إحالة البيان المالى لمشروع الموازنة للجنة الخطة.. فتح اعتماد إضافى بقيمة 6 مليارات جنيه.. وزيرة التخطيط: نستهدف خفض معدلات البطالة إلى 7.5%.. وتخصيص 57.6% من الاستثمارات المحلية لمحافظات الصعيد والقناة وسيناء

** استيفاء الاستحقاقات الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمى.. رغم كل التحديات العالمية

** 9.26 تريليون ناتج محلى و1.1 تريليون جنيه استثمارات بخطة 2022/2023

** إنشاء 25 ألف فصل خلال العام القادم.. و45.9 مليار جنيه للخدمات الصحية

** نستهدف تغطية 99.5% من الجمهورية بخدمات مياه الشرب.. و64% للصرف الصحى





أعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، والقاه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.



كما قرر الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، بشأن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2022/2023، إلى مجلس الشيوخ لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.



ومن ناحيته أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فقد تم زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة الجديدة؛ بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية، قائلا: "إن المصريين بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية قادرون معًا: قيادةً، وحكومة، وشعبًا، على تخطى هذه المحنة الاستثنائية، وتحويلها إلى فرص واعدة للتقدم والنماء فى جمهوريتنا الجديدة التى ترتكز على العلم والعمل، والحلم والأمل فى غدٍ أفضل ينعم فيه الجميع بثمار تنمية شاملة ومستدامة، تنعكس فى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين".



وقال الوزير، فى البيان المالى للموازنة الجديدة، إنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة التى كان قد وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافى بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر أبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9000 جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالى من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25% بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.



وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من أبريل حتى يونيه 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وتخصيص 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو 71 مليون مواطن، و22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من "تكافل وكرامة" و"الضمان الاجتماعى" ل4 ملايين أسرة، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، و7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و10.9 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجى بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، و18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى استمرار دعم مبادرات "100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى" و"القضاء على قوائم الانتظار" ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال.



وأوضح الوزير، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، حيث تم تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة، و476.3 مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعى و79.3 مليار جنيه للبحث العلمى، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، لافتًا إلى توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية ومن بينها: المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بكل القرى الريفية، لتحسين جودة الخدمات ومستوى معيشة أكثر من نصف سكان مصر، إضافة إلى مشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى.



وأكد الدكتور محمد معيط، أن الحكومة تعمل خلال العام المالى الجديد 2022/2023، على تحقيق مستهدفات طموحة، فى ظل مشهد عالمى استثنائى شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه.



وأضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز كلى 12.5% فى نهاية يونيه 2016، ووضع معدل الدين فى مسار نزولى مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى خلال ال4 سنوات المقبلة، وتستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 103% فى نهاية يونيه 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى، و33.3% من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين، موضحًا أن الحكومة تستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافى الاقتصادى السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50%.



وأكد معيط: "إننا حريصون خلال العام المالى المقبل، على المضى فى تنفيذ إصلاحات هيكلية جادة لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي؛ بما يُساعد فى تنويع أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات، على نحو يُؤدى إلى صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وسط هذه التحديات العالمية التى تتلاطم أمواجها العاتية، والحفاظ أيضًا على ما حققناه من مكتسبات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى"، مشيرًا إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، ونحو 1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة، مع الالتزام بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين، حيث تم تخصيص 6 مليارات جنيه للاستمرار فى تمويل برنامج دعم المصدرين؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، وتحفيز الصادرات.



وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 23.5% من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة، وتحقيق العدالة، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، عبر المضى فى تنفيذ مشروعات الفاتورة الإلكترونية، والإيصال الإلكترونى، ومنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، والتحصيل الإلكترونى للضرائب، والإقرارات الضريبية الإلكترونية، وميكنة دورة العمل بلجان الطعن الضريبى لسرعة البت فى ملفات الطعون الضريبية، لافتًا إلى ما تشهده المنظومة الجمركية من تطوير شامل بدأ بتحديث البنية التشريعية بإصدار القانون الجديد ولائحته التنفيذية، مع استحداث المراكز اللوجستية، التى تسهم فى ربط كل المنافذ عبر المنصة الإلكترونية "نافذة" لتبسيط الإجراءات، وبدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" للاستغناء عن المستندات الورقية تمامًا من خلال الارتباط إلكترونيًا بسلاسل الإمداد الدولية التى تعمل بتكنولوجيا حديثة ومؤمنة بواسطة "نافذة".



واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المَلامِحَ الرئيسةَ لخِطّة التَنْميَة المُستدامة للعامِ المَالى القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب.



وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه كان من المُنتظر أن يُحقّق عام 21/2022 نموًا قَدرُه 6.4% بعد التعافى التدريجى من الجائحة، ولاسيّما أن النصفَ الأول من العام سجّل مُعدّل نمو مُرتفع فى حدود 9%.



وتابعت السعيد، أن التأثيرات السلبيّة للأزمة الروسيّة/الأوكرانيّة أثرت على توقّعات النمو القطاعيّة وتدفّقات الاستثمار، حيث تمت مُراجعة مُعدّل النمو المُستهدف وخَفضِه إلى 6%، مع توقّع قدر من التراجُع فى عام 22/2023 إلى 5.7% فى ظل الأحداث الدوليّة الراهنة، قَبْل أن يُعاودَ مَنحاه التصاعُدى لِيُسجّل 6.2% و6.5% فى العاميين التاليين ل 2022/2023. وأوضحت السعيد أن تلك المُعدّلات تُعد مُرتفعة مُقارنةً بالمُعدّل المُحقّق فى عام 20/2021 والبالغ 3.3%، وبالمُقارنة بِدولٍ أُخرى عَدِيدةٍ تدورُ مُعدّلات نُموّها حاليًا بين 3% و4% .



وأشارت السعيد إلى أنه من المُقدّر أن يَصِلَ الناتج المحلى الإجمالى فى عام الخطة إلى نحو 9.26 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.3% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.96 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج المحلى بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه فى عام الخطة 22/2023.



وأضافت السعيد أن خِطة عام 22/2023 تستهدف إحداثِ طفرة استثمارية كبيرة مُقارنة بالأعوام السابقة، موضحة أنه للعام الثانى على التوالى تتجاوزُ الاستثمارات المُقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.45 تريليون جنيه بالمُقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.24 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 17%.



وتابعت السعيد أنه من المُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالى الاستثمارات مُقابل 350 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 24%.



وفى إطار الاستثمارات العامة، أوضحت السعيد أن الجهاز الحكومى يخصه استثمارات قدرُها 376.4 مليار جنيه، مُقابل 410.9 مليار جنيه للهيئاتِ الاقتصاديةِ العامة، بنسبة 27% بالإضافة إلى استثمارات شركات قطاع الأعمال العام والمُقدّرة بنحو 75.7 مليار جنيه.



وأكدت السعيد أن تلك الطفرة الاستثمارية أساسَها فى المشروعات القومية المُستهدف إنشاؤُها والتوسّع فيها من خلال استثمارات الهيئات الاقتصاديّة العامة، متابعه انه على مستوى التوازن القطاعى للاستثمارات العامة، فقد راعتْ الخِطة تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ، بتوجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة، ونحو 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات المعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة، مُقابل 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.



وكشفت هالة السعيد، عن تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم المُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة المحليّة فِى خِطَّهِ عَام 22/2023، جاء ذلك خلال استعراض سيادتها للملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالى القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب اليوم.



وأوضحت السعيد أنه سيخصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 41٪ مِنْه تلك الاستثمارات، وخِدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20٪، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات المحليّة نِسبَة 14٪، بالإضافة إلى 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والمرور، 6% لخِدمات الكبارى والأنفاق.



وتابعت السعيد على مُسْتَوَى المُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 57.6٪ مِن إجْمَالِى الاستثمارات المَحَليّة المُوزّعَة، على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وذلك مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن المُحافظات وَالْأَقَالِيم.



وأوضحت السعيد أن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ فى تحديد الأولويّات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولويّة مُطلقة لمشروعات التصنيع الدوائى وخدمات الرعاية الطبيّة التى تستهدفُ الحِفاظ على سلامة المواطن، والمشروعات التى تُسهِم فى تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.



وأضافت السعيد أن مَنشور الخِطة يتضمن مَجموعة من الأدِلّةِ الإرشاديّةِ لمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثله فى دليل الاستدامةِ البيئيةِ، ودليل التخطيط المُستجيبِ للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولويّة توجيه الاستثمارات للمشروعات الخضراء والمشروعات التى تُراعى حقوق المرأة والطفل وذوى الهِمَم، موضحه تأكيد الخطة كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالمُقارنة بالمُستهدفات الواردة بالخِطة.



وحول تقرير الأولويّات، أوضحت السعيد أن الخطة تعطى الأولويّة لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذُها والتى قَطعت شوطًا كبيرًا فى التنفيذ بنسبة 70% على الأقل بحيث يُتوقّع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة، مضيفه أن معايير مَنشور الخِطة تتضمن عدم إدراج أَية مشروعاتٍ جديدةٍ ما لم يُرفَق بطلبٍ الاعتمادِ دراسة جدوى فنية ومالية تُفيدُ المَردود الاقتصادى والاجتماعى للمشروع.



كما أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية المستدامة 2022/2023 تستهدف رفع نسبة الطاقة المتجددة من الطاقة المستخدمة إلى 20%عام 2022/2023.



واستعرضت الوزيرة، مخصصات الاستثمارات لعدد من القطاعات الحيوية، لافتة إلى أن استثمارات قطاع الإسكان وخدمات المياه والصرف الصحى تبلغ نحو 294 مليار جنيه، منها 26 مليار لمشروعات المياه، و77 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحى، وتوفير 306 ألاف وحدة سكنية، وتُسهم المشروعات فى إضافة 1.4 متر مكعب من المياه عبر مشروعات المياه لتصل نسبة التغطية 99.5% على مستوى الجمهورية، وتغطية الصرف الصحى للقرى بنسبة 64% على مستوى الجمهورية.



وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن استثمارات قطاع النقل خلال العام المالى الجديد تبلغ 307 مليارات جنيه، لافتة إلى أن الأولوية لنهو المشروعات التى قاربت على الانتهاء، مشيرة إلى أنه تم تخصيص مبلغ 27 مليار جنيه للسكك الحديدية.



وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن استثمارات الخدمات الصحية بخطة التنمية المستدامة 2022/2023 بلغت 45.9 مليار جنيه، وذلك لإنشاء وتطوير 94 مستشفى، و480 وحدة صحية، و1500 سرير رعاية مركزة، مع التركيز على محافظات قنا البحيرة السويس الجيزة، والانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى بالكامل، و7 مستشفيات جامعية، و52 مستشفى تكامل فى إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية.



وأضافت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن استثمارات هيئة الأبنية التعليمية بخطة العام الجديد تبلغ 15 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 45% عن العام الجارى، وتستهدف الحكومة القضاء على ظاهرة التكدس داخل الفصول وإنشاء 25 ألف فصل خلال العام.



كما أشارت الوزيرة، إلى أن خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 2022/2023، تهدف إلى تطبيق معايير الكفاءة والفاعلية فى اختيار الاستثمارات المزمع تنفيذها خلال العام، لافتة إلى أن الأولوية لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها، والتى انتهت بنسبة 70% على الأقل.



وقالت الوزيرة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم: "إذا كان النمو الاقتصادى المرتفع شرط ضرورى وهدف من أهداف خطة التنمية إلا أنه غير كافٍ"، وتابعت: "الهدف الأسمى هو خفض معدلات البطالة ورفع معدلات التشغيل"، موضحة أن الخطة تستهدف رفع طاقة سوق العمل ليستوعب 900 ألف فرد، والوصول بمعدلات البطالة إلى 7.5%، فضلا عن الاستمرار فى تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية وتطوير منظومة التعليم الفنى.



وفى سياق آخر وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 20201/2022 بقيمة 6 مليارات جنيه.



واستعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون، مشيرا إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون فتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022، إلى أنه لمواجهة تداعيات أثر قرار السياسة النقدية على اعتمادات الباب الثالث – الفوائد خلال الثلاث سنوات الماضية حققت السياسة المالية معدل نمو متزايد للمؤشرات الماليةالتى ساهمت فى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلى التى دفعت الاتجاه لتحسين مستوى المعيشية للمواطن المصرى وحرصا على استمرار معدل النمو فى ضوء الضغوط التضخمية العالمية التى بدأت فى الظهور بسبب تطور الصراع الروسى الأوكرانى وأثارها السلبية على الاقتصاد العالمى وكذلك الاقتصاد المصرى، مما استوجب معه الارتفاع الملحوظ فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة الى تقلبات الأسواق المالية العالمية وكذلك السوق المالى المصرفى المصرى.