معارض سورى: اشتراط الإسلام ديناً لرئيس الجمهورية تكريس للطائفية

طالب بإلغاء المادة الثالثة من الدستور..

أكد الدكتور على حيدر، رئيس الحزب السورى القومى الاجتماعى المعارض أن الإبقاء على المادة الثالثة من الدستور الحالى، بما تكرسه من تمييز بين السوريين "سيدق إسفينا فى نعش الدستور الجديد والدولة العصرية المدنية الديمقراطية التى يتطلع إليها الشعب السورى".
وتضم المادة الثالثة من الدستور السورى فقرتين تنص الأولى على أن الإسلام هو دين رئيس الجمهورية، فيما تنص الفقرة الثانية على أن الفقه الإسلامى هو مصدر رئيسى للتشريع.
وقال الدكتور حيدر - فى تصريحات صحفية نشرت له اليوم الاثنين - إن القوى المدنية السورية ستبدأ نضالا ضد الدستور الجديد إذا ما تم الإبقاء على المادة الثالثة، لأنها تشكل انتهاكا فاضحا للمواطنة والمساواة بين السوريين ولأنها أخطر وأقسى من المادة الثامنة فى انتقاصها لحقوق المواطنة، معتبرا أن الدولة المدنية الحقة تفصل فصلا تاما بين الدين والدولة.
ورأى الدكتور حيدر أن الدستور الذى يحقق مصالح سوريا وشعبها يجب أن يكون عصريا حديثا، يقوم على مبدأ المساواة وعلى قاعدة المواطنة التى تساوى بين جميع السوريين فى الحقوق والواجبات على اعتبارهم شعبا واحدا.
وأشار إلى أن الدول العصرية تعكس قيمها فى دساتير عصرية لا يجب أن ترضى بتصنيف المواطن على درجات، مضيفا "حتى تتحقق هذه القاعدة يجب أن يوفر الدستور القادم لكل سورى الحقوق والواجبات نفسها، بغض النظر عن جنسه أو عرقه أو لونه أو دينه أو طائفته ، ومن هنا نقول إن المادة الثالثة فى الدستور الحالى هى إحدى المواد التى تجعل السوريين مواطنين من درجة أولى وآخرين من درجة ثانية، وذلك لأنها تحرم جزءا منهم حقهم فى الترشح لرئاسة الجمهورية، على اعتبارهم ليسوا مسلمين.
وقال الدكتور على حيدر رئيس الحزب السورى القومى الاجتماعى المعارض "نحن كحزب نؤمن بمبدأ أساسى يقول بفصل الدين عن الدولة، وعلى هذه القاعدة تسقط المادة الثالثة من الدستور الحالى"، معتبرا أنها أشد خطورة من المادة الثامنة التى لا يزال الكثيرون يطالبون بتعديلها أو إلغائها، ففى الوقت الذى تكرس فيه المادة الثامنة تمييزا سياسيا، لكن ضمن أطر المدنية، فإن المادة الثالثة تكرس تمييزا طائفيا ينتمى إلى ما قبل المدنية، ولذلك فإن العمل على إلغائها لهو أهم من العمل على إلغاء المادة الثامنة.
يذكر أن المادة الثامنة من الدستور السورى تنص على أن حزب البعث العربى الاشتراكى هو الحزب القائد فى المجتمع والدولة، ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها فى خدمة أهداف الأمة العربية.
واعتبر رئيس الحزب السورى القومى أن سعى السوريين إلى الدولة المدنية يوجب أن يستتبع فصلا تاما بين الدين والدولة، محذرا بالقول "وإلا فسنكون قد وضعنا إسفينا فى نعش الدستور الجديد وبالتالى عصرية الدولة ومدنيتها وديمقراطيتها.. وعلى جميع القوى أن تناضل لإلغاء المادة الثالثة فى الدستور الجديد ولرفض بقائها".