غدا.. "الائتمان" يبدأ تمويل شراء 1.5 مليون قنطار قطن بالمحافظات

بعد فشل تسويق القطن المصرى المكدس لدى المزارعين، والبالغ 1,5 مليون قنطار، تبدأ بنوك التنمية والائتمان الزراعى غدا فى تمويل المحالج والشركات لتسويق المحصول بجميع المحافظات على أن يتم الشراء بواقع 1000 جنيه للقنطار فى الوجه البحرى و900 فى الوجه القبلى، كما دفعت وزارة المالية 200 مليون جنيه، دعما للشركة القابضة بواقع 200 جنيه عن كل قنطار مع فارق السعر.
وقال الدكتور محسن البطران رئيس بنك الائتمان الزراعى ل "اليوم السابع: تم توقيع اتفاقية ثلاثية بين الدكتور محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للأقطان والمنسوجات والمحالج والشركات المسوقة للقطن على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بقيام بنك الائتمان الزراعى بتمويل المسوقين لشراء القطن من المزارعين، وليس التسويق لتبدأ المحالج شراء القطن من المزارعين وتقوم بتخزينه حتى تقوم ببيعة للشركات وإعطاء أموال البنك مرة ثانية قائلا "احنا بننقذ موقف وليس بالشراء".
وأوضح البطران أن البنك لا يستطيع تسويق القطن لعدم قدرة مخازن البنك على استقبال الكميات الكبيرة، مشيرا إلى أن المخازن مليئة بالقمح فكان الاتفاق أن تقوم المحالج بشراء القطن من المزارعين بتمويل من البنك وتقوم بتخزينه حتى يتم الشراء من قبل الشركات واسترداد أموال البنك، لافتا أنه تم اتفاق بذلك مع محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للأقطان والمنسوجات لاستلام الأقطان من المزارعين عن طريق المحالج، وتفعيل قرارات مجلس الوزراء لدعم الفلاح وتشجيع زراعة القطن.
وأشار البطران إلى أن مجلس الوزراء أوصى بتوفير 300 مليون جنيه لشركات قطاع الأعمال العاملة فى مجال الغزل والنسيج لتمويل ودعم عملية شراء القطن من المزارعين وتحريك سوق تجارة القطن وإنهاء أزمة تسويقه سواء على المستوى المحلى أو التصدير.
وقال رئيس بنك الائتمان أن التيسيرات التى يتم تقديمها لمزارعى القطن طبقا للاتفاقية تنص على إعفاء مزارعى القطن من غرامات التأخير والمصاريف الإدارية على القروض المنصرفة لمحصول القطن البالغ قيمتها 471 مليون جنيه، على أن يتحمل بنك التنمية والائتمان الزراعى، 15 مليون جنيه منها، إلى جانب تخفيض المصروفات الإدارية بنسبة 50% حسب ما قرره مجلس الإدارة لجميع العملاء المنتظمين فى سداد القروض.