تأجيل محاكمة ضباط المرج المتهمين بقتل الثوار لجلسة 15 فبراير

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حامد حسانين، تأجيل رابع جلسات محاكمة 4 ضباط و3 أمناء شرطة بقسم المرج، لاتهامهم بقتل 2 من المتظاهرين، خلال الفترة من 25 إلى 28 يناير للاستماع للشهود، وذلك لجلسة 15 فبراير المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع .
بدأت الجلسة بالنداء على المتهمين، وهم العميد أمجد إبراهيم، مأمور القسم، والنقيب أحمد الفقى، ضابط مباحث بالقسم، والنقيب محمد السيسى، والملازم أول محمد أبوشوشة، وأمناء الشرطة إيهاب أبوسيف وعلى مصطفى وهانى رياض، الذين قاموا بإنكار كافة التهم المنسوبة إليهم.
أكدت المحكمة عدم قدرتها على سماع الشهود بجلسة اليوم نظرا لعدم اكتمال الدائرة وتغيب اثنين من المستشارين لإشرافهم على الانتخابات، كما أكدت المحكمة على البدء فى التحقيق من جديد فى تلك القضية بداية من استدعاء الطب الشرعى والطبيب المعالج للمصابين وسماع شهود الإثبات والنفى.
ثم تقدم المدعون بالحق المدنى بعدة طلبات من بينها اختصام وزير الداخلية فى القضية بصفته المسئول عن الحقوق المدنية وطلب استخراج صورة رسمية من محضر حريق القسم، وسماع شهود الإثبات.
كما طالب دفاع المتهمين بسماع شهادة اللواء أحمد جمال الدين، مدير مصلحة الأمن العام، واستخراج صورة رسمية من محضر حريق قسم شرطة المرج، وسماع شهادة اللواء جمال محمد محمود والنقيب أحمد محسن عبد الغنى، واللذين كانا يعملان بقطاع شرق يوم جمعة الغضب الموافق 28 يناير الماضى.
كما طلب دفاع المتهم الثالث استخراج شهادة رسمية من هيئة الأرصاد الجوية خاصة بتوضيح توقيت غروب الشمس يوم جمعة الغضب وذلك لتحقيق الرؤية ومعرفة توقيت وقوع الجرائم، كما توجهوا بطلبهم إلى هيئة المحكمة بضرورة توفير جهاز لتشغيل أسطوانات الكمبيوتر التى تصور أحداث حريق قسم المرج بالفيديو .
وقد طالب دفاع المتهمين الرابع والخامس باستدعاء أمين شرطة أمين عبد المنعم والعقيد عبد العزيز خضر عمر مفتش قطاع شرق، والرائد هانى عبد الرؤوف رئيس مباحث قسم شرطة المرج وقت وقوع الحادث وسماع شهود من الساكنين أمام قسم شرطة المرج باعتبارهم شاهدين على الواقعة كاملة.