قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل ثالث جلسات محاكمة 4 ضباط و3 أمناء شرطة بقسم المرج لاتهامهم بقتل 2 من المتظاهرين وإصابة طفل أمام قسم المرج أثناء المظاهرات التى شهدتها البلاد خلال 25 و28 يناير لجلسة 10 يناير المقبل لسماع اقوال الشهود وطلبات الدفاع بدأت الجلسة اليوم بالنداء على المتهمين وهم العميد أمجد محمد ابراهيم مأمور قسم المرج والنقيب أحمد إبراهيم الفقى ضابط مباحث بالقسم والنقيب محمد أحمد السيسى والملازم أول محمد حامد أبوشوشة وأمناء الشرطة إيهاب أبو سيف وعلى مصطفى وهانى فؤاد رياض وأنكر المتهمين أمام المحكمة التهم المنسوبة اليهم وقالوا «محصلش يافندم». وطلبت المحكمة من أهالى الضحايا بانزال صور الضحايا وطلب الدفاع تكليف النيابة العامة سرعة التحفظ على دفاتر الأحوال والسلاح الخاصة بقسم المرج من 23 يناير 2011 إلى 4 فبراير وطلب تعديل القيد والوصف وإضافة المواد 230 و102 و231 و235 وقدم دفاع المجنى عليه حافظة رسمية تتحتوى على محاولات المتهمين اليومية للضغط على شهود الاثبات وطلب حبس المتهمين على ذمة القضية وحرصا على الأدلة الخاصة بالقضية وطلب التصريح له باستخراج بيان رسمى من إدارة المعلومات والتوثيق أو الجهة المختصة بوزارة الداخلية يفيد ماهو مسجل ومقيد بصحيفة الحالة الجنائية للمجنى عليهم فى الدعوى لإثبات كونهم ثوار شرفاء وصمم الدفاع على ضم الدعوى إلى قضية الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وانضم الحاضر للنيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة. وطلب سماع شهود الاثبات الواردة بالتحقيقات من الأول حتى السابع وسماع أقوال كل من محمد النشار والعميد محمد زكريا محمود مأمور قسم المرج حاليا وأمناء الشرطة نبيل على محمد وتامر خليفة محمد ومنصور صبره ومحمد سيد محمود عامر خطيب مسجد الفتح بالمرج ورئيس حى المرج والمهندس احمد حسنى عباس وكيل الوحدة المحلية واحمد محمد عبدربه رئيس المجلس المحلى والتصريح باستخراج صورة رسمية من مديرية أمن القاهرة حول عدد الاسلحة والذخيرة التى تم التصريح للقسم باستخدامها والتحري من الشركة المصرية للاتصالات حول المكالمات الواردة والصادرة من تليفون القسم خلال فترة الأحداث وطلب دفاع المتهمين استدعاء اللواء جمال محمود مساعد فرقة شرق القاهرة والنقيب احمد محسن رئيس عمليات الفرقة واستدعاء القائمين عن دفتر 43 بقسم المرج لاثبات ان المتهم كان غير موجود بالقسم وقت حدوث الواقعة ولبيان عدد افراد قوة قسم المرج اثناء الواقعة وطلب استخراج صورة رسمية من المحاضر المحررة الخاصة بحريق القسم رقم 678 ادارى قسم المرج وشهادة رسمية من مديرية امن القاهرة عن التسليح الشخصى وتحديد نوع السلاح الخاص بالمتهمين وطلب الدفاع من المحكمة سماع شهادة المقدم هانى عبدالرؤوف رئيس مباحث القسم المتهم فى قضية موقعة الجمل والعميد عبد العزيز خضر رئيس قطاع شرق القاهرة وتضمن قرار الاحالة قيام المتهمين خلال الفترة من 25 الى 28 يناير الماضى بدائرة قسم المرج قيامهم بقتل كل من المجنى عليهم يحيى عيد محمد عبد العال والذى أصيب بأعيرة نارية بالصدر أسفرت عن وفاته واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى قتل محمد سليمان حسن وإصابة بلال السيد رفعت وطالبت النيابة بمحاكمة المتهمين طبقا لنص المواد 45 , و46 , و234 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر من قانون العقوبات وفى نهاية الجلسة، نشبت مشادة كلامية ساخنة بين أحد الضباط المتهمين وفرد الأمن المكلف بحراسة قفص الاتهام بسبب رغبة الضابط الخروج من القفص عقب رفع المحكمة الجلسة وهو ما رفضه فرد الامن وتطورت المشادة إلى قيام الضابط بسب الدين للأخير وتدخل قائد الحرس لفض الاشتباك وثار بعدها أفراد الأمن على الضباط وتم إنزال المتهمين إلى حجز المحكمة.