مصادر بالمركزى للمحاسبات: الجهاز يعد تقريرا عن أموال مبارك بالبنك المركزى.. الأرصدة جاءت بعد حرب الخليج.."محسوب" يطالب بضم العقدة إلى قضية المخلوع بتهمة إخفاء الدليل.. ومنظمات حقوقية تقاضى "المركزى"

كشفت مصادر مطلعة من الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الإدارة المركزية للرقابة على البنوك بالجهاز تعكف على دراسة الأرصدة المتعلقة بمبارك فى البنك المركزى، وموقف البنك فى ضوء المكاتبات التى تمت بينه وبين الجهاز المركزى للمحاسبات منذ شهر مايو الماضى، من خلال فحص جميع المستندات والأوراق الموجودة لدى البنك المركزى، تخص الأرصدة الموجودة فى البنك، ولها علاقة مباشرة بالرئيس المخلوع وتقدر بنحو 9.1 مليار دولار.
وأشارت المصادر التى رفضت نشر أسماءها إلى أن التقرير لن يتم الإعلان عن تفاصيل خاصة به إلا بعد إرساله للنيابة العامة وجهات التحقيق المختلفة المختصة بفحص أموال الرئيس السابق، وعلى رأسها جهاز الكسب غير المشروع لمعرفة كيف كان يتم السحب من تلك الحسابات على مدار العشرين عاما الماضية، وحقيقة دخول تلك الأموال فى الاحتياطيات الدولية من عدمه كما أعلن البنك المركزى.
وأوضحت المصادر، أن الرئيس السابق مبارك كان يسحب من الأرصدة المذكورة بشكل مباشر من خلال مندوب رئاسة الجمهورية دون مراجعة أو مساءلة من أحد على الرغم من أنها أموال احتياطية كما يقول البنك ولا يجوز لأفراد السحب منها حتى ولو كان رئيس الدولة أو من ينوب عنه، بالإضافة إلى أن الاحتياطى النقدى رقما واحدا فقط وغير وارد فى حسابات متعددة، فكيف يتم وضع هذه الأرصدة بشكل منفصل.
وكشفت المصادر، أن الهدف الذى جاءت من أجله الأموال غير معلوم حتى الآن لأحد، خاصة وأن هذه الأرصدة جاءت فى أواخر عام 1990 كمنح لاترد من خمس دول عربية، بعد حرب الخليج بما يؤكد أن هناك شبه تمويل سياسى مقابل تنازل مبارك خلال تلك الفترة عن أدوار معينة فى المنطقة العربية وتقديم تنازلات لبعض الدول على حساب مصر، خاصة وأن الأموال جاءت من دول السعودية والكويت وسلطنة عمان وليبيا والإمارات العربية المتحدة وسببها الحقيقى غير معلوم.
على صعيد متصل أكد الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية وعضو هيئة المدعين بالحق المدنى فى قضية مبارك الرئيس المخلوع، أنه سيطالب بضم فاروق العقدة إلى القضية، لما أخفاه من أدلة تتعلق بسير القضية، كان ملزما بتقديمها منذ بداية التحقيق حول أموال وثروات مبارك، وحتى تلك اللحظة، إلا أنه أخفى تلك المعلومات والحقائق ولم يبلغ بها جهات التحقيق.
وأشار محسوب أمين عام المجموعة المصرية لاسترداد ثروات مصر المنهوبة، أن ما فعله الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى جريمة تستوجب العقاب والمساءلة، لابد أن يتم التحرى عنها وكشف جميع ملابساتها وجوانبها مؤكدا أنه يحاول إعداد ملف كامل حول هذه الحسابات، لافتا إلى أن الجريمة التى ارتكبها العقدة تكييفها القانونى إخفاء دليل كان عليه أن يتقدم به للنيابة العامة، مطالبا النيابة العامة بضرورة الاستدعاء الفورى لمحافظ البنك المركزى لسؤاله حول مصير الأرصدة وماتم عليها من سحب أو إيداع خلال السنوات الطويلة الماضية.
فى السياق ذاته تجتمع عدد من المنظمات الحقوقية اليوم لبحث مقاضاة البنك المركزى أمام مجلس الدولة لإلزامه بالإفصاح عن الأرصدة والحسابات التى لاتخرج إلا بتوقيع الرئيس السابق حسنى مبارك، والكشف عن حركة الحساب منذ مجيئه إلى مصر فى أواخر عام 1990، وحتى خروج المخلوع من الحكم، لمعرفة ما تم سحبه من أموال الشعب المصرى من خلال مندوب رئاسة الجمهورية.
كانت "اليوم السابع" قد انفردت بنشر تفاصيل القضية كاملة الأسبوع الماضى، واختصت بكامل الأوراق والمستندات التى تقدم بها المحاسب عاصم عبد المعطى سليمان وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق الذى أثار القضية على صفحات "اليوم السابع".