اللجنة العليا: تحديث قاعدة بيانات الناخبين قبل انتخابات الرئاسة

أعلن المستشار علاء قطب عضو المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات أنه سيتم تحديث قاعدة بيانات الناخبين قبل انتخابات الرئاسة بحذف المحكوم عليهم فى قضايا تحول دون مشاركتهم فى العملية الانتخابية، إضافة للمجندين ومن تم التحاقهم بجهاز الشرطة.
وأضاف قطب فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر وزارة التنمية الإدارية أنه سيتم إضافة كل من بلغ 18 عاما بشرط عدم وجود مانع لمباشرة حقوقه السياسية، موضحا أن انتخابات مجلس الشورى القادمة ستتم بنفس قاعدة بيانات الناخبين التى تم الاعتماد عليها فى انتخابات مجلس الشعب.
وحول إمكانية التصويت الإلكترونى فى الانتخابات القادمة قال: "هناك اعتراض من جانب البعض على التصويت الإلكترونى لأن النتائج قد يتم التلاعب بها لصالح مرشح على حساب الآخر"، موضحا أن الولايات المتحدة نفسها تراجعت عن فكرة التصويت الالكترونى.
وأكد قطب أن اللجنة العليا قامت بتنفيذ جميع الأحكام الصادرة بشأن الانتخابات، مؤكدا أن هذه الانتخابات شهدت صعوبات كثيرة تم تخطيها بداية من إعداد قاعدة بيانات الناخبين التى وصلت إلى نحو 52 مليون ناخب، بالإضافة إلى الإقبال الشديد والجمع بين النظامين الفردى والقوائم فى الانتخابات.
وقال المهندس طارق سعد مدير برنامج استكمال وربط قواعد البيانات القومية إن ما أثير مؤخرا حول وجود تكرار لأسماء الناخبين بقاعدة البيانات ليس صحيحا ولكنه مجرد تشابه فى الأسماء، فهناك محددات أخرى تفصل بين ناخب وآخر تتشابه أسماؤهم مثل الرقم القومى واسم الأم والعنوان، موضحا أن اللبس الذى حدث لدى بعض المرشحين الذين وجدوا تكرارا لأسماء الناخبين على الاسطوانات المدمجة التى تم إعطاؤها لهم جاء بسبب أنهم حصلوا على أسماء الناخبين فقط دون أى معلومات إضافية تفرق بين الناخبين الذين تتشابه أسماؤهم.
وأكد قطب أن قانون مجلس الشعب هو الذى نص على إعطائهم الأسماء فقط لاعتبارات أمنية وأمور أخرى تتعلق بالحرمة الشخصية مثل الحرج من معرفة اسم الأم، مؤكدا أهمية مشروع الرقم القومى الذى تم الاعتماد عليه فى إعداد قاعدة بيانات الناخبين، مؤكدا أن هناك استحالة فنية فى تكرار الرقم القومى، نافيا أن يؤدى تشابه الأسماء إلى حدوث تزوير فى النتائج.