستويات قياسية في الولايات المتحدة والتضخم ضمن أولويات السياسة الاقتصادية لإدارة بايدن، يراجع المسؤولون الأمريكيون في جميع أنحاء الإدارة سبلا لمحاولة تثبيت أسعار النفط العالمية وهم مستمرون في معاقبة روسيا. وفي الوقت ذاته يدرس مسؤولو إدارة بايدن كيفية شحن النفط.

واختتمت الصحيفة الأميركية مقالها قائلة إن المناقشات مستمرة من خلال مجموعة الدول السبع حول كيفية العمل مع الولايات المتحدة وغيرها لضمان أن يكون لعقوبات الطاقة تأثير عالمي دون التسبب في ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وذلك على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي سيعيد النظر في عقوبات النفط والتأمين التي أقرها بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة، بحسب مسئولين أوروبيين.