هالة السعيد ل"الشيوخ": 17.5مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات بخطة 22/2023

أشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم المُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة المحليّة فِى خِطَّة عَام 22/2023

وأوضحت السعيد أنه سيخصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 41% مِنْ تلك الاستثمارات، وخِدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20%، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات المحليّة نِسبَة 14%، بالإضافة إلى 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، 6% لخِدمات الكبارى والأنفاق

وتابعت السعيد أنه على مُسْتَوَى المُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 57.6% مِن إجْمَالِى الاستثمارات المَحَليّة المُوزّعَة، على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وذلك مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن المُحافظات وَالْأَقَالِيم

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 22/23

وأوضحت السعيد أن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ فى تحديد الأولويّات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولويّة مُطلقة لمشروعات التصنيع الدوائى وخدمات الرعاية الطبيّة التى تستهدفُ الحِفاظ على سلامة المواطن، والمشروعات التى تُسهِم فى تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.

وتابعت السعيد أن مَنشور الخِطة يتضمن مَجموعة من الأدِلّةِ الإرشاديّةِ لمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثلة فى دليل الاستدامةِ البيئيةِ، ودليل التخطيط المُستجيبِ للنوع الاجتماعى، بالإضافة إلى أولويّة توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التى تُراعى حقوق المرأة والطفل وذوى الهِمَم، موضحه تأكيد الخطة كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالمُقارنة بالمُستهدفات الواردة بالخِطة.

وحول تقرير الأولويّات، أوضحت السعيد أن الخطة تعطى الأولويّة لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذُها والتى قَطعت شوطًا كبيرًا فى التنفيذ بنسبة 70% على الأقل بحيث يُتوقّع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة، مضيفه أن معايير مَنشور الخِطة تتضمن عدم إدراج أَية مشروعاتٍ جديدةٍ ما لم يُرفَق بطلبٍ الاعتمادِ دراسة جدوى فنية ومالية تُفيدُ المَردود الاقتصادى والاجتماعى للمشروع.