3.7 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى خلال 34 شهرا

- منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى انطلاقة قوية إلى «الجمهورية الجديدة»
- إتاحة رمز الاستجابة السريع QR-Code»» عبر 14 ألف ماكينة بالجهات الحكومية
- الانتهاء من تحويل 96 % من البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى كروت «ميزة»
- نشر أكثر من 21 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية خلال 34 شهرًا منذ انطلاقها في مايو 2019، مؤكدًا أن هذه المنظومة المتطورة تُعد أحد أهم أدوات الانطلاق إلى «مصر الرقمية»، والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي؛ للانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

قال الوزير، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، شهدت أداءً مميزًا، حيث بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي عبر هذه المنظومة المتطورة خلال ال 34 شهرًا الماضية نحو 3,7 تريليون جنيه، بينما بلغت قيمة المتحصلات السيادية من الضرائب والجمارك حوالى تريليون جنيه و144 مليونًا، كما بلغت المتحصلات من خلال «مدفوعة المواطن» 86 مليار جنيه، إضافة إلى 3 مليارات و304 ملايين جنيه متحصلات من خلال بوابة السداد الإلكترونية الحكومية لمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وشركات التحصيل المتكاملة معه، مؤكدًا أنه لايتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين على قنوات التحصيل الإلكترونية الحكومية، حيث تتحملها الخزانة العامة للدولة مراعاة للبعد الاجتماعي، وإعمالًا لتوجيهات المجلس القومي للمدفوعات.

أضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من تحويل نحو 96٪ من البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى كروت «ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، موضحًا أنه تم نشر نحو 21 ألفًا و118 ماكينة تحصيل إلكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية وقد كانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي.

أشار محمد فؤاد، رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى بوزارة المالية، إلى أن وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى تلعب دورًا إقليميًا محوريًا من خلال مشاركتها البناءة، بالتعاون مع معاون الوزير للشئون الاقتصادية وقطاع تكنولوجيا المعلومات بوزارة المالية في اجتماعات «الكوميسا»، أحد أهم تجمعات التكامل الاقتصادى بالقارة الأفريقية، والإسهام فى وضع المعايير المقترحة، التى يمكن للدول الأعضاء اتباعها كآليات الدفع الرقمى، والحوافز التي يمكن منحها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا على دور الوحدة المتعاظم فى تطوير ورقمنة المنظومات المالية والدفع الإلكترونى والتحول الرقمى في دولة السودان الشقيقة.

أكد أنه يجرى العمل على الانتهاء من منصة الفواتير الحكومية للجهات الإدارية، التي لا تتوفر لديها قاعدة بيانات خاصة بالمطالبات المميكنة تؤهلها للتكامل المباشر مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة المالية، إضافة إلى الربط والتكامل مع منصة «مصر الرقمية» والمحول القومي الرقمي «G2G» بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا على الربط مع المنظومة الرقمية لحوكمة وإدارة أصول الدولة، والربط أيضًا مع منظومة المشتريات والتعاقدات الحكومية، ومنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، لافتًا إلى أنه تم إتاحة خدمة رمز الاستجابة السريع «QR-Code» عبر 14 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني حكومي، باعتبارها وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل «الجائحة».