تعرف على توصيات ورشة عمل تداعيات التغيرات المناخية ب"اقتصاد منزلي" جامعة حلوان

نظم برنامج التغذية العلاجية كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان، بالتعاون مع الجمعية العلمية للتنمية البستانية، ورشة عمل تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائى المصرى، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد الكلية ورئيس ورشة العمل، كما حضر الورشة لفيف من المختصين ورجال المجتمع، والدكتور محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محبى مصر.

أشاد الدكتور ممدوح مهدى بموضوع الورشة، مفيداً أن إدارة المخاطر والكوارث والتكيف ووضع برامج السياسات لعمل نماذج للأفكار فى مختلف القطاعات له أهمية قصوى، مضيفاً أن تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائى أصبح تحدى لأمن البشرية.

افتتحت الندوة الدكتورة منى فؤاد عطية موضحة أن دراسة ومناقشة أثر التغيرات المناخية هو توجه الدولة والقيادة السياسية الحكيمة التى استشعرت بالمشكلة وسعت لحلها من خلال البحث العلمى، وأكدت سيادتها على أهمية الموضوعات التى تتناولها الورشة من عرض أثر التغيرات المناخية على المحاصيل الغذائية الاستراتيجية.. المشكلة والحلول، وأثر التغيرات المناخية على الإنتاج الحيوانى والداجنى..المشكلة والحلول، بالإضافة إلى الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية، ودور المجتمع المدنى والمؤسسات الغير الحكومية فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ودور الجامعات فى تنفيذ الخطة الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وكذلك المحاضرات الهامة التى تتناولها بعنوان التوجهات الدولية لفهم معالجة القانون والأمن الدولى للتغيرات المناخية والبيئية، ومحاضرة التوجهات العالمية الحديثة فى استخدام البيوتكنولوجى فى مقاومة التغيرات المناخية والبيئية.

أوضح الدكتور خالد القاضى أن جلسات ورشة العمل قد خلصت لعدة توصيات وهي:
أولا: فى مجال التكييف المناخى لتخفيض التأثيرات المحتملة لتغيير المناخ
-تحفيز وبناء الوعى المجتمعى لخلق القدرات التكيفية وذلك عن طريق استخدام منتجات قليلة البصمة الكربونية كونها الأقرب لحل المشكلة
-ضرورة قيام منظمات المجتمع المدنى ببناء شبكة قومية من خلال الاتحاد النوعى للمناخ
-بناء الوعى المجتمعى لتخفيض البصمة الكربونية وذلك من خلال منظمات المجتمع المدنى حيث انهم الأقرب إلى القاعدة العريضة من المواطنين

ثانيا: فى المجال الزراعى (الإنتاج النباتي)
-استنباط أصناف جديدة للمحاصيل الاستراتيجية تتناسب مع التغيرات المناخية
-تعديل نمط الاعتماد الكلى على محصول القمح فى الحصول على رغيف الخبز
-دعم زراعة المحاصيل الزيتية (عباد الشمس – فول الصويا- السمسم – الكانولا) ويطبق نظام الزراعات التعاقدية ودعم التصنيع الزراعى وتخفيف العبء على الاستيراد
-زيادة المساحات المزروعة للأشجار المروية بمياه الصرف الصحى والمعالجة ثلاثيا لتقليل الآثار الضارة لظاهرة الاحتباس الحرارى
-التوسع فى زراعة الذهب الأخضر ( الجوجوبا) وهو ينتج زيت حيوى يمكن استخدامه فى المحركات ويمكن زراعته فى الأرض الملحية وهو اقتصادى فى استهلاك المياه
-استخدام الأساليب الحديثة فى الرى مثل الرى بالتنقيط أو الرش
-التوسع فى زراعة الذهب الأسود ( الجاتروفا) وهو ينمو فى الأراضى الهامشية ويتحمل العطش وقلة المياه ويستخلص من بذوره نسبة زيت تصل 30% إلى 40% زيت حيوى يستخدم كوقود حيوى.
-التوسع فى استصلاح واستزراع الصحراوية الجديدة لأنها المخرج الوحيد لمواجهة تداعيات التغير المناخى فى أراضى الوادى القديمة
-التوسع فى زراعة الذرة الصفراء حيث تمثل المساحة المزروعة 800 ألف فدان واحتياجات الثروة الحيوانية منها تصل إلى 13 مليون طن سنويا ولابد من الحد من استيراد العلف الحيوانى والداجنى الذى يعتبر السبب الرئيسى فى ارتفاع سعر اللحوم
-إنشاء نظام للإنذار المبكر عن التغيرات المناخية لجميع محافظات مصر وضرورة استدامة هذا النظام
-وضع خريطة مناخية زراعية لمصر يراعى فيها التوزيع المناخى من حرارة ورطوبة
-التوسع فى الشراكة مع جمعيات المجتمع المدنى ومؤسساته العاملة فى نظام التغير المناخى ومحاولة التفعيل بينها وبين مؤسسات الدولة وبالأخص الجامعات والمراكز البحثية وذلك لتعظيم الفائدة من مشروعات الخطة الاستراتيجية لتغيير المناخ 2020/2050
-ضرورة قيام منظمات المجتمع الذى بعمل أنشطة متعددة وتوعية الجماهير بأخطار الأزمات وترشيد الاستهلاك للطاقة والمياه

ثالثا: فى مجال الإنتاج الحيوانى
-التوسع فى إيجاد غذاء بديل للحيوانات المزرعية والدواجن من مكونات محلية لتخفيف العبء على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة
-التوسع فى استجلاب السلالات غزيرة الإنتاج اللبنى واللحم
التوسع فى التلقيح الصناعى بحيوانات المزرعة لتحقيق الصفات الوراثية المرغوبة للحيوان
-الاعتماد على الموارد الموجودة حاليا وتنظيم الاستفادة منها والحد من الاستيراد

رابعا: فى مجال الاستهلاك الغذائى وعلاقاته بتداعيات التغير المناخى
-مواجهة التقلب المفرط فى أسعار الأغذية عن طريق الترشيد فى الشراء من خلال وضع برنامج غذائى مناسب للأسرة لتوفير الاحتياجات من العناصر الغذائية الرئيسية وعدم الشراء الغير مدروس
-رفع الوعى لدى الأسرة المصرية بضرورة استهلاك الغذاء من خلال سعرات حرارية حسب احتياج كل فرد
-مراعاة أن الفاقد والهدر من الغذاء داخل الاسرة ناتج عن طريق تأمين الغذاء خوفا من نقصه وهذا يؤثر على دخل الاسرة وتوافر الغذاء وزيادة اسعاره
-التنويع فى الأصناف الغذائية دون الإصرار على استهلاك نوع محدد من الطعام وخاصة الأطفال لما له تأثير على الصحة ونمو الطفل
-إشراك الشباب بالجامعات فى دورات تدريبية وتثقيفية لتوعية الشباب من مخاطر سوء الاستهلاك المفرط فى الغذاء وأثره على صحتهم وأثره على اقتصاد الدولة
-عمل برنامج من خلال الرئاسة يكون برعاية سيادة الرئيس يمنح المبدعين فى مجال الغذاء والتغذية أولوية فى الإشراف على غذاء الفئات المختلفة فى الاعمار (عن طريق برنامج تلفزيونى ) يعرض حالة الفرد الغذائية بعد المتابعة من خلال المتخصصين وإرشاده ونجاحه فى التخلص من السمنة أو أمراض سوء التغذية
-عمل برنامج تلفزيونى أسبوعى يقوم بتثقيف الأفراد غذائيا ومكافأة المميزين
-تعظيم الاستفادة من مبادرة ( نحن معك من أجل غذاء صحى ومرشد ) والتى أطلقها عميد الكلية اليوم بالتعاون مع كبار الاساتذة وفرق عمل مدربة من قسم التغذية وكلية علوم التغذية الوليدة
-ترشيد الاستهلاك الغذائى بين أفراد الأسرة مما يساعد على تحسين الصحة وتوفير الموارد المادية
-نشر الوعى الغذائى بمعرفة الاحتياجات الغذائية لجميع شرائح المجتمع وخصوصا فى الأطفال والمدارس
تحديد البدائل الغذائية بدلا عن أغذية يمكن أن تكون غير متوفرة محليا.